علی ملک در گفتگو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب گفت: در شرایطی که بیشتر سازندگان خودروهای تجاری با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و سایر ظرفیت تولید این خودروها در کشور بلا استفاده مانده است، بازکردن دروازه بازار خودرو بر روی کامیون‌های دست دوم به اعتبار کشور و صنعت خودرو ایران خدشه وارد می‌کند. وی با اشاره به افزایش کیفیت خودروهای تجاری داخلی اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت صنایع و معادن برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای نسبت به ارتقاء كیفیت تولید و كیفیت خدمات پس از فروش در نظر گرفته و خودروسازان نیز التزام خود را به این قوانین نشان داده‌اند، اخذ چنین مصوباتی دلیل منطقی ندارد. این کارشناس بازار خودروهای تجاری کشور، با اشاره به اینکه در حال حاضر تجاری سازان کشور محصولاتی با تكنولوژی استاندارد روز اروپا و حداقل مصرف سوخت را در سبد تولیدات خود قرار داده‌‌اند، گفت: این بی انصافی است که بدون در نظر گرفتن حرکت رو به رشد خودروسازان داخلی اجازه واردات کامیون‌هایی را بدهیم که از خدمات پس از فروش بی بهره‌اند و به دلیل کارکرد زیاد تنها منجر به انباشت ماشین آلات مستهلك شده است در كشور می شوند. ملک متذکر شد: تجربه نشان داده كه هر زمان كه دولت عزمی برای نوسازی ناوگان داشته و تسهیلاتی را در این خصوص در نظر گرفته، عده‌ای فرصت طلب بحث واردات را مطرح می کنند. مدیرعامل سابق سایپادیزل با اشاره به اینکه بازار خودروهای تجاری در ایران بازاری با شرایط خاص است، ادامه داد: بازار خودروهای تجاری در ایران هر سه، چهار سال یک بار با افزایش تقاضا روبرو شده و دوباره در رکود فرو می رود. در زمانی که این بازار با رشد تقاضا روبرو می شود برخی افراد بحث واردات را مطرح کرده و تقاضایی كه شركت‌های تجاری ساز سه یا چهار سال منتظر آن بوده‌اند را به نفع خود مصادره می كنند. وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع در سال های 83 و 84 نیز اتفاق افتاد و دردسرهای آن نصیب شركت ها و سود آن نصیب واسطه های واردکننده کامیون‌های دست دوم شد.