به گزارش «پرشین خودرو»، رضوی اظهار كرد: در دهه های 1980 و 1990 رویكردهای بازارگرای موسوم به اجماع واشنگتنی با تاكید بر "شكست های دولت" سیطره پیدا كردند و از ابتدای دهه 1990 ژاپن در مقام یكی از سهامداران بانك جهانی رویكرد بانك را نقد كرد و از آن خواست به واقعیات اقتصادی شرق آسیا بیشتر توجه كند. وی با بیان اینكه در راستای این نقد، تغییراتی در رویكرد بانك جهانی بوجود آمد كه ماحصل آن انتشار دو گزارش مهم " معجزه شرق اسیا" در سال 1993 و " نقش دولت در جهان در حال تحول" در سال 1997 بود، گفت: در این گزارش ها بانك جهانی از موضع بازارگرای افراطی و نادیده گرفتن نقش دولت در تحولات توسعه ای و صنعتی به سمت میانه (و البته با اما و اگرهای متعدد) حركت كرد و جایگاهی برای نقش دولت قائل شد. وی تصریح كرد: بدین ترتیب بحث سیاست صنعتی و نقش دولت در پیشبرد توسعه صنعتی نیز دوباره مورد توجه قرار گرفت و این توجه بعد از بحران سال 2008 بیشتر از قبل هم دیده شده است. وی تاكید كرد: باید اذعان نمود كه دخالت های دولت در برخی از حوزه ها، كاملا نامطلوب بوده است. اما این به معنای امكان پیشبرد تحولات فناورانه صرفا از طریق اتكاء به سازوكار بازار آزاد هم نیست. چراكه نارسایی های بازار آزاد باید از طریق مداخله دولت كارآمد رفع شود تا توسعه صنعتی تسریع گردد. وی در ادامه به تعریف سیاست صنعتی پرداخت و اظهار كرد: سیاست صنعتی، مجموعه اقدامات هدفمند دولت را در بر می گیرد كه در چارچوب آن رشته فعالیت های خاصی مورد حمایت یارانه ای، مالیاتی، تعرفه ای و تحقیقاتی قرار می گیرند. وی بیان كرد: این رشته فعالیت ها از نظر اثرگذاری فناورانه، اشتغال زایی، انتقال و جذب و نهادینه سازی فناوری، شناسایی و در چارچوب برنامه‌های هدفمند و زمان بندی شده مورد حمایت قرار می گیرند. رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی حمایت را لازمه پیشبرد اهداف تعیین شده در سطح بنگاه ها دانست و گفت: در غیر اینصورت ممكن است بنگاه ها از مسیر تعیین شده منحرف و در دوران بلوغ كامل هم نیاز به حمایت داشته باشند. وی با بیان اینكه سیاست ها به سه نوع كاركردی، منتخب و افقی تقسیم می شوند افزود: سیاست های كاركردی آنهایی هستند كه ارتقای كارایی بازارها را در تمام صنایع دنبال می كنند بدون آنكه رشته فعالیت خاصی مورد نظر باشند. وی تصریح كرد: سیاست های منتخب آن نوع سیاست هایی هستند كه به طور مشخص توسعه رشته فعالیتهای خاصی را دنبال می كنند و سیاست های افقی هم حوزه هایی را در بر می گیرد كه بازار برای آنها به سختی شكل می گیرد یا عاملین بازار در آن به نحوه ساختاری سرمایه گذاری كمتر از حد لازم، ضرورت می دهد. رضوی هنر سیاستگذاری صنعتی مناسب را در تركیب مطلوب و متناسب هر سه نوع سیاست های كاركردی، عمودی و افقی دانست تا موجب تحول زایی در توسعه صنعتی شود. وی با اشاره به اینكه چرا سیاست صنعتی لازم است افزود: بدون سیاست های صنعتی امكان حمایت از رشته فعالیت های خاص تحول افرین و موج آفرین در طول زمان وجود ندارد. وی سیاست صنعتی را به معنای تاكید بر برنامه ریزی راهبردی ذكر و اظهار كرد: بدون چنین نگاهی امكان چندانی برای نیل به تحولات فناورانه وجود ندارد. رضوی با بیان اینكه تدوین سیاست صنعتی در ایران طی سال‌های گذشته به نتیجه مطلوب نرسیده است گفت: تلاش هایی برای برنامه ریزی صنعتی صورت گرفته اما نتایج اندك بوده است. چراكه، برنامه توسعه صنعتی اگر با رویكرد سیاست صنعتی تدوین نشده باشد نمی تواند اثرگذار باشد. وی با تاكید بر اینكه نمی‌توان برنامه توسعه صنعتی را با رویكرد صرفا كاربردی تدوین و سپس انتظار پیشبرد تحولات فناورانه را داشت افزود: تغییرات مكرر در نظام اداری كشوری پیشبرد برنامه‌‌های كلان و استراتژیك را مشكل می كند. چراكه اینگونه برنامه ها نیاز به ثبات و ماندگاری مدیران تحول‌زا دارد كه واقعیات دهه اخیر برعكس این امر بوده است.