به گزارش «پرشین خودرو»، مدافعان سرسخت افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ رشد تورم سالانه، می خواهند با یک تیر دو نشان بزنند، هم رانندگان متخلفی را که اصرار به ارتکاب تخلفات پی درپی هنگام رانندگی دارند، اعمال قانون کنند و هم انضباط بخشی و ارتقای فرهنگ ترافیک را بهبود ببخشند. کاهش تخلفات و کشته های تصادفات رانندگی در طول سه سال اخیر دلیل محکمی است تا پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ تورم سالانه مجددا روی میز هیات وزیران قرار بگیرد، چراکه با وجود افزایش 21 درصدی تعداد وسایل نقلیه موتوری و 20 درصدی صدور گواهینامه طی سال های 89 تا پایان 92 در کشور، اما میزان تخلفات رانندگی در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 17 درصد کاهش داشته است، ضمن این که از سال 89 تا پایان سال 92 هر سال با کاهش 6 درصدی تصادفات منجر به فوت نیز مواجه بوده ایم که این اتفاقات ناشی از بهبود فرهنگ رانندگی و قانونمندی رانندگان بوده که افزایش جریمه ها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار را نمی توان در آن نادیده گرفت. سرهنگ علیرضا جهانگیری، رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا با تاکید براین که هدف پلیس از افزایش نرخ جرائم رانندگی، نه درآمدزایی بلکه ارتقای فرهنگ رانندگی و جلوگیری از وقوع تخلف و کاهش کشته های حوادث رانندگی است، تصریح می کند: براساس قانون، جرائم رانندگی در کشور باید هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار بگیرد بنابراین هر زمان که دولت نرخ های پیشنهادی جدید را به تصویب برساند پلیس نیز برای اعمال قانون آماده است. هرچند مسئولان پلیس راهور تاکنون از اظهار نظر صریح درباره نرخ های پیشنهادی پلیس برای افزایش نرخ جریمه ها خودداری کرده اند، اما سرهنگ جهانگیری در جدیدترین اظهارنظر از موضع پلیس راهور، تاکید می کند براساس پیشنهاد پلیس بیشترین افزایش نرخ جریمه های رانندگی در مورد تخلفات حادثه ساز خواهد بود. با این حال مهدی یدی همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به جام جم می گوید: در جدول جدید نرخ جرائم رانندگی، پیشنهاد دو برابری نرخ جرائم پس از بررسی های کارشناسی مشترک پلیس و این شورا به هیات وزیران ارسال شده که البته این میزان افزایش در جدول تخلفات رانندگی براساس نوع تخلف متغیر خواهد بود. به گفته یدی همدانی براساس این پیشنهاد، حداکثر نرخ جریمه تخلفات رانندگی 400 هزارتومان خواهد بود که در مورد تخلفات حادثه ساز اعمال خواهد شد. وی این نکته را هم یادآوری می کند که این پیشنهاد پس از بررسی های کارشناسی در این شورا و با استناد به گزارش پلیس به هیات دولت ارسال شده و هم اکنون در کمیسیون های دولت در حال بررسی برای تصمیم گیری نهایی است، اما ممکن است در مصوبه نهایی دولت، نرخ های پیشنهادی با درصد کمتر یا بیشتر به تصویب برسد. افزایش نرخ ها بر اساس تورم 3 ساله اردیبهشت سال 90 سرانجام پس از یک سال رفت و آمد و چانه زنی مسئولان راهنمایی و رانندگی با نمایندگان مجلس بر سر تصویب قانون جدید جرایم رانندگی، با ابلاغ رسمی این قانون از سوی دولت انتظارها پایان یافت و اجرای قانون جدید جرائم رانندگی از دهم اردیبهشت به طور رسمی در کشور کلید خورد تا قانون مصوب سال 53 که 40 سال بدون کمترین تغییری در کشور اجرا می شد برای همیشه به فراموشی سپرده شود. مسئولان ترافیکی کشور و بویژه پلیس راهور امیدوار بودند با اجرایی شدن قانون جدید که بر پایه افزایش مبالغ جریمه ها، ثبت نمره منفی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه استوار بود پایبندی رانندگان به رعایت قوانین و مقررات افزایش یافته و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور کاهش چشمگیری یابد. براساس این قانون قرار شد جدول نرخ جرائم رانندگی هر سه سال یکبار متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار بگیرد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت اردیبهشت امسال باید نرخ های جدید مجددا متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار گرفته و اجرا می شد، اما به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور، این اتفاق نیفتاد. رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا نیز با تائید تاخیری که در اجرای نرخ های جدید اتفاق افتاده است، گفت از ابتدای اجرای نرخ های جدید جرائم رانندگی در اردیبهشت سال 90 تاکنون در مقاطع مختلف تخلفات رانندگی در کشور با کاهش 37 درصدی مواجه بوده است، ضمن این که طی شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته با کاهش 6 درصدی کشته های تصادفات رانندگی مواجه بوده ایم. سرهنگ جهانگیری با تاکید براین که علاوه بر افزایش جریمه ها باید سایر متولیان ترافیک از وزارت راه گرفته تا خودروسازان نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای بهبود کیفیت راه ها و خودروهای داخلی اقدام کنند، از دولت می خواهد تا بررسی پیشنهاد افزایش نرخ های جرائم رانندگی را نه با هدف درآمدزایی پلیس بلکه با تاکید بر ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نیز با یادآوری روال قانونی که برای بازنگری در نرخ جریمه های رانندگی طی شده است، توضیح می دهد: بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار با توجه به میزان تورم در کشور باید مبالغ جریمه های رانندگی تغییر کند. این کار آخرین بار در سال 1390 از سوی هیات وزیران انجام شد؛ برای دوره جدید در اسفند سال 1392 پیشنهاد نرخ های جدید پس از تائید در وزارت کشور به هیات دولت ارسال شده است که طبق رایزنی ها پس از طی مراحل قانونی به تصویب خواهد رسید. همدانی با تاکید بر ضرورت بازنگری دوره ای در نرخ جرائم رانندگی به منظور ارتقای سطح بازدارندگی آن از وقوع تخلفات، توضیح می دهد که نرخ بسیاری از تخلفاتی که هم اکنون در جدول جرائم رانندگی گنجانده شده بخصوص در مورد تخلفات حادثه ساز قابل مقایسه با مجازاتی که در بسیاری از کشورها برای بازدارندگی از تخلفات رانندگی اعمال می شود، نیست. به گفته وی، هم اکنون جریمه رانندگی کردن در حالت مصرف مواد الکلی و روانگردان در انگلیس 5 هزار پوند معادل 26 میلیون تومان همراه با شش ماه زندان و یک سال محرومیت از رانندگی است. در کویت نیز این تخلف 300 دینار معادل سه میلیون و 300 هزارتومان جریمه دارد، در حالی که نهایت جریمه ای که برای تخلفات رانندگی در قانون فعلی در نظر گرفته شده 200 هزار تومان بوده است. در واقع این مقام مسئول در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و مسئولان پلیس راهور با یکدیگر هم عقیده اند که افزایش جریمه ها بر مبنای نرخ تورم مانند اهرم بازدارنده ای عمل می کند که به طور دوره ای باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا از اثر بخشی لازم برخوردار باشد. تخلفات جدید، جریمه های جدید هم اکنون بر اساس قانون جدول جرائم رانندگی 171 کد برای تخلفات رانندگی در نظر گرفته شده که هر کدام از آنها جریمه خاص خود را دارد، اما برخی حرکات و رفتارها در رانندگی هستند که رانندگان هنگام انجام آن علاوه بر به هم زدن نظم ترافیکی شهر، تصادف یا حادثه ای را نیز رقم می زنند در حالی که این تخلفات نه در جدول جرائم رانندگی جایی دارد و نه جریمه ای برای ارتکاب آنها در نظر گرفته شده است. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، با تاکید براین که در بازنگری جدید، پیشنهاد اضافه شدن تعدادی از رفتارهای ترافیکی و تخلفاتی که در جدول فعلی جرائم رانندگی جایی ندارد، اما به واسطه تاثیری که در وقوع حوادث رانندگی دارند، مطرح شده است، می گوید: رعایت نکردن فاصله طولی، رانندگی بین خطوط یا حرکات نمایشی و مارپیچ از جمله موارد جدیدی است که پیشنهاد شده در جدول نرخ های جدید تخلفات رانندگی گنجانده شود. یدی همدانی به عنوان نمونه به جریمه عابران پیاده اشاره می کند که در این سال ها به دلیل نبود سازوکار مناسب برای اعمال قانون، هیچ گاه رنگ اجرا به خود نگرفته است. به گفته وی، از آنجا که سازوکار مناسب برای اعمال قانون و برخورد با تخلفات عابران پیاده فراهم نشده بنابراین طبیعی است که آنها ترسی هم از اعمال قانون نداشته باشند به همین دلیل از آنجا که عابران هم سهمی در حوادث ترافیکی دارند باید تدابیری برای گنجاندن رفتارهای ترافیکی عابران در فهرست تخلفات رانندگی اندیشیده شود. یدی همدانی تاکید می کند: البته شاید این تخلف و اجرایی شدن آن به این زودی ها امکان پذیر نباشد، اما باید مرحله به مرحله برای فراهم کردن بسترهای لازم آن تلاش کرد. نمرات منفی بدون تغییر یکی از مهم ترین تغییراتی که قانون جدید جرائم رانندگی با خود به همراه داشت در نظر گرفتن نمره منفی برای رانندگان متخلف بود. در واقع نمرات منفی نوعی محرومیت اجتماعی را برای رانندگان متخلف رقم می زند که تصور می کردند صرفا با پرداخت جریمه پرونده شان بسته می شود و به همین دلیل می توانند هرچه دلشان بخواهد تخلف کنند، اما پلیس از نمره منفی به عنوان اهرم قوی تری از جریمه استفاده کرد تا به واسطه آن برای رانندگان متخلفی که نمرات منفی شان از حد معینی فراتر می رود، توقیف گواهینامه و محرومیت های دوره ای از رانندگی در نظر بگیرد. حالا با بررسی نرخ های پیشنهادی جدید در هیات دولت، این پرسش مطرح می شود که آیا نمرات منفی نیز دارای تغییراتی خواهد شد؟ رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا در این باره به می گوید: فعلا اولویت با نرخ های پیشنهادی جدید است و قرار نیست در نمرات منفی تغییر ایجاد شود ضمن این که نمرات منفی موضوعی است که باید در مجلس درباره احتمال هرگونه تغییراتی در آن تصمیم گیری شود. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز تاکید می کند از هر تاریخی که مصوبه افزایش نرخ های جدید از سوی هیات دولت ابلاغ شود، این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.