به گزارش «پرشین خودرو»، نه تنها این امر محقق نشد بلکه اکنون خبر می رسد، كمیسیون زیربنایی دولت رعایت استاندارد یورو 2 را برای دو سال آینده تمدید كرده است. این در حالی است که بر اساس مصوبه سال 84 باید از ابتدای امسال به مدت دو سال استاندارد یورو 3 و از سال 91 نیز استاندارد یورو 4 در مورد آلایندگی خودروها رعایت می‌شد. این موضوع نشان دهنده این واقعیت تلخ است که خودروسازان نتوانسته اند به اهداف کیفی در این صنعت دست پیدا کنند و از سوی دیگر به دلیل بالا بودن تعرفه ها و اخیرا نیز توقف ثبت سفارش واردات خودرو، انگیزه ای برای حرکت در مسیر ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل وجود نداشته است. گرچه برخی از کارشناسان معتقدند که عمده ترین دلیل تاخیر در اجباری شدن استاندارد یورو3 به پایین بودن کیفیت بنزین تولید داخل برمی گردد، اما در مقابل خودروسازان نیز به دلیل برخورداری از یک بازار انحصاری انگیزه ای برای جهش کیفی محصولات خود نشان نداده اند. با این حال بار دیگر اجرای این مصوبه مشروط به تأمین سوخت مطابق با استاندارد یورو 3 از شش ماه قبل از اعمال استاندارد توسط وزارت نفت است كه در این مورد خودروسازان با وزارت نفت مكاتبه كردند و طی دو نامه مكتوب دریافت شده از این وزارتخانه اعلام شد كه امكان تأمین سوخت دارای استاندارد یورو 3 برای امسال و سال آینده وجود ندارد. كمیسیون زیربنایی دولت نیز با استناد به این نامه‌ها، اجرای مصوبه سال 84 را به همان اندازه كه تأمین سوخت استاندارد تأخیر داشته، عقب انداخت. پیشتر نیز معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گفته كه خودروهای تولید داخل در سال آینده باید دارای استاندارد یورو 3 باشند و تا پایان برنامه پنجم توسعه به یورو 5 برسد. به این ترتیب که این استاندارد در سال 1389 و 1390 معادل یورو3‌، سال 1391 تا 1392 معادل یورو 4 و از سال 1393 به بعد یورو 5 باشد. در این میان خودروسازان مباحث دیگری رتا مطرح می کنند و معتقدند:بهتر است پس از آماده شدن زیرساخت‌های توزیع بنزین مناسب استاندارد یورو4، طبق یک برنامه زمان بندی به سمت استقرار استاندارد یورو 4 برویم. در همین حال این موضوع نیز مطرح می شود که برای جبران تأخیر ایجاد شده، از سال 91 استاندارد یورو 4 اجرایی خواهد شد و به این ترتیب، زمانی برای اجرای استاندارد یورو 3 نداریم. چه بسا در تمام كشورها مدت زمان اجرای هر استاندارد 4 سال لحاظ می‌شود و نمی‌توانیم ادعا كنیم كه از كشورهای اروپایی جلوتریم و در فاصله كمتری می‌توانیم به استانداردهای جدید دست یابیم، به همین دلیل باید فرصت لازم برای اجرای استانداردها را داشته باشیم. تردید نیست که به تاخیر افتادن اجرای استانداردها بیش از هر چیز نفع خودروساز را در پی دارد و زیان مصرف کننده. کارشناسان و منتقدان صنعت خودرو معتقدند که اکثر قوانین مصوب در رابطه با صنعت خودرو از استحکام لازم برای اجرایی شدن برخوردار نیست و خودروسازان به راحتی توانسته اند از زیر بار آن شانه خالی کنند.