به گزارش «پرشین خودرو»، یکی از موضوعاتی که طی ماههای اخیر بیشترین وقت و جلسه را از مسئولان ارشد وزارت صنعت گرفته است، ماجرای ساماندهی واردات خودرو به کشور است؛ موضوعی که به علت اهمیت و نقش آن در کشور، با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بود اما در نهایت مسئولان دولتی تصمیم گرفتند به آشفته بازار واردات خودرو توسط هر فرد و شرکتی پایان دهند و کار را به نمایندگان قانونی و معتبر این بخش بسپارند.
پس از این تصمیم، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی از سوی وزارت صنعت جهت ساماندهی این طرح جدید صادر شد که مهمترین آن، ضوابط ابلاغ شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت است که مفاد و جزییات ساماندهی واردات خودرو و نحوه قیمت گذاری این محصولات را تشریح و تعیین کرده است.
اما یکی از بندهای مهم ابلاغیه فوق، تاکید بر این نکته است که واردکننده موظف است 3 درصد معادل ریالی ارزش CIF هر دستگاه خودرو را بابت گارانتی، واردانتی و ارائه خدمات پس از فروش به نماینده رسمی پرداخت کند. این نوع قیمت گذاری اگرچه با اعتراض رسمی انجمن واردکنندگان خودرو نیز همراه شده، اما دارای یک ابهام قانونی نیز هست.
چراکه بر اساس ضوابط تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده، قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران این خودروها را به گونه ای تنظیم کرده که 7 درصد مبلغ قیمت تمام شده بابت سایر هزینه ها و سود نمایندگی و واردکننده در نظر گرفته شود.
 

ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان



ابلاغیه وزیر صنعت درباره واردات خودرو

با توجه به اینکه این دستورات از طرف دو مقام مهم اجرایی صادر شده اما وزیر صنعت، جایگاهی بالاتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان دارد به نظر می رسد حداقل از نظر لغوی، دستورات فوق با یکدیگر مغایرت دارد و عملا وزیر صنعت، دستور معاونت خود یا همان سازمان حمایت مصرف کنندگان را وتو کرده است!

منبع: صبحانه آنلاین