به گزارش «پرشین خودرو»، در سال جاری تنها افزایش قیمت مجاز اعمال شده از سوی خودروسازان همان افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بوده است، اما خودروسازان با اشاره به بالاتر رفتن هزینه‌های تولید تقاضای افزایش قیمت بیشتری را در سال جاری دارند که تاکنون تصمیم‌گیری در این مورد برعهده شورای رقابت بوده است.
رییس شورای رقابت می‌گوید که مکانیزم تصمیم‌گیری در مورد میزان افزایش قیمت تهیه شده و در مورد آن نه تنها مذاکره‌ای با این شرکت‌ها نمی‌کند بلکه ارزیابی بازار خودرو نشان می‌دهد که کشش افزایش قیمت وجود ندارد، اما در نهایت این شورا منتظر اظهار نظر مجلس در مورد انحصاری بودن صنعت خودرو است.
از سوی دیگر خودروسازان و وزیر صنعت معتقدند که خودرو کالایی انحصاری به حساب نمی‌آید. بنابراین اصلا شورای رقابت نباید به مسئله قیمت‌گذاری وارد شود و لازم است شرایط عرضه و تقاضا تعیین کننده افزایش قیمت باشد.
از همان ابتدای سال جاری بحث و گفت‌وگوها در مورد افزایش قیمت خودرو بالا گرفت تا در نهایت در مقابل فشارهای خودروسازان برای افزایش قیمت شورای رقابت نیز سکوت کند و منتظر تصمیم مجلس بماند.
نعمت‌زاده از همان روزهای ابتدای وزارتش به قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت انتقاد داشت و خودرو را کالای انحصاری نمی‌دانست.
وی در آخرین اظهارنظرش در مقابل حدود یکماه سکوت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد که این شورا نباید برای خودرو قیمت تعیین کند و اقدامات آن در این مورد را غیر قانونی دانست.
وزیر صنعت بار دیگر تاکید کرد که خودروی سواری کالایی انحصاری نیست و افزود: شورای رقابت به جای ارائه ضوابط و تصمیم کارخانجات برای قیمت‌گذاری مستقیما اقدام به قیمت‌گذاری کرده که از نظر ما این امر مغایر قانون است.
اگرچه به گفته نعمت زاده هنوز بین شورای رقابت و وزارت صنعت بحث جدی درباره قیمت‌گذاری خودرو پیش نیامده‌است، اما انتظار این وزارت‌خانه این است که شورای رقابت تصمیم دو سال قبل خود را اصلاح کند و به این ترتیب نقشش در زمینه تعیین قیمت خودرو از بین برود.
در عین حال به نظر می‌رسد شورای رقابت همچنان معتقد است که خودروی سواری کالایی انحصاری است و وظیفه تعیین مکانیزم قیمت آن را دارد و در آخر شرایط در سال جاری به گونه‌ای نیست که تصمیم برای افزایش قیمت خودرو گرفته شود.
یک عضو ناظر شورای رقابت در این مورد در پاسخ به انتقاد اخیر نعمت‌زاده تصریح کرد که هیچ گاه شورای رقابت اقدام غیرقانونی برای قیمت‌گذاری خودرو نکرده و مکانیزم قیمت‌گذاری را تعیین و به خودروسازان ابلاغ کرده‌است.
استدلال این عضو شورای رقابت برای عدم پذیرش درخواست خودروسازان این است که تورم طی سال قبل مهار شده‌است و از سوی دیگر قیمت ارز نیز پایین آمده بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد.
خودروسازان از سوی دیگر معتقدند ارزان شدن یورو با توجه به اینکه خودروسازان از ارز مبادلاتی استفاده می کنند که نرخ آن نیز افزایش داشته‌است، تاثیری بر کاهش هزینه‌های آنها ندارد.
به گزارش ایسنا، در نهایت با توجه به اینکه تا به حال بحثی جدی درباره قیمت‌گذاری خودرو بین شورای رقابت و وزارت صنعت در نگرفته است و شیوا نیز معتقد است اگر وظیفه تعیین قیمت را داشته باشد با خودروسازان مذاکره نمی‌کند و از فرمول‌های علمی بهره می‌برد، آخرین اظهار نظرها مبنی بر این است که این شورا تصمیمی به افزایش قیمت خودرو ندارد.
نظر شما