به گزارش «پرشین خودرو» و به نقل از گسترش صمت، کارشناسان معتقدند تولید و صادرات خودروهای اقتصادی ایرانی در بازار کشوری مانند ویتنام به‌دلیل درآمد سرانه پایین و نیروی کار ارزان‌قیمت می‌تواند راهکار توسعه خودروسازی باشد که در آینده محقق خواهد شد اما در کشوری مانند سنگاپور تنها خودروهای لوکس و راست‌فرمان بازار خوبی خواهند داشت که در استراتژی کنونی خودروسازهای ایرانی جایی ندارند. بازار خودرو در تمام کشورهای دنیا به صورت همگون شکل نگرفته است. وضعیت اقتصادی و درآمد سرانه کشورها در تعیین نوع و سهم هر خودرو در بازار نقش تعیین‌کننده دارد. از این رو با نگاهی به سهم خودروسازان در بازار ۲ کشور ویتنام و سنگاپور به واقعیت‌های متفاوتی از این بازارها دست می‌یابیم، هر چند این ۲ کشور در یک منطقه و عضو اتحادیه «آسه‌آن» هستند و به یک نسبت از مزایای تولیدکننده بزرگ خودرو آسیا بهره می‌برند. با این حال خودروهای موجود در بازار آنها نشان(برند)های گوناگون و با ارزش‌های متفاوتی دارند که بازتابی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن کشورهاست. در واقع کشور ویتنام که جمعیتی بیش از ۹۰میلیون نفر را در خود جای داده، با سرانه بیش از ۵۶۰۰ دلاری در سال ۲۰۱۵میلادی به خودروهای ارزان‌قیمت‌تر نگاه ویژه‌تری دارد، این مسئله باعث شده این کشور در کنار واردات خودروهای لوکس به بازاری برای مدل‌های ارزان‌قیمت‌تر تبدیل شود. چراکه براساس آمار گمرک ویتنام، در سال ۲۰۱۴م این کشور توانست با واردات ۳۱ هزار خودرو از چین که ارزشی ۶۱۰میلیون دلاری داشت، در میان کشورهای عضو «آسه‌آن» بزرگترین واردکننده از چین باشد. گرچه این کشور به‌دلیل عضویت در اتحادیه همکاری‌های جنوب شرق آسیا و پیروی از قانون کاهش تعرفه برای واردات کالا از کشورهای عضو این اتحادیه شرایط مناسب‌تری دارد، با این حال در سال‌های گذشته واردات خودرو از چین را تا ۳ برابر افزایش داده است. کشور ویتنام به بازار بزرگی برای نشان(برند)هایی همچون تویوتا، کیا، فورد، شورولت، مزدا، هوندا، میتسوبیشی، ایسوزو و هونو تبدیل شده تا در سال ۲۰۱۲م بیش از ۴۰درصد بازار این کشور سهم شرکت تویوتا باشد و با حرکت این کشور به اجرای قوانین اتحادیه «آسه‌آن» پیوسته تعرفه واردات خودرو این کشور رو به کاهش رفته و عاملی باشد که باعث افزایش ۳ برابری واردات خودرو از کشورهای همچون چین شده است. در مقابل کشور سنگاپور که جمعیتی ۵/۵میلیون نفری دارد، به دلیل درآمد سرانه ۸۱هزار دلاری از همان ابتدا به سوی خودروهای لوکس تمایل بیشتری داشته است، به‌طوری که «لکسوس» و «مرسدس» محبوب‌ترین خودروها در بین سنگاپوری‌هاست. در واقع این کشور برخلاف ویتنام دارای خودروهای راست فرمان است و این مسئله حضور خودروهای ایرانی حتی در آینده را نیز با محدودیت همراه می‌کند. از طرف دیگر این کشور به‌دلیل تعرفه بالایی که برای واردات خودرو لحاظ کرده است، قیمت خودرو گران تمام می‌شود و این مسئله با استراتژی خودروسازان ایرانی مبتنی بر تولیدات اقتصادی متناقض است. چراکه براساس اعلام گمرک این کشور قیمت فراری مدل «جی‌تی‌بی۴۸۸» که در یک ماه اخیر به این کشور وارد شده ۷۳۴ هزار دلار بوده است. این درحالی است که این مدل فراری در کشورهای اروپایی با قیمت ۲۴۲هزار دلار به فروش می‌رسد. درواقع کشور سنگاپور به‌دلیل رشد اقتصادی بالایی که دارد، توانسته به یکی از بازارهای خودروهای لوکس در میان کشورهای «آسه‌آن» تبدیل شود. هرچند براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان اطلاعات امریکا اختلاف طبقاتی این کشور ۶/۴۶ درصد است. ویتنام بازار صادرات محور خودرو شود با توجه به اینکه کشورهای عضو «آسه‌آن» شامل کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند، سنگاپور، برونئی، دارالسلام، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج هستند و در بین آنها بیشتر مالزی به‌عنوان خودروساز مطرح است و کشور ویتنام با وجود اینکه بیش از ۲۰ سال به مونتاژ خودرو می‌پردازد، درحال‌حاضر نتوانسته جز در قطعات جانبی به فناوری خاصی دست یابد. معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه کشور ویتنام تنها یک مونتاژکار خودرو است، درباره ظرفیت‌های بازار این کشور به صمت گفت: ویتنام از نشان (برند)های تویوتا، فورد، هیوندا و مزدا و... مونتاژ می‌کند، از این‌رو واردات خودرو برای این کشور تعرفه‌ای ۱۱۵درصدی دارد و برای خودروهای مونتاژی، این تعرفه به ۴۵درصد کاهش پیدا می‌کند. در واقع این کشور در یک بازه زمانی ۵ساله براساس قانون اتحادیه «آسه‌آن» باید تعرفه واردات را به صفر برساند و این کشور از سال ۲۰۱۲م کاهش تعرفه واردات را آغاز کرده است، به طوری که در همان سال این تعرفه ۷۰درصد و در سال ۲۰۱۴م به ۵۰درصد رسید و براساس برنامه توسعه در سال ۲۰۱۵م به ۴۰درصد و در نهایت سال ۲۰۱۶م به ۳۰درصد خواهد رسید تا براساس یک برنامه ۵ساله در سال ۲۰۱۷م میزان تعرفه واردات به صفر برسد. هر چند در شرایط کنونی کشورهای عضو «آسه‌آن» که اقتصادی ضعیف‌تر دارند، همچون میانمار، برونئی، ویتنام، کامبوج و لائوس در بین خود از تعرفه ترجیحی صفر تا ۵درصد پیروی می‌کنند.محسن دستخوش‌جوان با اشاره به اینکه در این کشور تنها چند قطعه از خودرو بومی‌سازی شده است افزود: ویتنام با وجود اینکه سال‌هاست خودروهای نشان(برند)های خارجی را مونتاژ می‌کند اما تنها توانسته به تولید بومی قطعاتی همچون صندلی، لاستیک، چراغ و... دست یابد که این نشان‌دهنده رشد کند و عقب افتاده صنعت خودرو در این کشور است. از این‌رو با توجه به اینکه استراتژی تولیدکنندگان ایرانی تولید خودروهای اقتصادی است با حضور در این بازار به سرعت می‌توانند در این کشور موفق باشند، چراکه بازار این کشور را می‌توان با کشور سوریه و عراق مقایسه کرد. بازارهایی که خودروسازی سایپا در زمان پیش از بحران عراق و سوریه توانسته بود به عرضه موفقی دست پیدا کند، همان‌گونه که در سوریه سالانه نزدیک به ۶۵هزار خودرو سایپا به فروش می‌رسید و این یک گام مهم در صادرات بود.او با تاکید بر اینکه خودروهای لوکس نیز در سبد کالایی خودروسازی سایپا قرار دارد، ادامه داد: تمام اعضای اتحادیه «آسه‌آن» شرایط یکسانی ندارد، از این رو با بهره‌گیری از وضعیت اقتصادی کشور ویتنام ابتدا ورود به این بازار و در نهایت استقرار سایت در دستور کار قرار خواهد داشت تا از این کشور محصولات گروه خودروسازی سایپا به سایر کشورهای عضو نیز صادر شود و این مسئله کمک می‌کند تا خودروهای این نشان(برند) از مزایای عضویت این کشور در اتحادیه «آسه‌آن» نیز بهره‌مند شود. از سوی دیگر در برنامه بلندمدت تولید خودروهای لوکس‌تر در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بر مبنای ایجاد سبد کالایی قوی‌تر سهم بیشتری از بازار این کشورها به‌دست آید.دستخوش‌جوان با نگاهی به وضعیت بازار کشور سنگاپور برای خودروسازان ایران اضافه کرد: کشور سنگاپور گرچه در موقعیت جغرافیایی مشابه با ویتنام است اما به‌دلیل درآمد سرانه بالا و با اتکا بر رشد اقتصادی فزاینده‌ای که دارد، از بازار خودروی لوکس برخوردار شده است، به طوری که از نظر استانداردهای خودرو و کیفیت محصولات این کشور را باید با بازارهای اروپایی مقایسه کرد. این در حالی است که ملاک واردات خودرو برای کشور ویتنام در سال ۲۰۱۴م استاندارد یورو ۳ بوده که در سال ۲۰۱۵م این استاندارد به یورو ۴ با الزام «ای‌بی‌اس» و «ایربگ» ارتقا یافته است، از این‌رو نمی‌توان بازار این دو کشور را همگون دانست. برنامه بلندمدت برای تولید خودروهای راست فرمان تعیین اولویت‌های ورود به بازارهای صادراتی برای خودروسازان نیازمند ارزیابی و تدوین استراتژی بازاریابی است تا با اولویت‌بندی بازارها مزیت رقابتی را برای توسعه و صادرات خودرو لحاظ کنند؛ موضوعی که بر پایه آن کشورها را به چندین گروه تقسیم می‌کند. معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه صنعتی ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به اینکه برخی کشورها منطقه شرق آسیا از جمله سنگاپور دارای خودروهای راست فرمان هستند و کشورهای دیگر از خودروهایی مانند الگوی ایران استفاده می‌کنند؛ اظهار کرد: ورود خودروسازان ایرانی به کشورهایی که بازار آنها از خودروهای راست فرمان تشکیل شده، نیازمند برنامه‌ریزی ۳ تا ۴ساله با سرمایه‌گذاری حداقل یک‌میلیون دلاری است زیرا خودروهای راست فرمان از نظر سیم‌کشی و... دارای تفاوت‌هایی است که باید تجهیزات موردنیاز آن ایجاد شود. علی علمی با بیان اینکه تمام کشورهای عضو «آسه‌آن» از یک مولفه اقتصادی برخوردار نیستند، افزود: در بازار کشورهای عضو «آسه‌آن» بازار خودرویی آنها قیمت یکسانی ندارند و نمی‌توان استراتژی یکسانی را برای ورود به بازار ۲ کشور ویتنام و سنگاپور درنظر گرفت. از این‌رو برای ورود به بازار هر کشور ابتدا باید مولفه‌های اقتصادی موردبررسی قرار گیرد، چراکه کشوری مانند سنگاپور به‌دلیل سرانه درآمدی بالاتر، شرایط اقتصادی کاملا متفاوت‌تر از بازار کشورهای مجاور تجربه می‌کند. او با تاکید بر اینکه ورود خودروسازان ایرانی به تولیدات راست‌فرمان، بازارهای جدید را برای این تولیدکنندگان می‌گشاید افزود: درحال‌حاضر بسیاری از کشورهایی که خودروهای موردنیاز خود را از کشورهای اروپایی تامین می‌کنند، به‌دلیل راست‌فرمانی خودروهای آنها، نمی‌توانند از محصول تولیدکنندگان چپ فرمان وارد کنند. به همین منظور در شرایطی که خودروسازان ایرانی در برنامه بلندمدت، تولید خودروهای راست‌فرمان را در دستور کار قرار دهند، می‌توانند در بازارهای بزرگتر و جدید این کشورها و حتی در افریقا نفوذ کنند.