به گزارش «پرشین خودرو»، کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی که استراتژی خودروسازان ایرانی تولید خودروهای اقتصادی است بستر ورود به بازارهایی همچون شمال افریقا فراهم است اما موانعی مانند محدودیت مبادلات بانکی سد راه ورود خودروسازان ایران به این منطقه شده، گرچه الزامات دیگر مانند ارتقای استانداردها و تامین اعتبارات از عوامل موثر در تحقق چشم‌انداز است.
استراتژی صنعت خودروسازی ایران به عنوان یک بخش تولیدی که نقش موثری در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور دارد، علاوه بر تامین نیاز داخلی ورود به بازارهای منطقه‌ای است.
رعایت ضروریت‌های صادرات خودرو
صنعت خودرو نیز مانند سایر بخش‌های تولیدی نیازمند تسهیل فضای کسب‌وکار برای ورود خودروسازان ایرانی به شبکه‌های جهانی بازار خودرو است، حال بخشی از محدودیت‌های این صنعت ناشی از محدودیت‌های تحریم و بخش دیگر به دلیل نبود حمایت دولت، منابع مالی و ارتقای فناوری است و برنامه‌های دولت در رفع این موانع بسیار اثرگذار است و باید برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ اقدامات لازم انجام شود. معاون صادرات گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با صمت درباره راهکارهای نفوذ به بازارهای خارجی بر پایه برنامه‌های چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: رسیدن به اهداف تعیین‌شده در چشم‌اندازه ۲۰ ساله خودرو تنها به یک مولفه برنمی‌گردد و مجموعه‌ای از عوامل در تحقق آن موثر است.
درواقع برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید ۳ میلیون خودرو و صادرات ۱ میلیون محصول در دستور کار قرار گرفته شده که درحال‌حاضر تنها ۵۰ هزار خودرو از مرزهای ایران خارج می‌شود و فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده وجود دارد. حال برای دستیابی به این هدف باید ضروریت‌های زیادی اجرایی شود.
یکی از این ضروریت‌ها موضوع فناوری است که بازارهای مصرفی منطقه این مقوله را به صورت جدی دنبال می‌کنند و شاهد تعیین استانداردهای بالایی برای صادرات خودروها به این کشورها هستیم، از این رو ایران باید برای ورود به شبکه‌های بازارهای جهانی استاندارد خودروها را با شرایط روز تطبیق دهد. محسن دستخوش جوان با تاکید بر اینکه موانع انتقال اعتبارات بانکی از مهم‌ترین محدودیت‌های ورود خودروسازان ایرانی به بازارهای منطقه و شمال افریقاست افزود: دسترسی به ابزارهای تجارت جهانی یکی از فاکتورهای توسعه صادرات خودروست که در شرایط کنونی رقابت را برای خودروسازان ایرانی سخت کرده است، به طوری که بازارهای شمال افریقا همچون الجزایر که به ایران در سال ۱۳۸۵ ورود کرده بود و نزدیک به ۵ هزار خودرو صادر کرد، به دلیل محدودیت‌های تجاری و بانکی سطح این همکاری‌ها کاهش یافت، در شرایطی که سرمایه‌گذاران الجزایری خواستار راه‌اندازی خطوط مونتاژ تولیدات ایرانی بودند اما محدودیت انتقال اعتبارات بانکی مانع از تحقق آن شد.
با وجود اینکه الجزایر بعد از افریقای جنوبی دومین بازار بزرگ قاره سیاه است و سالی ۵۰۰ هزار خودرو نیز واردات داشته است به همین دلیل می‌تواند یکی از بازارهای هدف خودروسازان ایرانی باشد.
درواقع این کشور به دلیل نزدیکی به کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا علاقه زیادی به صنعت خودروسازی دارند. از این‌رو برنامه‌ریزی برای ایجاد سایت‌های مونتاژ خودرو می‌تواند یکی از برنامه‌های در دسترس شرکت‌های ایرانی باشد. هرچند خودروسازی سایپا درحال‌حاضر مذاکرات جدی با یکی از سرمایه‌گذاران الجزایری انجام داده اما موفقیت آن منوط به گشایش اعتبار و نقل‌وانتقالات مالی است.
او با اشاره به دیگر موانع توسعه صادرات خودروسازان ایرانی تصریح کرد: نبود هماهنگی بین قیمت ارز و میزان تورم می‌تواند عامل محدودکننده‌ای برای صادرات باشد، به طوری که اگر قیمت دلار در کشور با ارزش واقعی نرخ‌گذاری می‌شد بیش از ۵ هزار تومان بود و همین اختلاف ارز یک محدودیت برای حاشیه سود صادرات خودرو خواهد بود، این در صورتی است که اگر ارزش دلار با عرضه و تقاضا تعیین شود بسیاری از موانع صادرات کاسته می‌شود. همچنین ارائه مشوق‌های صادراتی از سوی دولت یکی از مولفه‌های حمایت از تولید ملی خواهد بود تا خودروسازان ایرانی بر پایه استراتژی خود که تولید محصولات اقتصادی است نیاز منطقه را تامین کنند، چراکه بازار خودروهای لوکس از طریق دیگر خودروسازان بزرگ جهان تامین می‌شود، البته برای موفقیت ایران در عرصه خودروسازی باید بخشی از سبد محصول خود را به تولید محصولات لوکس اختصاص دهند تا بتوانند سهمی از بازار منطقه را تامین کنند.
دستخوش جوان با نگاهی به دیگر ضرورت‌های جانبی صادرات خودرو و تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ اضافه کرد: حمل‌ونقل دریایی برای صادرات خودرو در ایران هنوز ایجاد نشده است حتی در ایران کشتی‌های «رورو» ویژه صادرات خودرو در کشور وجود ندارد، زیرا سرمایه‌گذاران معتقدند برای ورود این کشتی‌ها به ایران هنوز از تداوم صادرات خودرو اطمینان لازم را پیدا نکرده‌اند. بنابراین توسعه همزمان زیرساخت‌های حمل‌ونقلی برای صادرات خودرو نیز یکی از مولفه‌های تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ در صادرات خودرو است.
ارتقای کیفیت قطعه‌سازان منوط به تولید مشترک خودرو
به گزارش خبرگزاری صمت ،در دهه‌های اخیر خودروسازی تنها منوط به طراحی پلتفرم و فیست‌لیفت(تغییر ظاهر) شده و بخش زیادی از موفقیت این صنعت منوط به زنجیره تامین قطعات است و اتصال قطعه‌سازان ایرانی به شبکه‌های جهانی زنجیره تامین می‌تواند منافع زیادی برای صادرات این محصول برای آنها فراهم کند. دبیر انجمن صنایع همگن، نیروی محرکه و قطعه‌سازان با تاکید بر اینکه در چشم‌انداز ۱۴۰۴ صادرات ۶ میلیون قطعه در نظر گرفته شده است، به صمت گفت: در شرایط کنونی که زمینه مشارکت شرکت‌های خارجی با قطعه‌سازان ایرانی وجود دارد، تنها با گسترش همکاری‌های بین‌المللی دستیابی به این چشم‌انداز امکانپذیر خواهد بود.
رواقع با ایجاد زنجیره تامین در کشور می‌توان صادرات ۱ میلیون دستگاه خودرو را محقق کرد. آرش محبی‌نژاد درباره راهکارهای حمایتی برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودروی کشور افزود: حمایت هدفمند دولت از صنعت خودروسازی کشور می‌تواند در قالب معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در فروش‌های نمایشگاهی و... باشد، حتی دولت با پرداخت هزینه‌های خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی می‌تواند انگیزه‌ای لازم برای توسعه این صنعت در بین تولیدکنندگان ایجاد کند.او با تایید این موضوع که تامین نقدینگی برای بهبود تولید یکی از اقدامات موثر در ارتقای این صنعت است، تصریح کرد: تامین اعتبار موردنیاز شرکت‌های ایرانی برای بهبود تولید و همچنین وضع شروطی مانند تامین داخلی ۵۰ درصدی قطعات خودرو در قراردادهای مشارکتی خودروسازان ایرانی با طرف‌های خارجی می‌تواند یکی از مولفه‌های مهم در افزایش تولیدات قطعه‌سازان باشد.
به عبارت دیگر هرچه نقش قطعه‌سازان داخلی در تولید خودروهای مشارکتی افزایش یابد به همان میزان بستر ارتقای کیفیت محصولات برای صادرات قطعات فراهم خواهد شد. به عبارت دیگر خودروسازانی که در ایران فعال خواهند شد استانداردهای بالاتری برای تامین قطعات خودرو تعیین می‌کنند و این موضوع در ارتقای تولیدات شرکت‌های ایرانی اثرگذار خواهد بود.
نظر شما