به گزارش «پرشین خودرو»، - 7بخش معدن و صنایع معدنی این بخش به عنوان یكی از اصلی‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشری دارند، بگونهای كه صنعت و حتی زندگی بشری بر شانه‌های معدن بنا شده است. فعالیتهای معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تأمین بخشهای مختلف اقتصادی در حداكثرسازی ثروتهای بالقوه كشور، ایجاد ارزشافزوده، رشد متوازن و محرومیت‌زدایی می‌باشند. مطالعات بین‌الملل در خصوص اهمیت معادن نشان می‌دهد كه به ازای هر دلار هزینه شده در معادن، 2.8 دلار در اقتصاد تولید میشود، بنابراین فعالیتهای معدنی دارای نقش مهمی در تحقق جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار بوده و لزوم اعمال یك سیاستگذاری منسجم از طرف دولت‌ها درخصوص بهره‌برداری بهینه از این منابع را ایجاب می‌كند. كشورمان با دارا بودن بیش از 55 میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده و تنوع بیش از 60 نوع ماده معدنی از جمله موهبت‌های الهی به این سرزمین می‌باشد كه به‌همراه موقعیت استراتژیك كشور فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه كشور فراهم نموده است. بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های كشور می‌تواند بهعنوان یكی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد كه نقش بی‌بدیلی در راستای توسعه متوازن كشور ایفا نماید. 1-7- اهم اقدامات انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی برخی از مهمترین اقدامات انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی شامل موارد زیر است: 1- توسعه سرمایهگذاری (1950 میلیارد تومان طی دوره 89-1384 با 304 درصد رشد نسبت به 483 میلیارد تومان سرمایهگذاری طی دوره 83-1378). 2- دستیابی به ظرفیتهای بالای تولیدی در صنایع معدنی. 3- افزایش ظرفیت تولید فولاد از 10 میلیون تن در سال 1384 به حدود 20 میلیون تن در حال حاضر و سیمان از حدود 34 میلیون تن به 72 میلیون تن. 4- واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی در قالب اجرای اصل 44. 5- واگذاری عمده معادن جهت بهرهبرداری به بخش خصوصی. 6- بازنگری قانون معادن مصوب سال 77 براساس سیاستها و قانون اصل 44. 7- تشكیل سازمان نظام مهندسی معدن كشور و استانها با جذب بیش از 23 هزار عضو حقیقی و حقوقی متخصص در راستای صیانت از بهرهبرداری ذخایر معدنی. 8- ارتقای جایگاه جهانی بخش معادن و صنایع معدنی در منطقه و جهان از نظر تولید و تنوع مواد معدنی. 9- ارتقا و توسعه سهم بومی سازی ساخت-طراحی-اجرا در صنایع معدنی مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم،‌ سیمان و مس. 10- تحقق اهداف كمی برنامه چهارم در سهم تعیین شده بخش معدن و صنایع معدنی. 2-7-- برنامههای آتی بخش معدن و صنایع معدنی حوزه معدن كشور دارای نقاط قوت بسیاری است كه ذخایر عظیم و تنوع مواد معدنی، نهادسازیهای انجام شده در زمینه سازمان توسعهای بخش معدن و پوشش خطرات فعالیتهای معدنی و وجود بنگاههای بزرگ شناخته شده و دارای توان بالقوه فعالیت در سطح منطقهای و بینالمللی در زمینه صنایع تولید فلزات اساسی از جمله آنها است. همچنین امكان رشد زنجیرههای پاییندستی صنایع مصرفی بادوام، صنایع ساختمانی پیشساخته و كالاهای نهایی در كشور بهعنوان بازار تقاضای محصولات واسطهای معدنی فلزی و غیرفلزی، و نیز رشد میانمدت و بلندمدت تقاضای محصولات واسطهای در اقتصادهای نوظهور، وجود ظرفیتهای طراحی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشینآلات صنعتی و معدنی و اجرای آنها، وجود توانمندی بالقوه در توسعه فنآوریهای اكتشاف، فرآوری و تولید در صنایع معدنی و در نهایت وجود نیروی انسانی ماهر و توانمند در بخش معدن و صنایع معدنی فرصتهای بیشمار ملی و بین المللی را در این حوزه ایجاد كرده كه بر اساس آن می توان برنامه های زیر را به اجرا درآورد: 1-ارتقای سطح اكتشاف و استخراج معادن به نرم جهانی. 2-حمایت ویژه از بخش اكتشاف و كمك به تشكیل شركتهای پیمانكاری اكتشافی. 3- گردآوری و تجمیع اطلاعات پایه زمینشناسی. 4- فراهم كردن امكان تشكیل انجمنهای جدید یا احیای انجمنهای غیرفعال در حوزه معدن و صنایع معدنی. 5- تقویت و تشویق سرمایهگذاران بهسمت طرحهای اقتصادی مرتبط به تكمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی در بخش صنایع معدنی. 6- تقویت صندوق بیمه فعالیتهای معدنی. 7- تسریع در اجرای دقیق و كامل اصل 44 در بخش معدن و صنایع معدنی. 8- تكمیل طرحهای نیمه تمام (سنگ آهن سنگان، گل گهر، تیتانیوم، كهنوج، ‌طلای زره شوران). 9- مشاركت در طرحهای بینالمللی معدنی. 10- تسهیل و الكترونیكی شدن صدور مجوزهای معدنی در راستای تسهیل سرمایهگذاری. 11- حمایت از توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی در راستای كسب ارزش افزوده بیشتر. بدون تردید تحقق این برنامه ها نیازمند ارتقای تكنولوژیكی و نوسازی ماشین آلات معادن به ویژه در بخش خصوصی، بهرهوری عوامل تولید در استخراج و فرآوری محصولات معدنی، تكمیل زنجیره ارزش افزوده كامل مواد معدنی در كشور، شكلگیری هلدینگهای بزرگ بخش خصوصی، همچنین توسعه زیرساختهای موردنیاز بخش معدن و صنایع معدنی، هماهنگی بینبخشی در جهت توسعه صنایع معدنی، كاهش ریسك تجاری و نقویت سازوكارهای تامین مالی داخلی و خارجی پروژهها است كه قطعا با حمایت دستگاه های پشتیبان، بخش خصوصی و توجه ویژه دولت ومجلس شورای اسلامی رسیدن به این اهداف میسر خواهد بود .