به گزارش «پرشین خودرو»، قرار است تولید خودرو امسال به یک میلیون و 400 هزار دستگاه برسد که البته سه غول جاده مخصوص (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) بیش از خودروسازان خصوصی در تب و تاب رشد افزایش تولید افتاده‌اند، به ویژه سایپا که قصد دارد با کمک شرکت زیرمجموعه خود یعنی پارس خودرو ، 40 درصد به تولیدات خود در مقایسه با سال گذشته بیافزاید. از آن سو اما ایران خودرویی‌ها برنامه‌ریزی محتاط‌تری ارائه کرده اند و رشدی 10 درصدی در تولید را در مقایسه با سال گذشته برنامه ریزی کرده اند و قصد دارند امسال 660 هزار دستگاه خودرو تولید و روانه بازار کنند. با این حساب اگر تمام برنامه‌های خودروسازان داخلی ذر سال جاری محقق شود ، خودروسازی ایران در سال 94 به تولید حدود یک میلیون و 400 هزار دستگاه دست می یابد و یک قدم دیگر به رکورد در سال 90 نزدیک خواهد شد. خودروسازان 14 درصد ارزش افزوده بخش صنعت، 3 درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی و 12 درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده اند. خودروسازان که سال ها با حمایت تمام قد دولتی به ظرفیتی غیرقابل انکار در تولید و اشتغال دست یافته اند اهدافی همچون دستیابی به جایگاه نخست منطقه ، پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان را در دستور کار دارند، ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو و قطعات با نشان تجاری داخلی و مشترک با برندهای معتبر جهانی با تاکید بر مزیت رقابتی، افزایش نفوذ فناوری، گسترش همکاری های بین المللی و توسعه سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدها را در دستور کار خود قرار داده اند. این روند تا سال 90 یعنی پیش از اعمال تحریم های ظالمانه و بد عهدی طرفهای خارجی خودروسازان بخوبی پیش می رفت و در کنار تولید برندهای جدید و ارتقای درصد ساخت داخل ، این صنعت توانست نخستین بار موتور ملی را طراحی کند و علاوه برتامین نیاز داخل اقدام به راه اندازی سایت های تولید در سوریه، عراق، بلاروس، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئلا کرد، هرچند برخی سایت ها به لحاظ اقتصادی توجیه نداشت اما از اعتبار و روند روبه رشد صنعت خودروسازی ایران نمی کاهد. البته نباید از برخی کم و کاستی ها مانند کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش که تا پیش از تحریم ها در صنعت خودروسازی روندی نزولی طی می کرد، غافل بود. هر چند تحریم، خودروسازان را متوقف نکرد اما از کیفیت تولید کاست ، روندی که به نارضایتی مصرف کنندگان و رشد واردات خودروهای خارجی منجر شد ، رقابتی ناعادلانه که در نهایت تلاش صنعتگران داخلی برای عبور از شرایط تحریم را کم رنگ کرد. آمار مقایسه‌ای واردات خودرو در سال های 90 تا 92 بیانگر افزایش واردات خودرو است به گونه‌ای که در سال 1390تولید خودروی سواری یک میلیون و 420 هزار دستگاه و میزان واردات خودرو در این سال 39 هزار دستگاه بوده است. سال 92 میزان تولید خودروی سواری به 625 هزار دستگاه تنزل یافت و واردات خودروی سواری به 78 هزار و 683 دستگاه رسید که این میزان از واردات معادل 12.6 درصد تولید داخل بوده است . متقاضیان خودرو در سال 92 هم 9 تا 12هزار میلیارد تومان برای خرید خودروهای خارجی هزینه کردند که معادل بیش از نیمی از ارزش کل خودروهای تولید شده در داخل کشور است، در سال 93 هم واردات خودرو به 102 هزار و 683 دستگاه رسید. آمارهای جسته و گریخته نشان می دهد سال های گذشته نسبت تولید داخلی خودرو به واردات در حال کاهش بوده ، در سال 1389 تولید داخلی 31 برابر واردات ، سال 1390 سی و پنج برابر ، سال 1391 هفده و نیم برابر ، سال 1392 هشت برابر و سال 1393 حدود 11 برابر بوده است که این رقام نمی تواند خبر خوبی برای صنایع خودروسازی کشور باشد. به هرحال تحریم موجب شد تا ذائقه ایرانیان در بازار قرنطینه شده خودروی ایران ،با محصولات وارداتی مانوس شود ، هرچند هنوز میزان واردات با ظرفیت تولید و قدرت خرید عامه مردم فاصله معناداری نشان می دهد اما این اتفاق موجب افزایش انتظار عمومی از کیفت تولیدات داخلی شد. هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو می گوید : به مردم قول می‌دهیم از اسفند سال‌جاری هر فردی که خودرو خریداری کند تا 10هزار کیلومتر پیمایش نیازمند مراجعه به نمایندگی نباشد و تنها برای تعویض روغن به نمایندگی‌ها برود. وی تحقق نیافتن وعده پرداخت تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی برای کیفی سازی تولیدات و شرایط تحریم سالهای گذشته را عامل اصلی کاهش کیفیت و افزایش صعودی قیمت خودرو عنوان می کند و می گوید: افزایش تولید داخلی با هدف متعادل کردن بازار مهمترین برنامه خودروسازان در دو سال اخیر بوده است ، هر چند سطح فعلی کیفیت از نظر ما راضی‌کننده نیست، اما خودروسازان و به ویژه ایران خودرو تلاش کرد برای رهایی از این چالش برنامه بهبود کیفیت تنظیم کند. مدیرعامل ایران خودرو وعده داد : با برنامه‌های بهبود کیفیت ، خدمات پس از فروش ، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات به مشتریان ارتقای چشمگیری خواهد داشت و مردم مطمئن باشند که خودروسازان داخلی برای رفاه انها از هیچ برنامه توسعه‌ای عقب نمی‌مانند. مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا هم به تازگی با عذرخواهی از مشتریان این شرکت بابت کیفیت پایین محصولات وعده داد: برنامه های ویژه ای برای ارتقای کیفیت در حوزه تولید و خدمات پس از فروش خودروهای خود داریم. وی می افزاید: تلاش شده است با تولید محصولات با کیفیت در طیف های مختلف قیمت ، مشتریان را از محصولاتمان راضی کنیم. به هر حال وضعیت فعلی خودروسازان به گونه ای است که نیازمند راهبرد جدید برای خروج از مشکلات هستند. در حالی که آنها با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند ، تقاضا برای خرید خودرو نیز افت شدیدی پیدا کرده است ، بنابراین آنها بدون داشتن راهبرد مشخص نه تنها توانایی جذب سرمایه گذاران خارجی را نخواهند داشت بلکه ادامه مسیر نیز دشوار می شود. در شرایطی که مردم منتظر ورود خودروهای جدید هستند و انتظار کاهش قیمت دارند خودروسازان نمی توانند با راهبرد گذشته به فعالیت بپردازند. بنابراین آنها نیازمند برنامه جدید برای خروج از وضعیت فعلی هستند ورود سرمایه های خارجی به صنعت خودروی ایران ، باید همراه با انتقال دانش فنی و تکنولوژی باشد تا توسعه صنعت خودروی کشور ممکن شود. مشتری مداری اصلی مهم در اقتصاد دنیا مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می گوید انتقادها را به جان می‌پذیریم و مردم را ولی نعمت خود می‌دانیم اما صنعت خودرو بیش از 15 میلیارد دلار در اقتصاد کشور باید بر خود ببالد که به نیاز عمده کشور پاسخ گفته و مانع از خروج ارز شده است. سیدرضا نوروززاده همچنین با بیان اینکه مردم حق انتقاد دارند و ما باید انتقادها را بپذیریم و باید پاسخگوی نیاز مملکت باشیم ، اضافه می کند ؛ وظیفه داریم معایبی را که احیانا در محصولات داخلی وجود دارد، برطرف کنیم و خودروهایی در خور شان مردم ایران به آنان تحویل دهیم. نوروززاده در پاسخ به طرفداران واردات خودرو هم می گوید ؛ واردات 130 هزار خودرو معادل تولید یک میلیون و 200 هزار خودرو ارزبری داشته است و چنانچه جلوی خروج ارز برای واردات خودرو گرفته شود ، این منابع صرف سرمایه گذاری بیشتر در داخل و توسعه و رونق اقتصادی بیشتر خواهد شد. نقش صنعت خودرو در اقتصاد کشور خودروسازی بعد از صنعت نفت بزرگترین و مؤثر ترین صنعت در کشور ما است بطوریکه فعالیت 60 صنعت دیگر وابسته به صنعت خودروسازی است و تغییرات آن زنجیره وار به صنایع دیگر و کل اقتصاد منتقل می شود ، در واقع کوچک ترین رکود یا رونق در این بخش بر کل اقتصاد اثر می گذارد . خودروسازی ایران تا سال 90 بیش از 5.3 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشت اما به سبب اوج گیری تحریم ها این سهم با مقداری کاهش به حدود 2درصد رسید. اساساً آنچه بازار خودروهای داخلی را در سال های اخیر بی رونق کرد ، کیفیت محصولات داخلی نبود بلکه کاهش قدرت خرید مردم هم بوده است . اکنون نیز اغلب مشکلات صنعت خودرو و کاهش تقاضا برای محصولات آن ناشی از همین بخش است و موضوع های دیگر چندان جدیت ندارد. مقوله دیگری که از دهه 80 در بازار خودرو رخ داده خروج از انحصار است. در سال های 1360تا 1370 رقابتی بین تولید کنندگان داخلی و خودروهای وارداتی نبود اما در مقطع فعلی مردم با توجه به بنیه مالی خود امکان انتخاب خودروهای خارجی را دارند و حتی شرایط به نحوی شده است که خودروسازان خارجی می توانند به صورت صد درصدی در ایران سرمایه گذاری کنند. بالا بردن کیفیت ، قیمت معقول با لغو تحریم ها و باز شدن فضای اقتصاد ، صنعت خودرو باید برنامه کوتاه مدتی برای خود انتخاب کند تا براساس برنامه ریزی و اهدافی که مدنظر دارد بتواند به رشد و توسعه خود کمک کند زیرا برنامه های گذشته نشان داد که آنها چندان موفق عمل نکرده اند . نباید صرفاً از ورود خودروسازان معتبر بین المللی به ایران خوشحال باشیم بلکه باید با داشتن هدف روشن بدانیم که با این همکاری ها قرار است در آینده نزدیک به چه جایگاهی دست پیدا کنیم. در صورتی می توانیم به خواسته خود برسیم که راهبرد خود را در برابر خودروسازان خارجی مشخص کنیم که این موضوع در برنامه های گذشته وجود ندارد. وقتی خودروساز داخلی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا قادر به افزایش تقاضا در بازار خودرو نیست ، چگونه می تواند به اهداف سند چشم انداز دست یابد ، بنابراین آنها باید ابتدا برنامه کوتاه مدتی تدوین کنند تا براساس آن بتوانند بازار داخل را به جنب و جوش در بیاورند. آنها در صورتی می توانند به اهداف خود در سند چشم انداز که راهبرد صنعت خودرو را مشخص کرده است ، دست یابند که راهبرد کنونی خود یعنی افزایش قیمت هر ساله را متوقف کنند و به جای آن به کیفیت خودروهای خود بپردازند ، موضوع مهم دیگر بحث قیمت است و انتخاب خودروهایی که باید در آینده براساس توان مشتری ایرانی تولید کنند . نگاه به ذائقه ایرانی ، توجه به صادرات خودروسازان ضمن توجه به خلق سبک تازه و زیبا سازی ، باید خودرویی مطلوب بازار صادرات تولید کنند که ضمن آلایندگی کم مطابق با استانداردهای روز جهان باشد. راهبرد خودروسازان در آینده باید پاسخگو به سلیقه بازار جهانی و به ذائقه ایرانی نیز توجه کافی داشته باشد. دلایل افزایش قیمت خودرو پس از توافق هسته ای قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با قیمت های خارجی با توجه به بالا بودن قطعات داخلی ، قیمت مناسبی است ، اما واقعیت این است که خودروسازان باید بر مسائل کیفیتی نیز تمرکز کنند تا محصولاتشان قابل رقابت با خودروهای خارجی باشد. خودروسازان داخلی در صورت برداشته شدن تحریم ها و حاکم شدن فضای رقابتی در کشور ، ناگزیر به فعالیت در این فضا برای تولید محصول کیفی تر با قیمت مناسب می شوند چه اینکه فعالیت در فضای رقابتی مترادف با رشد و پیشرفت و بهبود کیفیت است. همکاری های بین الملل در جهت توسعه محصولات داخلی باید سازوکاری تبیین شود که به طور مستقیم از صنعت و تولید داخل حمایت شود ، البته هرگونه حمایت از صنعت خودرو باید منطقی باشد تا در چارچوب حمایت های صورت گرفته شاهد افزایش کیفیت و رقابت پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی باشیم. هر گونه همکاری با شرکت های بزرگ و بین المللی چه در حوزه تولید خودروهای جدید و یا طراحی پلتفرم قطعا می تواند گامی موثر در روند رو به رشد صنعت خودرو ایران باشد . این حرکت می تواند خودروسازی کشور را در مسیر توسعه قرار دهد و باعث ایجاد تنوع در تولید ، قیمت و بستری مناسب برای رقابت پذیری با خودروسازان مطرح در عرصه بین المللی شود. قطعا همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی در بخش هایی مانند طراحی پلتفرم ضمن تاثیر مثبت بر هزینه تولید بر توسعه خودروسازی نیز تاثیر خواهد داشت. ادامه هرگونه همکاری با خودروسازان معتبر جهانی پایه اصلی برنامه توسعه محصول در شرکت های خودروسازی است. مدیریت واردات افزایش واردات خودرو به کشور از سال 90 به بعد در شرایطی است که وزارت صنایع وقت در سال 91 اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور کرد و کارشناسان یکی از دلایل صعودی شدن واردات را همین موضوع می دانند . رشد واردات خودرو به کشور اما حالا با انتقادهای زیادی روبه رو شده و از همین رو شورای سیاست گذاری خودرو با تهیه طرحی به دنبال مدیریت واردات است. در این طرح البته قرار بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور نیست بلکه بناست با مدیریت واردات خودروهای خارجی ، از خودروسازان داخلی حمایت شود. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان ، واردات خودرو می توانست به عنوان اهرمی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو ایران به کار گرفته شود ، اما این اتفاق تا به امروز رخ نداده است و با وجود رشد ورود خودروهای خارجی به کشور ، بازار هنوز هم در انحصار جاده مخصوصی ها قرار دارد. راهبرد جدید یا ادامه مسیر گذشته در دوران پساتحریم خودروسازان در شرایط پساتحریم باید مسیر آینده خود را از امروز برنامه ریزی و مشخص کنند. بنابر این آنها در حال حاضر نیازمند راهبرد تازه ای هستند تا به عنوان نقشه راه مطلوبی بتوانند از آن بهره ببرند و به شکوفایی این صنعت در ابعاد ملی و جهانی دست یابند . با این حال هرچند برخی از کارشناسان بر لزوم تدوین راهبرد کوتاه مدت برای صنعت خودرو در دوران پساتحریم تاکید دارند و معتقدند که خودروسازان باید با توجه به شرایط جدید بین المللی نقشه راه تازه ای ترسیم کنند ، اما برخی دیگر از کارشناسان مسیر صنعت خودرو و استراتژی آن را روشن می دانند و معتقدند خودروسازان باید براساس برنامه های گذشته به ادامه مسیر بپردازند. گزارش : محمدرضا طلاجوران