به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، محمدرضا سبزعلیپور اظهار کرد: دولت به منظور خروج اقتصاد از رکود و روان سازی و سرعت بخشیدن به خرید و فروش، اقدام به ارائه دومین بسته اقتصادی خروج از رکود طی کمتر از یکسال کرد، اما یکی از مواردی که در بسته اخیر دولت به شدت خودنمایی می‌کرد افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو از حدود هفت میلیون به 25 میلیون تومان با نیت گره گشایی مشکل خودروسازان و فروش خودروهای دپو شده بود. وی افزود: در این روزهای بی پولی جامعه، متأسفانه وام مذکور برای جمعی از مردم جذاب و وسوسه کننده و همین امر موجب شد که ظرف مدت شش روز بیش از 100 هزار نفر با نیت ماشین دار شدن و یا تبدیل به احسن کردن خودرو قدیمی خود یا صاحب دو خودرو شدن، روانه نمایندگی های فروش خودرو شوند و چشم بسته، احساسی و بدون در نظر گرفتن عاقبت این بدهی (وام 25 میلیونی به اضافه سود و...) اقدام به امضای اسناد و مدارک و صدور دهها فقره چک کرده و خود را زیر بار بدهی سنگینی ببرند. رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تصریح کرد: ماجرا از آنجا شروع شد که وام 25 میلیونی خرید خودرو با باز پرداخت هفت ساله به وامی‌ با 80 درصد پول خودرو با باز پرداخت چهار ساله، سود وام از 16 درصد به یکباره به سود 25 درصد افزایش یافت، بطوریکه علاوه بر 16 درصد سود 9 درصد ارزش افزوده نیز به آن اضافه شد، چک تضمینی جای سفته را گرفت و اقساط خرید خودرو هم طی چند فقره چک دریافت شد و وعده تحویل فوری خودرو بعضاً از تحویل یک هفته ای به تحویل یک ماهه مبدل شد. وی ادامه داد: نظر به اینکه خودروسازان به‌ویژه دو خودروساز معروف و بزرگ کشور به بانک‌ها بدهکارند و بانک‌ها هم به دنبال وصول طلبشان هستند، اما با بی‌پولی و بحران خودروسازان مواجه شده‌اند و از طرف دیگر بیش از 100 هزار خودروی تولید شده خودروسازان بنابه دلایلی روشن، بدون مشتری در انبارها دپو و در حال خاک خوردن بوده، دولت با ارائه بسته خروج از رکود ابتدا قرار شد خودروهای دپو شده را با محوریت بانکها بفروشد و بخشی یا همه اقساط خریداران خودرو به بجای بدهی معوق خودروسازان به بانک‌ها داده شود تا از این طریق با یک تیر دو نشان را زده باشند. هم خودروها فروش رفته و هم بانکها به بخشی از طلب خود خواهند رسید. یعنی به نام مردم و به کام بانکها و خودروسازان. او با اشاره به اینکه سال 1394 یکی از بدترین، راکدترین و بی پول ترین سالهای تاریخ ایران است و تا آخر سال نیز بدتر خواهد شد گفت: ظرف یکی دو ماه آینده و در این بازار راکد و بی پول سررسید اقساط خرید خودروها فرا می‌رسد و خریداران باید اقساط خود یا به عبارتی طلب طلبکاران خود را بپردازند که تجربه سال‌های اخیر نشان داده که غالب بدهکاران چند قسط اول خود را آرام آرام می‌پردازند، ولیکن رفته رفته در پرداختهای خود به مانع و بی پولی برمی‌خورند و بی‌انضباطی در پرداخت‌ها شروع می‌شود، به طوریکه اقساط معوق شده به مرور روی هم جمع و دعوای طلبکار و بدهکار شروع می‌شود. از همین رو اینجانب هشدار می‌دهم که ظرف سه چهار ماه آینده غالب چکهای خریداران برگشت خواهد خورد و طلبکاران بی رحمانه و بدون توجه به اوضاع اقتصادی مردم و کشور، به قوه قهریه مراجعه و پرونده قضایی علیه بدهکاران خود مفتوح خواهند کرد.