به گزارش «پرشین خودرو»، مهر سال گذشته بود که در نخستین بسته حمایت از تولید دولت، مصوب شد تا اعطای ارز مبادله‌ای به خودروسازان از سر گرفته شود؛ تصمیمی که دلیل آن افزایش قیمت بنزین و درآمد حاصل از فروش نفت عنوان شد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان و به ویژه قطعه‌سازان که ناگزیر به واردات برخی مواد اولیه و قطعات برای فعالیت و چرخاندن چرخه تولید خود هستند، منجر به تثبیت قیمت خودروهای داخلی و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید خواهد شد؛ هزینه‌هایی که در صورت استفاده از ارز آزاد، به‌طور قطع افزایش قیمت خودرو را در پی خواهد داشت.
به علاوه از آنجایی که سال‌هاست ارز مبادله‌ای افت‌وخیزهای بسیاری داشته و خودروسازان در استفاده از آن با چالش مواجه بوده‌اند اما بی‌شک یکسان‌سازی نرخ ارز یا قطع کردن سهمیه خودروسازان بر فعالیت این صنعتگران بی‌تاثیر نخواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها در اظهارات خود برای استفاده خودروسازان از ارز مبادله‌ای یا همان ارز ارزان، شرط و شروطی تعیین کرده است که به نظر می‌رسد، پیش‌درآمدی برای آماده‌سازی خودروسازان و قطعه‌سازان برای همکاری با همتایان خارجی خود و افزایش توان ساخت داخل قطعات و خودرو در کشور باشد.
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرده است: با توجه به ضرورت اجرای سریع‌تر اقتصاد مقاومتی و با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی لازم است «ارزبری» تمام قطعات، مواد اولیه و ملزومات خودروهای تولیدی کشور کنترل شود، به همین علت تصمیم گرفته شد میزان قطعات ساخت داخل به تفکیک جدید بودن خودرو یا آن قبیل خودروهایی که از گذشته در کشور تولید می‌شود، مشخص شود.
وی اضافه کرده است: براساس این دستورالعمل، باید درصد قطعات خودروهای جدیدی که به‌تازگی در کشور تولید خواهد شد ۴۰ و خودروهای داخلی و خارجی که چند سالی از تولید آنها در کشور گذشته به میزان ۷۰درصد قطعات در داخل تهیه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره که آیا خودروسازان می‌توانند این دستورالعمل را عملیاتی کنند یا خیر خاطرنشان کرده است: چنانچه هر یک از تولیدکنندگان و خودروسازان داخلی نتوانند حداقل درصد ساخت داخلی یادشده را کسب کنند، برای مابه‌تفاوت عملکرد با درصدهای گفته شده هیچ‌گونه ارز مبادله‌ای به آنها تعلق نخواهد گرفت.
داخلی‌سازی ۴۰ درصدی تا سال ۹۷
برداشت نگارنده این گزارش از سخنان مهندس نعمت‌زاده این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد آماده‌سازی خودروسازان و قطعه‌سازان برای همکاری با همتایان خارجی آنها برآمده است، به‌گونه‌ای که مدیر صنایع حمل‌ونقل ایدرو نیز در گفت‌وگو با صمت از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای افزایش ساخت داخل در صنعت خودرو خبر می‌دهد.
به گفته سیدرضا مفیدی در برنامه بلندمدتی که برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده است، خودروسازان تا سال ۹۷ فرصت دارند متوسط سهم ساخت داخل خود را به ۴۰درصد افزایش دهند و در گام بعدی به ساخت داخل ۷۰درصدی برسند. بر این اساس مجموع تولید محصولات یک خودروساز باید به ۴۰درصد داخلی‌سازی برسد. برای نمونه یک شرکت خودروسازی اگر از یک طرف خودرویی با ۱۰۰درصد قطعات خارجی و از طرفی دیگر خودرویی با ۱۰۰ قطعات داخلی تولید کند، اگر میانگین ساخت داخل در کل محصولات یک خودروساز به حداقل ۴۰درصد داخلی‌سازی برسد، براساس برنامه تایید خواهد شد.
داخلی‌سازی، پیش‌درآمد همکاری با خودروسازان خارجی
ارز مبادله‌ای به‌عنوان بازوی مالی برای صنعتگران صنعت خودرو به حساب می‌آید و بر پایه سخنان مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت ارز مبادله‌ای به‌وسیله خودروسازان به تلاش و پیگیری‌های آنها بستگی دارد و حتی در دورانی که ارز مبادله‌ای محدود بود، خودروسازان و قطعه‌سازان از این ارز استفاده می‌کردند. با توجه به اینکه دوره تامین ارز مبادله‌ای طولانی بود، گاهی برای تامین یک قطعه ترجیح می‌دادند از ارز آزاد استفاده کنند. سعید مدنی در گفت‌وگو با صمت درباره روش دریافت ارز مبادله‌ای به‌وسیله خودروسازان اظهار کرد: خودروسازان براساس نیاز خود برای دریافت ارز مبادله‌ای درخواست می‌دهند و اگر فرصت کافی برای سفارشگذاری در اختیار داشته باشند، در نوبت دریافت ارز مبادله‌ای قرار می‌گیرند و از این نظر مشکلی برای آنها وجود ندارد.
امکان استفاده از ارز مبادله‌ای برای تمام خودروسازان فراهم است اما خودروسازانی که خودرو را به صورت «سی‌بی‌یو» وارد می‌کنند، از آنجایی که ساخت داخل ندارند مجبور به استفاده از ارز آزاد هستند. وی به این پرسش که با توجه به نوسان و افزایش نرخ ارز مبادله‌ای، دریافت این ارز تا چه اندازه بر کاهش هزینه تولید خودروسازان تاثیرگذار خواهد بود، اینگونه پاسخ داد: قیمت ارز در مجموع هیچ‌گاه رو به کاهش نبوده و تنها بخشی از ارز آزاد به ارز مبادله‌ای تبدیل شده است. با توجه به میزان نرخ تورم نمی‌توان انتظار داشت که نوسان قیمت ارز تاثیر زیادی روی قیمت تمام‌شده خودرو داشته باشد.
از طرف دیگر بیش از ۸۵درصد خودروهای داخلی از ساخت داخل بالایی برخوردارند، بنابراین ارزبری آنها به اندازه‌ای بالا نیست که تغییر نرخ ارز روی کاهش قیمت تمام‌شده آنها تاثیر بگذارد. قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی بیشتر به‌دلیل عوامل داخلی افزایش پیدا می‌کند. وی اضافه کرد: در اقتصادی که تورم وجود دارد، نباید انتظار کاهش قیمت داشت اما می‌توان منتظر کاهش رشد قیمت بود.
به عبارت دیگر رشد قیمت کاهش پیدا می‌کند اما قیمت به دلیل تورم بالا خواهد رفت. مدنی با تایید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش داخلی‌سازی ۴۰ یا ۷۰درصدی، این موضوع را امکانپذیر دانست و گفت: همانطور که اشاره شد، بیش از ۸۵درصد خودروهای داخلی که در گروه‌های خودروسازی نظیر ایران‌خودرو و سایپا به تولید می‌رسند، ساخت داخل هستند، بنابراین رسیدن به ساخت داخل ۴۰درصد با توجه به توانمندی‌های قطعه‌سازان کشور به‌راحتی امکانپذیر خواهد بود. البته برخی از خودروسازان مونتاژکار این موضوع را جدی نمی‌گیرند زیرا تیراژ تولید بسیار پایینی دارند و ساخت داخل کردن برخی قطعات برای آنها توجیه اقتصادی ندارد که در صورت افزایش تیراژ می‌توانند به سمت داخلی‌سازی حرکت کنند.
وی تصریح کرد: در حال‌حاضر برخی شرکت‌های مونتاژکار به سمت داخلی‌سازی رو آورده و از قطعات تولیدی قطعه‌سازان داخلی همچون قطعات پلیمری، تایر، تریم داخلی خودرو، رادیاتور و... استفاده می‌کنند. به باور مدنی اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌درآمدی برای آماده‌سازی خودروسازان داخلی برای همکاری با همتایان خارجی است و در این زمینه اظهار کرد: مخاطب سخنان وزیر در این دستورالعمل به‌طور عمده قطعه‌سازان هستند که باید خود را آماده کنند. برای حضور خودروسازان خارجی و تولید خودرو با ساخت داخل ۴۰درصدی، قطعه‌سازان باید به‌طور کامل آماده این همکاری‌ها باشند و خود را گرفتار تولیدات سنتی نکنند.
همانطور که خودروسازان با همتایان خارجی خود در ارتباط هستند، قطعه‌سازان نیز باید با قطعه‌سازان صاحب نشان(برند) خارجی در ارتباط باشند تا به سرعت به داخلی‌سازی خودروهای خارجی تولیدشده در کشور بپردازند. آنچه از این گزارش برمی‌آید، با افزایش داخلی‌سازی در صنعت خودرو، وابستگی خودروسازان و قطعه‌سازان برای استفاده از ارز مبادله‌ای کمتر خواهد شد که ارمغان آن اتکای صنعتگران به سودآوری محصولات تولیدی خود است. همچنین از آنجایی که در ۲، ۳ سال آینده خودروهای مشترک خودروسازان ایرانی و خارجی در کشور تولید و عرضه می‌شود، تمرکز بر داخلی‌سازی بالا سودآوری بیشتری برای صنعت خودرو و قطعه کشور به همراه خواهد داشت.
منبع: گسترش صمت
نظر شما