به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از روزنامه دنیای خودرو، براساس تفسیر و تعریف برخی بندهای این قانون که در جلسه 19 خردادماه هیات وزیران به تصویب رسید، عده‌ای معتقدند از این پس خودروسازان هم مانند واردکنندگان خودرو موظف به اسقاط خودروهای فرسوده خواهند بود.

تا پیش از این تنها واردکنندگان خودرو براساس میزان مصرف سوخت خودروهای خارجی ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده بودند.

حال چنانچه این تفسیر قانونی درست باشد، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت که مصرف سوخت محصولات‌شان بین 7 تا 10 لیتر باشد نیز باید به ازای تولید هر خودرو یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند.

هم‌چنین به ازای تولید خودروهای سواری و وانت با مصرف سوخت بالای 10 لیتر، خودروسازان موظف به اسقاط دو خودروی فرسوده خواهند بود.

این در حالی است که گفته می‌شود بیش از 80درصد خودروهای تولید داخل مصرف بالای 70 لیتر در 100 کیلومتر دارند.

اگر تفسیر از قانون مذکور توسط برخی مدیران درست باشد، باید گفت در نهایت این مصرف‌کننده یا خریدار خودرو است که ناخواسته و به اجبار با خرید گران‌تر خودرو، در طرح خروج خودروهای فرسوده سهیم خواهد شد.

به عبارت ساده‌تر، اجرای مصوبه اخیر هیات‌وزیران در نهایت منجر به افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل خواهد شد.

چنانچه قیمت یک خودروی فرسوده برای اسقاط، حدود 3 میلیون تومان و قیمت یک دستگاه پراید را به‌طور متوسط حدود 20 میلیون تومان در نظر بگیریم، با خروج یک خودروی فرسوده حداقل حدود 15درصد به قیمت یک دستگاه خودروی پراید اضافه و در صورت اسقاط دو خودروی فرسوده، قیمت یک دستگاه خودروی پراید حدود 30درصد گران‌تر خواهد شد.

یک طرح شتاب‌زده
این پیشنهاد به‌دلیل اضطراری بودن وضعیت آلودگی هوا توسط سازمان حفاظت از محیط‌زیست به هیات دولت برده شده است و گفته می‌شود اعضای دولت نیز آن را شتاب‌زده به تصویب رسانده‌اند.

این طرح به نظر می‌رسد در شرایط اضطرار و با دستپاچگی و بدون توجه به شرایط کلان اقتصاد و صنعت خودروی کشور به تصویب هیات‌وزیران رسیده است و در صورتی که خودروسازان، دست‌اندرکاران و فعالان این صنعت نتوانند برای ملغی‌کردن این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت را راضی کنند، شاهد تلاطم و تکانه‌های شدیدی در بخش خودروی کشور خواهیم بود.

ضمن اینکه احتمال فرو رفتن در رکودی عمیق‌‌تر از سه‌سال گذشته نیز بسیار محتمل و قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد.

هر چند هنوز نه از سوی مسئولان وزارتخانه صمت و نه خودروسازان در این خصوص واکنشی نشان داده نشده، اما در صورت اجرایی شدن این مصوبه چند نکته قابل‌بررسی است که در نوع خود می‌تواند تیشه به ریشه‌ صنعت خودرو بزند.

در این میان ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. در صورت اجرایی شدن این قانون اگر قرار باشد به ازای هر دستگاه خودرویی که تولید می‌شود یک دستگاه خودروی فرسوده نیز اسقاط شود باید دید با چه وضعیتی مواجه خواهیم شد؟

1- بر اساس گفته محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، تولید یک ‌میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو برای سال جاری در نظر گرفته شده است. حال اگر قرار باشد به همان میزان نیز خودروی فرسوده اسقاط شود، آیا این تعداد خودروی فرسوده به راحتی قابل دست‌یابی است و در دسترس قرار دارد؟!

2- بر اساس این مصوبه شرایط از رده خارج کردن خودروهای وارداتی تغییر نکرده و فقط شرایط جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی وضع شده است که بر اساس این مصوبه به ازای تولید سواری و وانت تولید داخل، که بیش از 7 لیتر و کمتر از10 لیتر در 100کیلومتر مصرف بنزین دارند، یک دستگاه خودرو باید اسقاط شود. این میزان برای وانت و سواری‌های تولید داخل که 10 لیتر یا بیش از آن مصرف دارند 2دستگاه است. حال با توجه به اینکه حدود 50درصد خودروهای تولید داخلی بیش از 10لیتر در 100کیلومتر مصرف دارند، تقریبا 1.5 برابر تولید خودروی داخلی نیاز به خودروی اسقاطی به وجود می‌آید.

3- با توجه به تاکید بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بدون تردید در این بازار با سیل عظیم افزایش تقاضا برای خودروی فرسوده مواجه خواهیم بود. در حال حاضر نرخ از رده خارج کردن خودروی فرسوده 3 میلیون تومان است اما به نظر می‌رسد وقتی با این حجم از تقاضا مواجه شود، به همان میزان و سرعت نیز شاهد افزایش قیمت در این بخش خواهیم بود؛ شاید تا مرز 6 میلیون تومان.

4- هر چند طبق این مصوبه قرار است 22هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار اجرای این مصوبه قرار گیرد، اما بدون‌تردید شاهد افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در تمام سطوح قیمتی خواهیم بود. در حالی که همچنان اگر پیش فروش خودروها با ارائه سود مشارکت را در نظر نگیریم، می‌توان گفت همچنان رکود از بین نرفته است. حال با اجرایی شدن این مصوبه که می‌خواهد مشکل آلودگی هوا در کلان‌شهرها را حل کند، باز هم با افزایش قیمت خودروها مواجه خواهیم شد و در این میان با حبس خرید و تقاضای موثر تولیدات داخل در مقابل رقبایی که توان بازی قیمتی دارند، قافیه را به آنان واگذار خواهیم کرد و از این زاویه نیز باز هم صنعت خودروی کشور که در حال پوست‌اندازی است، ضربه سخت خواهد خورد.

5- این مصوبه برای اجرایی شدن به 4،050،000،000،000 تومان منابع مالی نیاز دارد که بر اساس مصوبه هیات وزیران تنها 22هزار میلیارد ریال آن در قالب تسهیلات از بانک‌های عامل (ملی، ملت، صادرات، تجارت وتوسعه تعاون) تامین خواهد شد و تکلیف مابقی آن هنوز مشخص نشده است.

6- در بند 6 مصوبه آمده است: وزارت صنعت، معدن، تجارت امضای قرارداد خودروسازان را با بانک‌های عامل ذی‌ربط به نحوی تنظیم می‌کند که 10 درصد نرخ تسهیلات فوق‌الذکر از محل تخفیف خودروهای مورد نیاز تامین شود. حال این پرسش مطرح می‌شود هنگامی ‌که خودروسازان کشور به شدت نیازمند تامین منابع مالی هستند و حتی برخی معتقدند یکی از دلایل اقدام به پیش‌فروش خودروها در راستای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودشان است، آیا توان تخفیف 10درصدی دارند؟ تا چه میزان از این محل آسیب خواهند دید و این آسیب‌دیدگی از چه محلی و با چه منبعی جبران خواهد شد؟

7- از سوی دیگر در این مصوبه تکلیف خودروهای پیش‌فروش شده تعیین ‌نشده است و مشخص نیست آن خودروها نیز شامل مواد این مصوبه خواهند شد یا خیر؟

8- یکی دیگر از نکات مبهم این مصوبه نرخ سود تسهیلات است که 20 درصد تعیین شده است. حالا که شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را 18درصد قرار داده است تکلیف نرخ سود این خودروها چه خواهد شد؟ با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات آیا کسی مایل است برای نوکردن خودروی خود از تسهیلاتی استفاده کند که از نرخ تعیین‌شده در نظام بانکی بالاتر است.

9- مساله دیگری که ممکن است باعث بروز مشکل دیگری برای خودروسازان شود و بیش از پیش باعث فرو غلتیدن در مشکلات مالی شود، اقدام به انصراف و دریافت سود انصراف مشارکت‌کنندگان است. چراکه این مصوبه باعث بلاتکلیفی خودروسازان و خریداران خواهد شد. چون قرار است به ازای هر خودرو یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود. اگر خودروساز بخواهد قیمت خودروی فروخته شده را افزایش دهد با نارضایتی و عدم اقبال مواجه خواهد شد و اگر این کار را انجام ندهد، کیسه‌اش از پیش تهی‌‌تر می‌شود و بیش از گذشته نیازمند منابع مالی خواهد شد و باز هم دست کمک به سوی دولت دراز خواهد کرد. در این شرایط به نظر می‌رسد دیگر کاری از دولت برنیاید، چراکه همچنان رکود مانع شده است دست دولت برای خاصه‌خرجی‌ها باز باشد.

10- اگر این طرح همان‌گونه که به خودروسازان ابلاغ شده است به مرحله اجرا نیز برسد، به نظر می‌رسد با عقب‌نشینی خودروسازان خارجی و تغییر نظر شرکای خارجی این صنعت روبه‌رو شویم. اول اینکه آنها به شدت دنبال غیردولتی شدن صنعت خودرو هستند؛ دوم، آن‌ها به هیچ‌وجه روی اقتصادی که مدام قوانینش در حال تغییر است حساب باز نمی‌کنند؛ سوم، آنها معمولا به صنعتی که در آن قیمت را بازار تعیین نکند نیز وارد نخواهند شد و اگر هم وارد شوند تنها به منافع خود فکر می‌کنند.

11- این مصوبه همان‌طور که اشاره شد موجب بالا رفتن قیمت خودروها خواهد شد و راه خودرودار شدن اقشاری را که توان خرید خودروهای ارزان دارند سد یا آنها را به سمت بازار وارداتی‌های ارزان و بی‌کیفیت هدایت خواهد کرد.

حال در این شرایط به نظر می‌رسد ضروری است مسئولان دولتی این صنعت بیش از تاکید شتابزده بر اجرایی شدن این مصوبه از سوی خودروسازان بارها این مصوبه را بازخوانی و تمام جوانب آن را بررسی کنند. این مصوبه همان‌طور که تاکید شده برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرهاست، اما به سرعت می‌تواند صنعت خودروی کشور را زمین‌گیر و آن را به جولانگاه وارداتی‌ها تبدیل کند.