به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از واحد مرکزی خبر، رحیم مصدق که در رادیو اقتصاد، گفتگو می‌کرد‌، افزود‌: بیشترین اثربخشی دیه در بیمه‌های شخص ثالث است که بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل زیان‌دیدگان حوادث رانندگی محسوب می‌شود. مصدق اظهار داشت: از بعدی دیگر هم بحث دیه فراتر از شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه است و بحثی قضایی، حقوقی و اقتصادی محسوب می‌شود. وی گفت‌: با بحث‌های مختلفی که با دوستان در قوه‌قضائیه و دولت داشتیم‌، اعتقاد ما این است که افزایش یکباره معادل ریالی مبلغ دیه به میزان 100 درصد مشکلات متعددی در جامعه ایجاد می‌کند. معاون بیمه مرکزی افزود‌: قیمت دیه براساس یوم الادا (روز پرداخت) محاسبه می‌شود و اگر کسی سال 88 هم تصادف کرده باشد و روز رسیدگی در دادگاه طول بکشد و طول درمان نیز مطرح باشد و این روند تا سال 90 کشیده شود‌، باید نرخ دیه امروز را تعیین و پرداخت کند. وی گفت: اگر بیمه نامه‌هایی که اکثر وسایل نقلیه موتوری گرفته‌اند با افزایش سالانه 15 تا 16 درصدی همراه باشد، شرکت بیمه به استناد قراردادی که دارد تا سقف قرارداد پرداخت می‌کند مثلا تا 53 میلیون تومان و برای بیمه نامه‌هایی که پارسال و امسال صادر شده است تا 60 میلیون تومان قابل پرداخت می‌کند و بحث اساسی این است که پرداخت این مابه التفاوت به خصوص در مواردی که تعداد مصدومین بیش از یک نفر باشد‌، از عهده مردم خارج است. مصدق اظهار داشت‌: بحث ریالی و معادلی دیه ممکن است از این عدد و رقم‌هایی که گفته شود‌، حتی بیشتر هم باشد و ما با یک پدیده فقهی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستیم‌، مانند بحث هدفمند کردن یارانه‌ها. وی گفت‌: در بحث هدفمندی یارانه‌ها‌، همه قبول داریم که قیمت‌های خیلی از کالاها و خدماتی که در جامعه ارائه می‌شود‌، واقعی نبوده است اما خرد جمعی به این جمع‌بندی رسید که این کار را یکباره انجام ندهیم و به تدریج صورت گیرد. مصدق افزود‌: البته در مورد پرداخت مابه التفاوت خسارت‌ها شرکت‌های بیمه برطبق بیمه نامه‌هایی که صادر کرده‌اند آن رقم را خواهند داد و به همه شرکت‌ها اعلام کردیم شهروندان می‌توانند مراجعه کنند و با تعهد بالاتر از 60 میلیون تومان و تا یکصد میلیون تومان و هرچه قدر مایل هستند، خریداری کنند و اگر خدای نکرده مشکلی یا حادثه‌ای و تصادفی پیش آمد دچار سردرگمی نشوند. معاون بیمه مرکزی با بیان اینکه تعداد مصدومان حوادث رانندگی معمولا 10 برابر فوت‌شدگان است‌، گفت‌: باید با مبانی واقعی راه‌حلی پیدا شود که جامعه را با مشکل روبرو نکند و حق و حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی هم به خوبی پرداخت شود. مصدق افزود: خوشبختانه با تدبیری که رئیس‌جمهوری و رئیس قوه‌قضائیه دارند کارگروهی مرکب از نمایندگان قوه مجریه و قضائیه تشکیل شده است تا به راه‌حلی اجرایی‌تر و رضایت‌بخش‌تر برسیم. وی تصریح کرد: اگر موضوع نرخ دیه ساماندهی نشود‌، ممکن است باعث کاهش مراجعه برای خرید بیمه‌نامه شخص ثالث شود. مصدق افزود‌: شرکت بیمه نقش واسطه‌ای دارد و از گروه زیادی‌، حق بیمه می‌گیرد و به کسانی که دچار تصادف و حادثه می‌شوند، خسارت می‌دهد. وی گفت‌: شرکت‌های بیمه معمولا در همه رشته‌های بیمه‌ای به میزانی که تعهد دارند نیم درصد مبلغ تعهد را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند مثلا 300 هزار تومان برای 60 میلیون تومان دیه‌، که البته متناسب با نوع وسایل نقلیه فرق می‌کند. مصدق گفت‌: طبیعی است اگر نرخ دیه افزایش یابد شرکت‌های بیمه هم چاره‌ای جز افزایش حق بیمه نخواهند داشت و عمده چالش‌، نیز این موضوع است که اگر حق بیمه افزایش یابد و خارج از توان باشد‌، خیلی‌ها نمی‌توانند ماشین خود را بیمه کنند و اگر بیمه نباشد و فرد تصادف کند، گرفتار مشکلات متعددی خواهد شد و مهم‌تر از همه‌، مشکل زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است، وقتی ماشین بیمه باشد کسی که صدمه دیده است از شرکت بیمه خسارت می‌گیرد و اگر بیمه نباشد اختلافات بیشتر می‌شود و مشکل‌آفرین است. ‌وی گفت‌: وجود بیمه در عین حال که سبب حل معضلات اجتماعی می‌شود سبب تثبیت حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی هم خواهد شد. مصدق افزود‌: درصد بسیار زیادی از موتورسیکلت‌ها که بالغ بر 80 درصد‌ است، بیمه شخص ثالث ندارند و ما تمهیدات متعدد هم در نظر گرفتیم از جمله اینکه در یک مقطع حتی حق بیمه را تا 40 درصد هم کاهش دادیم اما خیلی موثر نبوده است. وی گفت‌: در مورد اتومبیل‌های سواری و بارکش‌ها و خودروهای عمومی با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و همکاری ناجا‌، وزارت‌‌راه و دفاتر اسناد و دیگر مراکز مسئول خوشبختانه پوشش بیمه‌ای به حدود 90 درصد رسیده است و اگر نرخ دیه افزایش جدی داشته باشد ممکن است با خلا پوشش بیمه‌ای به میزان بیشتری هم مواجه شویم.