به گزارش «پرشین خودرو»، دنیای اقتصاد نوشت: بنابر آمار انجمن واردکنندگان خودرو 60درصد از نمایندگی‌های فعال در کشور متعلق به شرکت‌های واسطه‌ای است که تاکنون موفق به اخذ مجوز از شرکت مادر نشده‌اند، این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق دستورالعمل «نحوه صدور فعالیت نمایندگی‌ها در ایران» اواسط آذرماه را آخرین مهلت اخذ نمایندگی از شرکت مادر برای شرکت‌های مذکور تعیین کرده است.
این موضوع در حالی است که واردکنندگان خودرو انتقادات بسیاری نسبت به مقررات جدید وزارت صنعت دارند. با وجود این یدالله صادقی، سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اجرای دستورالعمل مذکور را اهرم فشاری برای تنظیم واردات خودرو به کشور می‌داند.
بسیاری از نمایندگی‌هایی که با واسطه اقدام به واردات خودرو می‌کنند، منتقد جدی دستورالعمل اخذ نمایندگی از شرکت مادر هستند و اجرای آن را با تبعات منفی در بازار خودروهای وارداتی همراه می‌دانند. شما در این مورد چه نظری دارید؟
در حال حاضر نزدیک به 15 شرکت نمایندگی غیرمستقیم در حال فعالیت هستند. این شرکت‌ها در تشدید تحریم‌های بین‌المللی از طریق شرکت‌های نمایندگی خودروسازان جهانی در کشورهای اطراف به‌صورت واسطه‌ای نمایندگی فعالیت در ایران را دریافت کردند. دولت نیز که هدفش پوشش نیازهای بازار در آن دوران بود با این موضوع مخالفتی نکرد.
اما با توافق هسته‌ای قاعدتا قوانین و مقررات کشور در حوزه واردات نیز باید به دوره قبل از تحریمها بازمی‌گشت و همین موضوع موجب شده که این دستورالعمل صادر شود. براین اساس شرکت‌هایی که نمایندگی خود را از شرکت واسطه دریافت کردند باید براساس دستورالعمل جدید به اخذ نمایندگی مستقیم از شرکت مادر بپردازند. برای تحقق این موضوع نیز مدت زمان 3ماه در نظر گرفته شده است تا متقاضیان بتوانند با شرکت اصلی وارد مذاکره شوند، بنابراین تنها شرکت‌هایی می‌توانند در دوران پساتحریم در بازار خودروهای وارداتی فعالیت کنند که نمایندگی از شرکت مادر یا نمایندگی منطقه‌ای آن را دریافت کنند، در غیر این صورت گواهی فعالیت آنها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
برخی از واردکنندگان معتقدند از آنجا که قوانین جدید عطف به ماسبق نمی‌شود بنابراین وزارت صنعت نمی‌تواند مجوز این شرکت‌ها را ابطال کند؟
اصلا این چنین نیست. ضوابط ورود کالا و شرایط بازرگانی کشور براساس دستورالعمل‌هایی است که دولت تعیین می‌کند؛ بنابراین زمانی که دولت دستورالعملی را ابلاغ می‌کند این بدان معناست که اختیار وضع مقررات جدید را دارد مگر اینکه کسی مدعی شود این دستورالعمل برخلاف قوانین صادر شده است. بنابراین می‌تواند برای ابطال این موضوع به مرجع تشخیص یعنی دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
از سوی دیگر وزارتخانه قبل از ابلاغ این دستورالعمل، دو مهلت 6 ماهه به نمایندگی‌های غیرمستقیم داد و رسما به آنها ابلاغ کرد که چون در دوران پساتحریم ارتباط با شرکت مادر الزامی است بنابراین مذاکرات خود با شرکت مادر را عملیاتی کنند. با وجود این، دولت در دستورالعمل مذکور مهلت سه ماه دیگر را به‌صورت مازاد برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است. از آنجا که مقررات جدید در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است بنابراین اجازه باطل شدن اعتبار گواهی فعالیت این شرکت‌ها نیز وجود دارد.
به نظر شما این موضوع موجب آشفتگی بازار وارداتی‌ها نخواهد شد؟
اگر قرار است خودروسازان خارجی از بازار کشور ما بهره ببرند باید به‌صورت مستقیم به همکاری با ما بپردازند. بنابراین سیاست ما این است که از این موضوع به‌عنوان اهرم استفاده کنیم تا شرکت‌های خارجی بطور مستقیم وارد کشور شوند. این شرکت‌ها به راحتی بازار مصرف خود در ایران را از دست نمی‌دهند بنابراین در حال حاضر سکوت کردند و با استفاده از واسطه، بازار ما را تامین می‌کنند. شاید این موضوع به نفع نمایندگان منطقه‌ای‌شان نیز باشد که هزینه‌هایی را اضافه می‌کنند و کالا را به کشور ما ارسال می‌کنند اما شرایط به نفع مصرف‌کننده ایرانی نیست.
واردکنندگان معتقدند این مقررات جدید به ساماندهی منجر نمی‌شود بلکه با کاهش واردات بازار دچار انحصار می‌شود؟
این دستورالعمل هیچ‌گونه انحصاری ایجاد نمی‌کند. اینکه هر شرکتی نمایندگی اصلی بگیرد و به‌صورت شفاف در بازار فعالیت کند، چه انحصاری ایجاد می‌کند؟ این دستورالعمل که برای گروه خاصی در نظر گرفته نشده است. مقررات جدید به‌صورت عام برای نظم‌بخشی به بازار خودرو تدوین شده است. اخذ مجوز متقاضیان از شرکت‌های مادر نیز موضوعی است که براساس سیاست‌ها و ارزیابی‌های شرکت مادر صورت می‌گیرد که این موضوع نیز ارتباط مهمی با میزان امکانات متقاضیان دریافت نمایندگی دارد؛ بنابراین بحث انحصار مطرح نیست.
نباید این موضوع را فراموش کرد که هر کشوری برای کنترل واردات و کاهش آسیب‌ها به صنعت خودرو خود یک سری موانع قانونی و ضوابط فنی را در نظر می‌گیرد، بنابراین این حق هر کشوری است که خواهان ورود کالا ازسوی شرکت‌های مادر باشد تا کالای مناسب‌تری و با خدمات پس از فروش مطلوب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.
بسیاری از نمایندگی‌های غیرمستقیم از عدم همکاری شرکت‌های مادر در این زمینه انتقاد دارند و اعلام می‌کنند که این شرکت‌ها به دلایلی همچون عدم رفع کامل تحریمها و همچنین انتخابات پیش‌روی ایالات‌متحده آمریکا در این زمینه رغبتی از خود نشان نمی‌دهند.
ممکن است این گونه باشد اما در حال حاضر شرکت‌های مختلفی به ایران آمده‌اند و در حال ارزیابی متقاضیان نمایندگی هستند. بنابر اطلاعات، برخی از شرکت‌ها ارزیابی‌ها متقاضیان خود را انجام داده‌اند. اما برخی از متقاضیان نیز در حال مذاکره هستند و از سوی دیگر چند شرکت ایرانی برای دریافت نمایندگی با یکدیگر رقابت دارند که در برخی برندها منجر به عقد قرارداد نشده است.
اما آنچه که به نهایی شدن همکاری‌ها به‌صورت مستقیم شتاب می‌دهد ضوابط و مقررات در کشور ما است. تا زمانی که مقرارت اجازه ورود کالا با واسطه را می‌دهند، طبیعی است که شرکت مادر ترجیح می‌دهد در بازار ایران حضور پیدا نکند چون سهم برند او در بازار ایران حفظ است. اما این شرکت توجهی به گرانی خودروها و خلل در خدمات پس از فروشی که به مصرف‌کننده ایرانی تحمیل می‌شود، ندارد.
دولت برای اصلاح این شرایط، دستورالعمل فوق را صادر کرد. این دستورالعمل در واقع به معنای آن است که ما بازار مصرف خود را با شرایط مشخص در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهیم.
نظر شما