به گزارش «پرشین خودرو»، در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی، سهمی زیر 20 درصد در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دارد؛ بنابراین از لحاظ قانونی نمی‌توان این سازمان را به واگذاری سهام باقیمانده الزام کرد.

این موضوع را چندی پیش نیز مدیرعامل سازمان گسترش عنوان کرده و تلویحا گفته بود این سازمان تمایلی به واگذاری سهام باقیمانده اش در ایران خودرو و سایپا ندارد. به عبارت بهتر، سازمان گسترش سهام فعلی را حق قانونی خود و دولت می‌داند و نمی‌خواهد با از دست دادن آن، رسما از دومین صنعت بزرگ کشور کنار گذاشته شود.

این در حالی است که دولت همین حالا نیز با وجود سهم نسبتا اندک خود، در امور داخلی خودروسازان اعمال سلیقه کرده و به واسطه اقدامات مختلف (از تغییر مدیران گرفته تا الزام به عقد قرارداد با خارجی ها)، میل و نظرش را به هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا تحمیل می‌کند.

در واقع به‌نظر می‌رسد دولت عملا چندان نقش تصمیم‌گیرنده‌ای برای هیات‌مدیره خودروسازان داخلی قائل نبوده و هرجا احساس نیاز کند، وارد عمل شده و جهت تصمیمات و برنامه‌ریزی آنها را به سلیقه خود تغییر می‌دهد؛ بنابراین اگرچه دولت می‌گوید تنها یک صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان دارد، با این حال قدرت همین یک صندلی به اندازه‌ای است که دولت می‌تواند به واسطه آن، تصمیمات نهایی را در صنعت خودرو کشور بگیرد.

این در شرایطی است که طبعا این هیات‌مدیره خودروسازان هستند که باید با توجه اوضاع و احوال مجموعه‌های تحت مدیریت خود، تصمیمات نهایی را گرفته و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، برنامه‌ریزی کنند.حال با توجه به نفوذ بیش از حد دولت در صنعت خودرو، به‌نظر می‌رسد تصمیم‌سازان بهتر است به جای «خصوصی‌سازی کامل» خودروسازی کشور، به فکر «خصوصی‌سازی واقعی» این صنعت باشند تا دولت به اندازه سهم واقعی اش در امور غول‌های جاده مخصوص اعمال‌نظر کند نه بیشتر.

منبع: دنیای اقتصاد