به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بنابر طرحی که در اتاق بازرگانی تهران مطرح شده، قرار است نمایندگان «اتاق» مصوبه‌ای را با محوریت آزادسازی کامل قیمت خودرو تنظیم و آن را در اختیار هیات دولت قرار دهند. آن طور که عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ما عنوان کرد، این طرح چندی دیگر نهایی می‌شود تا با ارسال آن به دفتر معاون اول رییس جمهور، آزادسازی کامل قیمت خودرو رنگ تحقق به خود بگیرد. به گفته محمدرضا نجفی منش، هنوز مشخص نیست که طرح آزادسازی کامل قیمت خودرو چه زمانی به دست دولتی‌ها می‌رسد، اما آنها از این طرح استقبال خواهند کرد. گفته‌های عضو اتاق بازرگانی تهران در شرایطی است که با وجود قرار نداشتن «خودرو» در لیست «کالاهای اساسی»، دولت سال‌ها است بطور مستقیم و غیرمستقیم در قیمت‌گذاری آن دخالت دارد و اجازه نمی‌دهد خودروسازان به میل خود قیمت محصولات شان را افزایش دهند. اگرچه پس از تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تحویل سکان این وزارتخانه به مهدی غضنفری، کمیته قیمت‌گذاری خودرو پس از سه سال اغما دوباره به هوش آمد و خودروسازان موفق شدند مجوز افزایش قیمت را اخذ کنند، اما به هر حال این کمیته نیز بخشی از بدنه دولت به شمار می‌رود و گرفتن مجوز افزایش قیمت از آن، خوان‌های زیاد و بروکراسی خاص خود را دارد. به عبارت بهتر، هم اکنون دولت تا حدی از مواضع سرسختانه قبلی خود مبنی بر تثبیت قیمت خودرو کوتاه آمده است، اما این بدان معنی نیست که خودروسازان مختار باشند هر وقت و هر میزان که خواستند، نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کنند. این دقیقا همان موضوعی است که این روزها مورد نقد و اعتراض عوامل و مسوولان صنعت خودروسازی کشور قرار گرفته و آنها تاکید می‌کنند كه دولت باید به طور کامل دست از سر قیمت‌گذاری خودرو بردارد. آنها البته برای این خواسته خود به «قانون» نیز استناد کرده و می‌گویند بنابر یکی از بندهای برنامه چهارم توسعه (که به برنامه پنجم نیز تعمیم داده شده)، دولت فقط می‌تواند در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی دخالت کند و چون «خودرو» جزو این کالاها نیست، قانونا باید قیمت‌گذاری آن آزاد شود. با این حال تلاش مسوولان صنعت خودروسازی کشور برای آزادسازی کامل قیمت خودرو، تاکنون به نتیجه نرسیده و کار را به دخالت بخش خصوصی کشانده است. حال اینکه بخش خصوصی تا چه حد می‌تواند در این ماجرا به خودروسازان و قطعه سازان کمک کرده و موفق به آزادسازی قیمت خودرو شود، پرسشی است که باید برای یافتن پاسخ آن فعلا صبر کرد. دولت قیمت خودرو را کاملا آزاد کند اما به سراغ اعضای «اتاق» برویم و ببینیم چه چیز باعث شده که آنها نیز به داستان قیمت خودرو ورود پیدا کنند. در این بین، محمدرضا نجفی منش که علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی تهران، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز به حساب می‌آید، می‌گوید: صنعت خودرو متناسب با تورم کلی کشور افزایش قیمت نداشته، حال آنکه طی چند سال گذشته هزینه‌های تولید خودرو افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌های مصوب شده از سوی کمیته قیمت‌گذاری نیز کمک چندانی به جبران هزینه‌ها نمی‌کند، می‌افزاید: دولت باید به طور کامل پای خود را از قیمت‌گذاری خودرو بیرون بکشد. به گفته وی، طبق قانون مصوب در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، دولت نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته باشد، زیرا «خودرو» جزو کالاهای اساسی نیست و این بازار است که باید قیمت آن را تعیین کند. عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه می‌گوید: خودروسازی صنعتی پیشتاز در کشور به حساب می‌آید و باید برای پایدار ماندنش، تلاش کرد، آن هم در شرایط امروز که قیمت مواد اولیه، انرژی و همچنین هزینه‌های مربوط به سود بانکی رشد کرده است. نجفی‌منش همچنین در مورد طرح اتاق بازرگانی برای آزادسازی قیمت خودرو، تاکید می‌کند:این طرح در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد و با حمایت همکاران، چندی دیگر آن را نهایی کرده و به دفتر معاون اول رییس جمهور ارسال می‌کنیم. وی می‌افزاید: دولت نیز از این طرح استقبال خواهد کرد. این اظهارنظر عضو اتاق بازرگانی تهران در حالی است که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به تازگی تاکید کرده افزایش قیمت خودروهای داخلی باید متناسب با رشد کیفی آنها باشد. آن طور که مهدی غضنفری گفته، کمیته قیمت‌گذاری باید هم از جهت قیمت و هم از جنبه کیفیت، خودروها را کنترل کند و به نیابت از مشتریان، مرتبا بازار خودرو را مورد رصد خود داشته باشد. دولت به قانون عمل کند اما دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران، از زاویه‌ای کلی تر به آزادسازی قیمت خودرو نگاه می‌کند. محسن بهرامی می‌گوید: هدف کلی ما این است که دولت را به اجرای قانون ترغیب کنیم و یکی از این موارد، آزادسازی قیمت کالاهای غیراساسی است. وی با تاکید بر اینکه قانون برنامه چهارم و پنجم دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی را ممنوع دانسته، می‌افزاید: مشکل اصلی اینجاست که با گذشت شش ماه از آغاز برنامه پنجم، دولتی‌ها هنوز لیست کالاهای اساسی و غیراساسی را اعلام نکرده و مشخص نیست از نظر آنها «خودرو» جزو کدام دسته قرار می‌گیرد. بهرامی تاکید می‌کند: بنابر قانون، دولت نمی‌تواند در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی اعمال نظر کند و دخالت در قیمت کالاهای اساسی نیز مشروط به آن است که مابه التفاوت «قیمت عادلانه» و «قیمت دولتی» به تولیدکنندگان پرداخت شود.به گفته وی، بنابراین اگر دولت قصد تثبیت قیمت خودرو یا هر کالای دیگری را دارد، باید «ما به التفاوت» قیمت موردنظر و قیمت عادلانه آن را بپردازد. اگرهم خودرو را کالایی غیراساسی می‌داند، که کلا نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت کند. عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه تاکید می‌کند: خودرو به دلیل ویژگی‌هایی که دارد (مانند تعرفه)، نیازمند آن است که تصمیماتی پکیج وار برای آن گرفته شود. مثلا اگر قرار است رقم تعرفه کاهش یابد، نرخ ارز نیز می‌بایست اصلاح شود، زیرا در غیر این صورت یا خودروساز ضرر می‌کند، یا مصرف کننده. اتاق فقط نظر می‌دهد اگرچه نجفی منش و بهرامی در اظهارات خود به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه استناد می‌کنند و در ظاهر این گونه به نظر می‌رسد که دولت به این «قانون» عمل خواهد کرد، اما با این حال پرسید آیا اتاق بازرگانی به عنوان پرچمدار بخش خصوصی کشور از قدرت و نفوذ لازم برای مجاب کردن دولت برای انجام تکالیف قانونی خود از جمله آزادسازی قیمت کالاهای غیراساسی، برخوردار است؟ آیا اصلا دولت وقعی به مصوبات بخش خصوصی می‌نهد و می‌پذیرد که به تمام بندهای قانون برنامه پنجم عمل کند؟آیا حال که در دوران ابتدایی هدفمندی یارانه‌ها قرار داریم و حساسیتی ویژه روی افزایش قیمت‌ها در جامعه به چشم می‌آید، دولتی‌ها بندهای مربوط به آزادسازی قیمت (به خصوص قیمت خودرو)در برنامه چهارم و پنجم توسعه را عملی خواهد کرد؟ در این مورد هرچند نجفی منش با اطمینان عنوان می‌کند که دولت حرف بخش خصوصی را برای آزادسازی قیمت خودرو می‌پذیرد، اما بهرامی تاکید می‌کند: ما دارای قدرت اجرایی نیستیم و فقط به عنوان مشاور سه قوه عمل می‌کنیم، بنابراین دولت هیچ الزامی برای پذیرفتن مصوبات و نظرات مان ندارد. وی می‌افزاید:«اتاق» به عنوان نماینده بخش خصوصی در مجامع تصمیم سازی، مشکلات، معضلات و مطالبات قانونی را مطرح می‌کند و از آنجاکه به تازگی شواری گفت‌وگو میان اتاق و هیات دولت تشکیل شده و در آن، برخی موارد قانونی عمل نشده را به دولت یادآوری می‌کنیم. بعید است به نتیجه دلخواه برسیم اما یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دولت کار سختی برای اعلام لیست کالاهای اساسی و غیراساسی و همچنین آزادسازی قیمت‌ها دارد، می‌گوید: در حال حاضر دولت باید گام دوم در هدفمندی یارانه‌ها را که همان شفاف‌سازی قیمت‌ها است، بردارد، منتها چون تصور عمومی از این موضوع، افزایش قیمت است، کار دولت در این مورد سخت به نظر می‌رسد. ابوالحسن خلیلی تاکید می‌کند:شفاف سازی الزاما به معنای افزایش قیمت نبوده و حتی ممکن است به کاهش قیمت برخی کالاها بیانجامد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت حرف بخش خصوصی را مبنی بر عمل به قانون برنامه چهارم و پنجم و آزادسازی قیمت‌ها می پذیرد، تاکید می‌کند:با شرایطی که گفتم، بعید است اتاق به نتیجه دلخواه خود در مورد آزادسازی قیمت به خصوص در بخش خودرو برسد.