به گزارش «پرشین خودرو»، به گفته خوانساری، واردات خودرو در سال 1383 و پیرو قانون چهارم توسعه با هدف افزایش تنوع در بازار و درآمد زایی برای دولت با تعرفه بسیار سنگین آغاز شد. خوانساری افزود: درهمان سال مقرر شد تعرفه واردات خودرو طی یک برنامه پنج ساله با شیب مناسب کاهش یافته و در نهایت به حدود 50 درصد برسد تا هم قیمت خودرو های وارداتی در حد معقول قرار گیرد وهم صنعت خودروسازی کشورخود را برای ورود به دنیای تجارت آزاد آماده کند. خوانساری ادامه داد: با تغییر دولت در سال 84 و فشار خودروسازی های دولتی و همچنین قطعه سازانی که کاهش تعرفه را به زیان خود می دیدند، ابتدا موضوع کاهش تعرفه از سطح 90 درصد منتفی و در گام بعد با دریافت وجوهی مانند ارزش اسقاط خودرو های فرسوده و نیز عوارض 10 درصدی مازاد بر مصوبات قانونی افزایش پنهان تعرفه پیگیری شد؛ به گونه ای که در سال 88 هزینه های واردات افزایش یافت که این موضوع، مقارن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده بود. خوانساری گفت: وقوع این اتفاقات سبب شد که تعرفه موثر واردات خودرو به حدود 120 درصد افزایش یابد تا خودرو سازان داخلی همچنان در حاشیه امن قرار گیرند و این گونه از صرف هزینه هایی که به رقابتی شدن صنعت خودرو می انجامید معاف شوند. به عقیده او، سیاستی که اکنون به موضوع مورد اعتراض واردکنندگان خودرو تبدیل شده، واردات شناسنامه ای و یا بازار در سایه است. این عضو هیات نمایندگان تهران در ادامه، انگیزه دولت در اعمال محدودیت برای واردات خودرو را این گونه تعبیر کرد: دولت با هدف افزایش رقابت پذیری در بازار و حفظ بازار آزاد و جلو گیری از انحصار در بازار چهار درصد خودرو کشور به افراد حقیقی و حقوقی اجازه می داد که نسبت به واردات خودرو از برند های مشخص اقدام کنند در حالی که بعد ها با قانونمند شدن بازار واردات، مدل ها محدود به مدل هایی شد که دارای نماینده رسمی در کشور بوده و مجوز واردات مدل های مختلف آن ها از نهاد ها دولتی ایران اخذ شده بود. خوانساری گفت که از سال 1388 و البته در سال 89 محدودیت واردات برای خودرو های تجاری و سواری، توسط وزارت صنایع و معادن به بهانه نظم بخشیدن به واردات تشدید شد. او «اعطای مجوز واردات موردی» و «محدود ساختن ثبت سفارش واردات خودرو» را عامل رونق بازار خرید و فروش برگه های ثبت سفارش توسط دلالان و افزایش نجومی قیمت برگه های ثبت سفارش از چند ده هزار تومان به چند میلیون تومان دانست و البته کاهش شدید عرضه خودرو وعدم پاسخگویی مسئولان وزارت صنایع را از دیگر پیامد های اعمال این محدودیت برشمرد. یک هزار میلیارد تومان به جیب چه کسانی می رود؟ خوانساری در ادامه «افزایش قیمت خودرو های وارداتی را حدود 20 تا 40 درصد عنوان کرد و افزود: این افزایش قیمت، عمدتا در بازارهای غیررسمی و خارج ازچارچوب فروش نمایندگان مجاز رخ داد؛ حال آنکه صحنه گردان اصلی این افزایش، نمایندگان مجاز بوده که به نظر می رسد، مابه التفاوت قیمت رسمی و بازار به جیب آنان سرازیر می شود. او با اشاره به فضاسازی های اخیر پیرامون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات گفت: بررسی ها نشان می دهد که با افزایش40 درصدی نرخ خودروهای وارداتی در بازار داخلی، رقمی حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان رانت ایجاد می شود که معلوم نیست به جیب چه کسانی سرازیر می شود. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پی ادغام وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی، اجرای سیاست های سخت گیرانه درحوزه ثبت سفارش انواع خودرو و ارائه خدمات گارانتی آغاز شد است. وی اضافه کرد: آخرین میراث به جا مانده از وزارت صنایع در حوزه واردات خودرو، اجباری شدن گارانتی برای خودروهای وارداتی است که شامل گارانتی پنج سال یا 150هزار کیلومتر به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر، وضع شده است. خوانساری اما سخنانش را با سه پیشنهاد برای واردات خودرو به سیاق گذشته به پایان رساند: نخست آنکه مقررات مربوط به گارانتی خودروهای وارداتی به حالت عادی بازگردد و دولت نیز از دخالت در واردات خودرو دست بردارد و در نهایت اینکه دولت با پاک سازی محیط کسب و کار در این حوزه از ایجاد فضای رانتی جلوگیری کند.