به گزارش پرشین خودرو، یکی از مهم‌ترین پاسخ‌هایی که تا حد زیادی علل تعطیل شدن خودروسازی در این کشور را مشخص می‌کند، همین نگاه استرالیایی‌ها به خودروسازی است. استرالیا هیچ وقت به معنی واقعی کلمه و آن‌گونه که در کشورهای صنعتی وجود دارد، خودروساز نبود. این کشور کار خود را با مونتاژ خودرو آغاز کرد و هرگز هم نتوانست یا نخواست که از زیر سایه مونتاژکاری بیرون بیاید. درست مسیری برخلاف آنچه در کشورهای دیگر صاحب صنعت خودرو طی شده است. آنها نه با مونتاژ که با طراحی و تولید کار را آغاز کرده‌اند.
این مونتاژ کاری موجب شد تا خودروسازی استرالیا در تمام این 91 سال چشم به خودروسازانی در بیرون از مرزها داشته باشد. در زمانی که استرالیا باز با همکاری شرکت‌های بزرگ جهانی خودروسازی داخلی خود یعنی «هولدن» را راه‌اندازی کرد، اشتباه مهلکی را مرتکب شد و روی به استفاده از پلت‌فرم‌های قدیمی خودروسازان معروف مانند جنرال موتورز آورد. به همین دلیل صنعت داخلی خودروی این کشور همواره یک یا گاه چند گام از رقبای خارجی خود عقب بود. آن هم در کشوری که درهایش به روی خودروهای روز جهان باز است. به این ترتیب هولدن با همه حمایت‌هایی که از سوی دولت از این خودروسازی به عمل آمد، هیچ‌گاه نتوانست به‌طور جدی با دیگر محصولات حاضر در بازار رقابت کند.
یک مشکل دیگر خودروسازی استرالیا دور بودن آن از تمام بازارهای اصلی خودرو در جهان بود. تنها قسمت نزدیک جنوب شرقی آسیا بود که خودش یکی از قطب‌های خودروسازی در جهان به حساب می‌آید. به این ترتیب استرالیا مزیت خود برای دیگر خودروسازان را نیز با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی از دست داد. عاملی که موجب شد شرکت‌هایی مانند تویوتا کارخانه خود در این کشور را تعطیل کنند.
یک عامل دیگر افول خودروسازی در این کشور به ترکیب بازار خودرو و تقاضای آن باز‌می‌گردد. استرالیا اگر چه کشور پهناوری است، اما شهرهای مدرن به‌صورت پراکنده و در مقایسه با سبک زندگی روستایی سهم کمتری در این کشور دارند. به همین دلیل بازار خودرو در این کشور بیشتر در اختیار خودروهای SUV بزرگ و وانت‌های پیکاپ چند منظوره است که بتوانند به‌عنوان خودروهای کار نیز مورد استفاده قرار بگیرند. به این ترتیب بازار این کشور اندازه و جذابیت کافی را برای خودروسازان بزرگ نداشت که تولید را به هدف عرضه داخلی در استرالیا ادامه دهند و صرفه اقتصادی با صادرات خودرو به این کشور بود نه تولید در آن.
دنیای اقتصاد
نظر شما