به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، برخی بر این باور بودند که وزارتخانه نوظهور با توجه به حضور مهدی غضنفری، به طور حتم تمایل به امر تجارت و بازرگانی داشته، این در حالی است که به تولید بعد از تجارت توجه خواهد شد.برخی دیگر نیز بر تعادل تولید وتجارت در وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت تاکید داشتند. هر چند جلساتی که با حضور غضنفری و صنعتگران و تولیدکنندگان در بدو ورود وی به وزارتخانه جدید برگزار می‌شد، گویای توجه و اهمیت غضنفری به امر تولید بود، اما کاهش محدودیت‌ها در ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین تدوین آیین نامه‌هایی برای تسهیل واردات خودرو نیز نشان از آن داشت که غضنفری تجارت و تولید را در کنار یکدیگر می‌بیند. حال در شرایطی قرار داریم که وزیر صنعت و معدن وتجارت برخلاف رویه دیگر وزرا سخن از حق و حقوق مشتری می‌کند و در همین راستا خواستار تسهیل در واردات خودرو است. حال این سوال مطرح است تسهیل در واردات خودرو با چه هدفی دنبال می‌شود؟ توقف یکسال و نیم ثبت سفارش خودرو و اعمال برخی محدودیت‌ها در این خصوص که به کمبود خودرو در بازار وارداتی‌ها منجر شد، مسوولان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت را بر آن داشت تا از شهریور ماه سال جاری و با تدوین آیین نامه واردات خودرو بهبود در روند واردات را در دستور کار خود قرار دهند. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز یکشنبه گذشته از تسهیل مجدد در روند بازار وارداتی‌ها به نفع مصرف‌کنندگان در اصلاحیه آیین نامه مذکور خبر داد. اصلاحیه‌ای که به منظور بهبود روند واردات خودرو و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که اقدامات صورت گرفته طی دو ماه گذشته برای بهبود در روند واردات خودرو به چه منظور صورت گرفته است؟ آیا ایجاد بازار رقابتی و رشد کیفی خودروهای داخلی مد نظر مسوولان بوده یا اینکه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودروهای وارداتی. از سوی دیگر اعمال برخی محدودیت‌ها در ثبت سفارش خودرو و صدور مجوز واردات برای نمایندگی‌های خاص از سوی مسوولان وزارت صنعت و معدن پیشین موجب شد تا خودروهای وارداتی طی یکسال و نیم گذشته بازار نامتعادلی داشته باشد به طوری‌که برخی از وارداتی‌ها در این مدت رشد چند ده میلیونی را در بازار تجربه کردند. رابطه افزایش واردات و رشد کیفی محمدرضا سلیمی مدیركل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش که هدف از تسهیل در روند واردات خودرو طی دو ماه گذشته چه بوده اظهار داشت: حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای سطح کیفی بازار خودرو از اهداف اصلی بهبود در روند واردات خودرو بوده است. سلیمی در پاسخ به این پرسش که آیا بهبود در روند واردات خودرو به رشد کیفی خودروهای داخلی منجر خواهد شد عنوان می‌کند: زمانی که در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان آیین نامه و یا مقرراتی اصلاح می‌شود به طور حتم این اصلاح در راستای رشد کیفی محصولات و خدمات بوده، اما لزوما رشد واردات به صورت مستقیم به رشد کیفی منجر نخواهد شد چرا که در حال حاضر این اقدام به دلیل پوشش کمبود خودرو در بازار صورت گرفته با این حال در نهایت این امر نیز به افزایش کیفیت و رقابت پذیری منجر خواهد شد. در این مورد ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت نیز می‌گوید: کاهش عرضه خودرو به کشور در سال گذشته بر هم خوردگی بازار را به همراه داشت که برای برطرف کردن این مشکلات رفع موانع غیر تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت تا با افزایش واردات تعادل در عرضه و تقاضا در بازار برقرار شود. به گفته مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، سهم خودروهای وارداتی در بازار در بهترین حالت سه درصد بوده که این به معنی آن است که سالانه حداکثر 52 تا 54 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود؛ اما سال گذشته اعمال برخی محدودیت‌ها موجب شد تا واردات خودرو با افت چشمگیر مواجه شود که این امر بازار سیاه وارداتی‌ها را به وجود آورد كه به منظور برطرف کردن این مشکل تسهیل در روند واردات در دستور کار قرار گرفت. خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد واردات به رشد کیفی خودروهای داخلی منجر خواهد شد نیز اظهار داشت: واردات در هر شرایطی منجر به وجود آمدن بازار رقابتی خواهد شد چرا که واردات سطح توقع مشتری را افزایش می‌دهد که این امر به ایجاد فضای رقابتی منجر خواهد شد هرچند تعرفه پیش‌بینی شده در کشور تا حدودی به تولیدکننده داخلی کمک خواهد کرد. وی در ادامه می‌گوید: کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت غیر واقعی قیمت شد به همین دلیل اقدامات صورت گرفته به معنی تسهیل در روند واردات نخواهد بود چرا که در کشور ما تعرفه 90 درصدی با عوارض جانبی از وارداتی‌ها اخذ می‌شود به همین دلیل با اجرای طرح مذکور تنها موانع غیر تعرفه‌ای حذف خواهد شد. اما سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این خصوص معتقد است که رشد واردات منجر به افزایش رقابت‌پذیری نخواهد شد. به گفته این کارشناس خودرو، تعرفه یک روی سکه است اما مساله مهم و اساسی ایجاد یک فضای رقابتی یکسان میان واردکننده و تولیدکننده است که لازمه این امر آزاد سازی نرخ ارز از یک سو و ایجاد تعادل در روابط استراتژیک با دیگر کشورها است. لیلاز در ادامه می‌گوید: در کشور هیچ استراتژی در نظام صنعتی حاکم نیست به همین دلیل به جای اینکه مسوولان تعیین‌کننده بازار باشند بازار تعیین‌کننده سیاست‌ها شده است. علاوه بر تاثیر کیفی افزایش واردات بر بازار خودروهای داخلی، برخی کارشناسان معتقدند که تغییر در مناسبات اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل تسهیل در روند واردات خودرو طی دو ماه گذشته بوده است. به گفته این کارشناسان افزایش واردات موجب می‌شود تا به هنگام بحران بازار وارداتی‌ها تا حدودی در حاشیه امن بماند. برخلاف عقیده کارشناسان مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت معتقد است که تغییر در مناسبات اقتصادی تاثیری در روند واردات نخواهد داشت. به گفته سلیمی، تغییر در مناسبات اقتصادی به صورت مستقیم در تولید تاثیرگذار است و جوینت ونچرها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی در ادامه می‌گوید: در صورتی که آیین‌نامه اولیه اصلاح نمی شد در بخش واردات نیز با مشکل مواجه می‌شدیم؛ اما در شرایط کنونی و با حذف بند حمل از مبدا این امکان به وجود آمده تا خودرو از هر کشوری وارد شود که این اصلاحیه این مشکل را پوشش خواهد داد. سلیمی در ادامه می‌گوید: علاوه بر بند حمل از مبدا الزام به ارائه استاندارد اروپایی نیز واردات را با مشکلاتی مواجه می‌کرد؛ چراکه خودروهای عرضه شده در حاشیه خلیج فارس با این استاندارد عرضه نمی‌شوند اما تغییر این بند به ارائه استانداردهای ملی موجب می‌شود تا این مشکل نیز برطرف شود. مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ارائه خدمات پس از فروش مازاد در امر واردات مشکلاتی به وجود خواهد آورد که برای این تغییر بند نیز باید قانون ارتقای کیفی خودرو اصلاح شود که این امر نیز در حال انجام است. مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت نیز مانند سلیمی معتقد است که اصلاح آیین نامه واردات خودرو مشکلات واردات را برطرف خواهد کرد که این امر موجب می‌شود تا بازار وارداتی‌ها از تغییرات در مناسبات اقتصادی در امان باشند.