به گزارش پرشین خودرو، به نوشته اعتماد، با آزاد شدن قیمت بنزین از دو سال پیش، ضرورت استفاده از كارتهای سوخت در هالهای از ابهام قرار گرفت؛ چرا كه دیگر خرید و فروش سوخت به قیمت آزاد انجام میشود. با این وجود برخی از كارشناسان و مسوولان كشور همچنان حامی باقی ماندن كارت سوخت در مبادلات روزمره هستند، هر چند كمتر از كارت سوخت شخصی استفاده شود و بیشتر متقاضیان از طریق كارتهای جایگاه اقدام به سوختگیری برای خودروهای خود كنند.
شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید كرد. این اقدام در ٢٧ خردادماه انجام شد و بر این اساس عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخشهای حمل و نقل، صنعت و كشاورزی با اولویت كارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به این ماده دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرفكننده به استفاده از كارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاستهای انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده كنند. درنتیجه كارت سوخت همچنان باقی خواهد ماند. در صورتی كه دولت قصد داشته باشد در آینده نزدیك دوباره قیمت بنزین را افزایش دهد استفاده از كارت هوشمند بنزین توجیهپذیر است و در غیر این صورت كاری عبث است.
در تیرماه ١٣٨٦ كه محمود احمدینژاد توانست طرح سهمیهبندی سوخت در كشور را اجرایی كند، كمتر كسی تصور میكرد با گذشت بیش از ١٠ سال از اجرای آن با وجود نارضایتیهای مردم و هزینههای بسیاری كه برای مجهز كردن جایگاههای سوخت در كشور انجام شد، نتایجی چنین ناامیدكننده پدید آید. نه قاچاق بنزین كاهش پیدا كرد و نه مصرفش، نه كمكی به اقتصاد كشور شد و نه محیط زیست. اتفاقی مشابه بسیاری از طرحهای مهم دولتهای نهم و دهم كه با وعدههایی بزرگ و هزینه شگرف عملی شدند ولی سر آخر هیچ وعدهای محقق نشد و آن چه از نظر عینی قابل مشاهده بود، تنها زیان دیدن كشور بود.
احمدینژاد در حالی موفق شد این طرح را به تصویب برساند كه سه سال پیش از آن مجلس هفتم، دولت را موظف كرد تا از تغییر قیمت حاملهای سوخت بپرهیزد و بر این اساس طرح تثبیت قیمتها را تصویب كرده بود كه دست دولت اصلاحات را میبست اما وعدههای وسوسهانگیز رییس دولت نهم مجلسیها را هم به حمایت وا داشت. سر انجام ١٠ سال پس از اجرای این طرح قیمت بنزین از لیتری ٨٠ تومان به هزار تومان رسیده است كه به زیان اقشار فرودست جامعه است ولی از سوی دیگر چندان در اقتصاد كشور هم اثرات توسعهای و مثبت نداشت.
كارت سوخت و خواستههایی كه شدنی نیست
در خرداد ماه سال ١٣٩٤ قیمت بنزین تكنرخی و هر لیتر هزار تومان شد و به نظر میرسید پس از آن جهت سهولت در جایگاههای سوخت، كارتهای هوشمند از بین بروند اما به دلایلی از جمله داشتن یك پایگاه داده بزرگ از مصرف بنزین در كشور با این امر مخالفت شد.
از جمله مهمترین مخالفان جمعآوری كارت سوخت، احمدی توكلی، نماینده پیشین و جنجالی مجلس شورای اسلامی است كه به واسطه نامههای سرگشاده و افشاگریهایش شناخته شده است. او در نامهای سرگشاده كه تیر ماه سال گذشته منتشر كرده بود، نوشت: «به دلایل مشروح با حذف كارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت برمیبندد، قاچاق دوباره جان میگیرد، تخلفات بسیاری از جایگاهداران ادامه مییابد و قدرت دولت برای اعمال سیاستهای متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین میرود و بالاخره اطلاعات بسیار باارزشی كه برای تسهیل خدمترسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست میرود. امیدواریم بدان راضی نشوید.»
جان كلام توكلی همان چیزی است كه بسیاری از حامیان استفاده از كارت سوخت بر آن تاكید دارند، یعنی شفافیت؛ البته به شرطی كه همه دارندگان خودرو از كارت هوشمند جهت بنزین زدن استفاده كنند كه چنین نیست و از خرداد ماه دو سال پیش تاكنون بسیاری از صاحبان اتومبیل دیگر از كارتهای سوخت خود استفاده نمیكنند. درنتیجه بحث فوق زمانی جدی میشود كه به واقع همه كسانی كه اقدام به خرید بنزین میكنند از این موازین حمایت كنند وگرنه این بحث خود به خود از اهمیت میافتد و محاسن آن كارایی نخواهند داشت. دولت نیز تاكنون اقدامی جدی جهت اجباری كردن استفاده از كارت هوشمند انجام نداده و برای خریداران بنزین دلیلی برای اجرای این خواست باقی نمیماند. هر چند توكلی در نامه سال گذشته خود، مكانیزم چگونگی اجباری كردن استفاده از كارت سوخت را شرح داده ولی این مفاد تنها در نامه او آورده شده و هنوز همتی از سوی دولت و دست اندركاران امر برای جامه عمل پوشاندن به آن دیده نمیشود.
پرشین خودرو: هفته گذشته شورای نگهبان بر باقی ماندن کارتهای سوخت حکم داد تا به این ترتیب کلاف سردرگمی که در سال ١٣٨٧ باز شده بود، همچنان باز بماند.
کد خبر 75655
نظر شما