به گزارش پرشین خودرو به نقل از همشهری آنلاین ، ایجاد محدودیت برای واردات خودروهای خارجی رویکردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دو سال گذشته در دستور کار قرار داد. در گام نخست طی سال94 واردات خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی که در دوران تحریم مجوز واردات خودرو را دریافت کرده بودند، منوط به دریافت گواهی خدمات پس از فروش از شرکت‌هایی شد که دارای نمایندگی رسمی و شبکه ارائه خدمات بودند اما این پایان ماجرای واردات خودرو نبود،

رشد 49درصدی واردات خودروی سواری در سال گذشته و ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نیمه بهمن‌ ماه سال95 که شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام را به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام کرده بود تیر خلاصی بر واردات خودرو توسط نمایندگی‌های غیرشرکتی بود. در ادامه این روند سامانه ثبت سفارش خودرو در سال95 طی 2مرحله پس از ابلاغیه مذکور و دیگری در روزهای پایان سال متوقف شد اما مسئولان وزارت صنعت، این توقف را موقتی و در راستای به روز رسانی سامانه مذکور قلمداد کردند.

با آغاز سال96 محدودیت‌های واردات خودرو با حذف اسامی برخی شرکت‌های بزرگ از فهرست شرکت‌های مجاز و رسمی وارد‌کننده ادامه یافت و در نهایت توقف ثبت سفارش خودرو توسط اینگونه وارد‌کنندگان (گری مارکت‌ها) که از دی‌ ماه سال95 شروع شده بود در بهار امسال تکمیل و واردات خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی، عملا ممنوع شد.

مرحله بعدی تنگ‌ترشدن حلقه واردات خودروهای خارجی از یک‌ ماه پیش با توقف ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شد و در شرایطی که واردکنندگان از نبود امکان ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی خبر می‌دادند، مسئولان وزارت صنعت با اتخاذ سیاست سکوت از نبود مشکلی در این زمینه خبرداده یا این اختلال‌ها را موقتی قلمداد می‌کردند تا اینکه دیروز مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور از مسدود شدن سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی تا تصویب نهایی طرح مدیریت واردات (ساماندهی) واردات خودرو در هیأت وزیران خبر داد هر چند روند واردات خودرو با ثبت سفارش‌های قبلی ادامه دارد.

واکنش به جوسازی وارد‌کنندگان

توقف ثبت سفارش خودرو از حدود 4هفته پیش موجب واکنش وارد‌کنندگان و هشدار آنها نسبت به افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار مصرف شد به‌نحوی که دیروز رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد، در 4هفته گذشته که ثبت سفارش خودرو متوقف شده، استعداد افزایش قیمت در بازار وجود داشته که خود را در بازار فروش دست‌دوم خودروهای خارجی بیشتر نمایان می‌کند.

فرهاد احتشام‌زاد توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی را غیرقانونی خوانده و اعلام کرد که وزارت صنعت تصمیم گرفته ثبت سفارش واردات خودرو را فقط به این دلیل که کلید خاموش و روشن کردن این سامانه در اختیار این وزارتخانه است، متوقف کند. اما مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این اظهارنظر وارد‌کنندگان خودرو گـفت:

خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در 4 ماه‌ اول امسال ثبت سفارش شده به‌مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که درصورت واردات در 6‌ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت از بسته ماندن سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد. خسروتاج تأکید کرد که مشکل ثبت سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال داده‌ها و به‌روزرسانی سامانه ثبت سفارش آن ندارد و طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو و شفافیت واردات، جلوی ثبت سفارش را گرفته و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد.

طرحی که نهایی نشده، اجرا شد

ورود بیش از 26هزار دستگاه خودروی سواری ترخیص شده با رشد 30درصدی طی 4ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته موجب شد تا مسئولان وزارت صنعت اجرای این طرح را بدون هیچ دغدغه‌ای نسبت به شکل‌گیری تنش شدید قیمتی در بازار خودروهای وارداتی با جدیت بیشتری دنبال کنند.

این طرح که تحت عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروسازی خارجی» توسط وزارت صنعت به هیأت دولت ارائه شده بود پس از حدود8‌ ماه در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارائه شده است. براساس آن واردات خودروهای خارجی منوط به سرمایه‌گذاری و تولید داخل این خودروها توسط نمایندگی‌های رسمی و برندهای خودروسازی خارجی می‌شود.

در بند 3 این دستورالعمل تأکید شده است که «ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد بود و درصورتی که وارد‌کننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولید‌کنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل 20درصدی ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، می‌تواند معادل 50درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.