به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری در نخستین نشست خبری با خبرنگاران پس از شکل گیری وزارتخانه جدید با تاکید بر اینکه این وزارتخانه خواهان تثبیت نرخ ارز در کشور است، افزود: صادرکنندگانی داریم که به دنبال افزایش نرخ ارز هستند اما در مقابل تولیدکنندگانی داریم که برای واردات مواد واسطه ای و اولیه خواهان کاهش نرخ ارز هستند. وی گفت: ممکن است افزایش نرخ ارز به صادرات و کاهش نرخ ارز به تولید و تنظیم بازار کمک کند، اما از بانک مرکزی می‌خواهیم در هر قیمتی که نرخ ارز را تثبیت می کند به دنبال تثبیت نرخ ارز باشد. غضنفری با تاکید بر اینکه تغییر پی در پی نرخ ارز به نفع کشور نیست، افزود: با این شرایط تولیدکننده یا صادرکننده نمی تواند قدرت پیش بینی و برنامه ریزی اقتصادی داشته باشد. وی در ادامه همچنین با اشاره به نزدیک شدن به دوره یکساله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: هرچند که من از زمان دقیق ورود به مرحله دوم اجرای قانون خبری ندارم اما اخیرا گزارشی از نتایج اجرای این قانون از زمان اجرا تاکنون به دولت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرده ایم. غضنفری با بیان اینکه در همین مدت بسیاری از شاخص های تولیدی و صنعتی کشور نشان می دهد که برغم برخی از پیش بینی ها، تولید در کشور بهبود یافته است. شکایتی در خصوص کمبود قطعات خودروهای مونتاژی در بازار وجود ندارد وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: شکایتی مبنی بر کمبود قطعات خودروهای مونتاژ داخل و خارجی در بازار وجود ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت دریک نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این وزارتخانه برای حل مشکل کسانی که خودروهای مونتاژ داخل را خریداری و با کمبود قطعات در بازار روبه رو شده اند، چه تدابیری اندیشیده است، گفت: تا به این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر کمبود قطعات خودروهای داخل و الخصوص خودروهای خارجی مونتاژ داخل به این وزارتخانه ارسال نشده است. وی در ادامه افزود: با وجود اینکه شکایتی در مورد این موضوع به ما نرسیده است ولی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه رسیدگی هر چه سریعتر به این موضوع و حل مشکل را به عهده دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این مطالبه اصلی مصرف کننده است که به مشکلات آنها پاسخ داده شود به همین منظور شاید تعدادی از خودروهای خارجی به دلیل تحریم با کمبود قطعه مواجه شده باشد ولی نمایندگان فروش این خودروها وظیفه تامین قطعات این خودروها را در بازار داشته تا از متضرر شدن خریداران و مصرف کنندگان جلوگیری به عمل آید. اعمال تغییرات منوط به ارائه گزارش‌های تحقیق و تفحص از خودروسازان است همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای وعده خود مربوط به حذف افراد مرتبط با جریان انحرافی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را منوط به ارائه گزارش‌های تحقیق و تفحص از خودروسازان و بررسی‌های بیشتر عنوان کرد. غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با تاکیدات شما بر اجرای خصوصی سازی در صنعت خودروی کشور، آیا امروز واگذاری‌های صورت گرفته در این صنعت که در قالب عرضه بخشی از سهام شرکت‌ها صورت گرفته را به عنوان اعمال واقعی خصوصی سازی می‌پذیرید، پاسخ داد: ما خصوصی سازی را یک اصل می‌دانیم و تقسیم کار در دستگاه‌ها را فراموش نکرده‌ایم. ما در وزارتخانه زیر مجموعه‌های قابل واگذاری را به سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد معرفی کنیم اما زمان بر بودن مراحل اجرایی از دست ما خارج است. به گفته وی، در برخی موارد پیدا شدن مشتری برای خرید سهام شرکت‌های قابل واگذاری زمان بر است و نباید طولانی شدن یک واگذاری را دلیل بر طفره رفتن از اجرای یک رویکرد گذاشت. غضنفری در خصوص ابهامات موجود در عرضه سهام برخی شرکت‌های خودروسازی از جمله سایپا، عنوان کرد: رفع ابهامات و رویکرد ما در این خصوص منوط به ارائه گزارش تحقیق و تفحص مجلس و دستگاه‌های مربوطه است. اگر هر گونه اشتباهی در واگذاری صورت گرفته باشد ما بر اصلاح آن تاکید خواهیم داشت. وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه پیش از ادغام شما اعلام کرده بودید که افراد مرتبط با جریان انحرافی جایی در وزارتخانه جدید نخواهند داشت، آیا امروز هم بر این موضع خود به ویژه در صنعت خودروسازی پایبند هستید، گفت: منتظر ارائه نتیجه گزارش‌های تحقیق و تفحص و دستگاه‌های مربوطه هستیم، اگر براساس این گزارش‌ها موضوعی مبنی بر این امر مشخص شود اقدام به اعمال تغییرات خواهیم کرد. آمادگی بخش صنعت برای اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بخش تولید و صنعت کشور آمادگی ورود به فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح دوباره قیمت‌ها در سال آتی را دارد، افزود: در حال حاضر ما به دنبال جمع آوری نتایج حاصل از اجرای مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه آن به ستاد هدفمندی هستیم. مسلما شروع مرحله دوم اجرای این قانون بستگی به وضعیت بخش‌های مختلف تولید در مرحله اول دارد. وی ادامه داد: ما هنوز بسته سوم حمایتی صنعت را اجرایی نکرده‌ایم، اجرای این بسته به میزان قابل ملاحظه‌ای منجر به کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن خواهد شد. اجرای پروژه بازسازی بزرگ یا‌‌ همان بسته سوم صنعت، آمادگی بخش تولید را برای ورود به فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فراهم می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در خصوص گشایش LC داخلی اشاره کرد و اذعان داشت: معتقدیم که باید در روند اعتبار اسنادی داخلی اصلاحاتی صورت گیرد. در این خصوص طی هفته جاری جلسه‌ای به منظور رفع مشکلات این حوزه با مسئولان بانک مرکزی برگزار خواهیم کرد.