به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، داستان، داستان سند استراتژی توسعه خودروسازی کشور در افق 1404 است، سندی که اوایل سال 89 به خودروسازان داخلی ابلاغ شد و حال پس از گذشت یک سال و نیم، مسوولان متوجه "اغراق آمیز"بودنش شده و قصد بازنگری در آن را دارند. آن طور که رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفت و گو با فارس عنوان کرده، قرار است روش‌های دستیابی به اهداف مندرج در "استراتژی صنعت خودرو"، مورد بازنگری و اصلاح قرار ‌گیرد و این موضوع در شورای سیاستگذاری خودرو نیز مطرح شده است. به گفته سید مجید هدایت، اشکال کار در این است که حرکت به سمت توسعه خودروهای جدید، با نیاز کشور هماهنگی ندارد و برای رسیدن به اهداف "سند توسعه" باید توجه بیشتری به زیرساخت‌ها (مثلا مراکز تحقیق و توسعه) داشت. وی همچنین تاکید کرده که برای تحقق بخشی از اهداف این سند تا افق 1404، باید حداقل سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود. هدایت البته از فضای نامناسب کسب و کار کشور نیز انتقاد به عمل آورده و گفته که وقتی بنگاهی مجبور است چهار پنجم سود خود را جهت رفع کسری‌های محیط کسب و کار پرداخت کند، توانمندی لازم را برای تحقق و توسعه و ارائه محصولات جدید ندارد. در واقع جان کلام رییس سازمان گسترش این است که فضای فعلی کسب و کار کشور و زیرساخت‌های موجود، با اهداف موردنظر "استراتژی توسعه صنعت خودرو" همخوانی ندارد و یا از اهداف باید کوتاه آمد یا توان کار را بالا برد. البته پیش از رییس ایدرو، وزیر "صنعت، معدن و تجارت" نیز تلویحا از تحقق اهداف استراتژی موردنظر تا سال 1404 ابراز تردید کرده و از عدم تناسب این اهداف با وضعیت کمی و کیفی صنعت خودروسازی کشور صحبت به میان آورده بود. آن طور که مهدی غضنفری عنوان کرده، اهداف درنظر گرفته شده برای توسعه خودروسازی کشور تا سال 1404، بلندپروازانه بوده و در "حرف" قابل اجرا هستند نه در عمل! شاید همین موضعگیری آقای وزیر است که حال رییس سازمان گسترش را نیز در تحقق اهداف افق 1404 صنعت خودرو کشور به تردید انداخته و وی را بر آن داشته تا نسبت به بازنگری استراتژی توسعه صنعت خودرو به تکاپو بیفتد. هرچند هم رییس ایدرو و هم وزیر "صنعت، معدن و تجارت" نسبت به لزوم بازنگری در این "استراتژی" اتفاق نظر دارند، اما "درگاهی" که این دو مقام مسوول از آن سخن می‌گویند، متفاوت از یکدیگر است و هر یک از زاویه‌ای جدا به "بلندپروازانه بودن" استراتژی 1404 خودروسازی کشور می‌نگرند. در واقع آنچه وزیر "صنعت، معدن و تجارت" را نسبت به تحقق اهداف استراتژی صنعت خودرو مردد کرده، کم و کاست‌های کمی و کیفی خودروسازان داخلی است، اما از دید رییس سازمان گسترش، این نامناسب بودن فضای کسب و کار است که رسیدن به اهداف موردنظر را با تردید روبه‌رو می‌کند. به عبارت بهتر، وزیر از خودروسازان می‌نالد و رییس از فضای کار آنها گله دارد که این تفاوت دیدگاه میان غضنفری و معاونش، در نوع خود جالب به نظر می‌رسد. با این حال و به اعتقاد کارشناسان، هم باید به غضنفری حق داد و هم به هدایت، زیرا در شرایط فعلی نه فضای کسب و کار در کشور مناسب است و نه خودروسازان توانسته اند مطابق با انتظارات کمی و کیفی مشتریان، پیش بروند. استراتژاتژی صنعت خودرو چه می‌گوید؟ اما نگاهی گذرا بیندازیم به استراتژی توسعه صنعت خودرو و ببینیم اهدافی که هم اکنون در تحقق آنها تردیدهایی به وجود آمده، کدامند؟ این استراتژی که در دوره علی اکبر محرابیان وزیر وقت صنایع، تدوین و شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز آن را تایید کرد، اوایل سال گذشته به خودروسازان ابلاغ شد، تا چراغی برای ادامه مسیر آنها باشد. به واقع یا از سر اغراق، نه تنها وزارت صنایع و سازمان گسترش، بلکه خودروسازان و قطعه‌سازان نیز پس از ابلاغ استراتژی موردنظر، آن را مورد تایید قرار دادند و حتی هر جا سخن از چالش‌های کمی و کیفی آنها به میان می‌آمد، پای این استراتژی را وسط می‌کشیدند تا در پناه اهداف آن، کمی از تیغ تیز انتقادات در امان بمانند. اوضاع به شکلی بود که مسوولان خودروسازی کشور در مواجهه با انتقادات، عنوان می‌کردند که "استراتژی" دارند و طبق آن قرار است کارهای بزرگی را تا سال 1404 انجام دهند. این واکنش آنها سبب می‌شد، مشتریان و کارشناسان و منتقدان تا حدی آرام بگیرند و به انتظار فردایی بنشینند که مسوولان صنعت خودرو وعده آن را داده اند. "رسیدن به تیراژ تولید حدود سه میلیون دستگاه خودرو"، "صادرات سالانه یک میلیون خودرو و شش میلیون دلار قطعه"، "تبدیل شدن به خودروساز برتر منطقه" و "به دست آوردن جایگاه پنجمی در خودروسازی آسیا"، از جمله مهمترین اهداف استراتژی صنعت خودرو ایران در افق 1404 است، که اتفاقا از نظر وزیر "صنعت، معدن و تجارت" و حتی رییس سازمان گسترش، بلند پروازانه به حساب می‌آیند. به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی که فضای کسب و کار کشور اوضاع نامناسبی دارد و محدودیت‌های بین‌المللی گریبان خودروسازان را گرفته و خود آنها نیز نتوانسته‌اند مطابق انتظارات عمل کنند، رسیدن به اهدافی مانند تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیونی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه (آن هم با وجود کشوری مثل ترکیه)، بعید به نظر می‌رسد. با این حساب یا باید با بهبود فضای کسب و کار، مقدمات توسعه بیشتر و سریعتر خودروسازان را فراهم آورد یا اینکه می‌بایست از اهداف "بلندپروازانه" استراتژی صنعت خودرو کاست و مطابق با واقعیات موجود هدف‌گذاری کرد. شاید اگر علی اکبر محرابیان از کابینه دولت کنار گذاشته نمی‌شد و مهدی غضنفری به وزارت "صنعت، معدن و تجارت" نمی‌آمد، تا مدت‌ها بعد، کسی به استراتژی صنعت خودرو شک نمی‌کرد و چرخ خودروسازان بر همان مدار قبلی می‌چرخید، حال آنکه هم اکنون اوضاع فرق می‌کند، زیرا «"آقای وزیر" نشان داده اهل تعارف و رودربایستی با خودروسازان نیست. هرچند حدود یک سال و نیم از ابلاغ استراتژی صنعت خودرو کشور گذشته، اما همین که مسوولان متوجه "اغراق آمیز بودن" آن شده و قصد بازنگری اش دارند، نکته‌ای مثبت به حساب می‌آید، زیرا سبب می‌شود توقع مشتریان و کارشناسان از این استراتژی، منطقی‌تر شود و خودروسازان و صد البته قطعه‌سازان نیز واقع‌بینانه‌تر وعده و وعید بدهند. کمبود بزرگ اما مشکل استراتژی توسعه صنعت خودرو چیست؟ خودروسازی کشور در کدام ناحیه با کمبود مواجه است که نمی‌تواند به اهداف استراتژی 1404 دست یابد؟ سهم خودروسازان و وزارت "صنعت، معدن و تجارت" در رفع این "کمبود" چقدر است؟ آن طور که رییس سازمان گسترش در گفت‌وگوی خود با فارس اعلام کرده، در حال حاضر یکی از کمبودهای بزرگ صنعت خودرو، وجود مراکز بزرگ تحقیقاتی است که امروزه خودروسازان ضرورت آن را می‌دانند. به گفته هدایت، در حال حاضر مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران در ابعاد ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفر است که در بنگاه‌های بزرگ کشور باید حداقل به ۳ هزار نفر برسد، تا فاصله این مراکز با مراکز تحقیقاتی دنیا به حداقل ممکن کاهش یابد. وی در ادامه با تاکید بر لزوم تولید محصولات جدید و باکیفیت، گفته که این مساله فقط در کارخانه اتفاق نمی‌افتد، بلکه زنجیره تامین شامل دو هزار سازنده در کشور است و تمام اتفاقات کیفی باید در این زنجیره نیز عملی شود.رییس سازمان گسترش، تحقق این هدف را نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و انعقاد قراردادهای بلند مدت با سازندگان دانسته و عنوان کرده که، از این راه، هم محصول کیفی طراحی و تولید می‌شود و هم قطعات با کیفیت بالا به خودروسازان عرضه خواهد شد. هدایت همچنین با بیان اینکه این مسائل در سند استراتژی صنعت خودرو دیده شده است، تاکید کرده که برای تحقق بخشی از اهداف سند مذکور تا افق 1404، باید حداقل سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داد. باز هم انتقاد از فضای کسب و کار رییس سازمان گسترش در بخش دیگری از گفت و گوی خود، به انتقاد از فضای کسب و کار کشور هم پرداخته است، موضوعی که این روزها به شدت از سوی خودروسازان نیز مورد نقد قرار می‌گیرد و یکی از دلایل عدم پیشرفت مناسب و متناسب صنعت خودرو مطابق با انتظارات، به حساب می‌آید. به گفته هدایت، بنگاهی (خودروسازی) که مجبور است چهار پنجم سود خود را جهت رفع کسری‌های محیط کسب و کار پرداخت کند، توانمندی لازم را برای تحقق و توسعه و ارائه محصولات جدید ندارد. رییس سازمان گسترش همچنین ابراز امیدواری کرده که با کمک بانک‌ها و مدیریت استراتژیک، زمینه ارتقای سطح صنعت خودرو در کشور فراهم شود.به گفته وی، هم اکنون مسائلی مانند کاهش هزینه تولید، تنوع، زیبایی خودرو و امکانات الکترونیکی در شرکت‌های خودروساز مدنظر است و تولید‌کنندگان در حال رقابت با سازندگان خارجی هستند، زیرا اگر به این موارد توجه نشود، امکان رقابت و حتی حفظ صادرات فعلی نیز وجود نخواهد داشت.اظهارات وی در شرایطی است که وزیر "صنعت، معدن و تجارت" پیش تر در این مورد واکنش نشان داده و عنوان کرده بود، وزارتخانه تحت مدیریت وی در راستای بهبود فضای کسب و کار تلاش خواهد کرد، زیرا این موضوع را وظیفه خود می‌داند. غضنفری در عین حال تاکید داشت که خودروسازان نیز باید همزمان با بهبود فضای کسب و کار، تلاش خود را بیشتر کنند و سریع‌تر و محکم‌تر در مسیر دستیابی به توسعه کمی و کیفی خود گام بردارند. در واقع وزیر "صنعت، معدن و تجارت" با این موضعگیری خود، عملا خواسته تا بهانه (بهانه به حق) خودروسازان را از دستشان بگیرد، تا اگر فضای کسب و کار بهبود یافت و آنها کار چندانی از پیش نبردند، جا برای انتقاد باز باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید مسوولان تا چه حدی و چگونه سند استراتژی توسعه خودرو را مورد بازنگری قرار می‌دهند و آیا فضای کسب و کار کشور آنقدر مناسب خواهد شد كه اهداف "سند تغییر یافته"، تا سال 1404 محقق شود؟