به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، شهریار افندی‌زاده درباره نحوه توزیع درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون مربوط به بررسی تخلفات رانندگی در سال 1390، پس از آنکه جرایم پرداخت می‌شود، حدود 60 درصد درآمد حاصله از جرایم جاده‌های برون‌شهری به تجهیز این جاده‌ها از بعد سیستم‌های هوشمند و تجهیز محور‌ها اختصاص پیدا می‌کند. وی ادامه داد: اما با توجه به آنکه نیاز است این مورد در ردیف‌ها و موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای نیز اعمال شود، وزارت راه این مورد را از ‌معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری درخواست کرده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه تاکنون مبلغی از محل درآمد‌های حاصل از اخذ جرائم دریافت نکرده‌ایم، تصریح کرد: این در حالی است که تعهدات خود را برای بهسازی جاده‌ها و تجهیز آنها انجام داده‌ایم. نماینده تام‌الاختیار وزارت راه در هدفمند‌سازی یارانه‌ها اظهار داشت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با توجه به آن مبلغی که قرار بود از محل اخذ جرایم دریافت کند، از ابتدای سال جاری بهینه‌سازی و ایمن‌سازی جاده‌ها و نیز تجهیز آنها را در دستورکار خود قرار داده است. افندی‌زاده با بیان اینکه امید است هر چه زودتر این رقم به وزارت راه اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: این امر یک مورد مطلوب است که می‌تواند به صورت مداوم و مستمر موجب کاهش حوادث با توجه به افزایش ایمنی در جاده‌های کشور، شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به تخلفات انجام گرفته و قبض‌هایی که از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود، درآمد‌های حاصل از جرایم کاملاً تفکیک خواهد شد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ایبا اشاره به اینکه جریمه‌ها شامل جرائم تخلفات برون‌شهری و تخلفات درون‌شهری است، ادامه داد: 60 درصد از جرایمی که در جاده‌های کشور رخ می‌دهد، پس از واریز به حساب خزانه، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای تجهیز جاده‌ها و بهسازی محور‌ها اختصاص پیدا می‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: 40 درصد مابقی درآمد حاصل از جرائم نیز به پلیس راه و نهادهای دیگر متولی جاده اختصاص پیدا می‌کند. افندی‌زاده افزود: همچنین در شهرها نیز 60 درصد جرایم حاصل از تخلفات درون‌شهری به شهرداری‌ها برای نگهداری خیابان‌ها و محور‌های درون‌شهری اختصاص می‌یابد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: فعلاً در سال 90 این ارقام به صورت برآوردی خواهد بود، اما پس از آن با تفکیک قبض‌هایی که از سوی پلیس اعمال می‌شود به تفکیک در سال 91 رقم‌ها اختصاص می‌یابد. افندی‌زاده اضافه کرد: امید است با هوشمندسازی جاده‌های کشور و بهسازی محورها، بتوان در افزایش ایمنی جاده‌ها گام برداشت، اما در کل عوامل انسانی و رعایت قوانین تأثیر بسزایی در کاهش تصادفات و کنترل سرعت خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از ابتدای دی‌ماه آیین‌نامه‌ جدید اخذ جرائم راهنمایی رانندگی که جدیداً براساس قانون به تصویب رسیده است، اجرایی خواهد شد که این امر نیز از عوامل بازدارنده کنترل سرعت و اعمال مقررات خواهد بود. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: برخی از جرایم در قانون مشخص شده بود و برخی نیز نیازمند آیین‌نامه جدید است؛ آیین‌نامه‌ها در گروه‌های کارشناسی که در خود قانون مشخص شده، تدوین شده است و پس از تصویب مصوبات هیئت‌دولت، ابلاغ خواهد شد که این کار نیز تقریباً انجام شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این قانون با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود که از ابتدای دی‌ماه امسال اجرای آیین‌نامه جدید جرائم راهنمایی و رانندگی‌ به اجرا برسد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: در حال حاضر این آیین‌نامه‌ها تقریباً به تصویب رسیده است.