به گزارش پرشین خودرو،  از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی که دربرخی محصولات به 6 میلیون تومان هم می رسد ، بگذریم ، شرکت های وارد کننده خودروهای خارجی و بدقولی های آنها هم مزید بر علت شده است تا کمتر کسی دراین بازار احساس آرامش کند.
این مسئله با غیرمجاز اعلام شدن فعالیت 6 شرکت بزرگ پیش فروش کننده خودروهای وارداتی با بخشنامه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیچیده تر هم شده است.
در این میان مشکل پیش امده برای شماره گذاری خودروهای تولید داخل که مصرف سوخت بیش از 8.5 لیتر به ازاء هر 100 کیلومتر پیمایش دارد هم باعث شده است حکایت این روزهای بازار خودرو کشور مصداق ضرب المثل « هر دم از این باغ بری می رسد» باشد.
در این میان بسیاری از مشتریان که با امید فراوان پیش خرید خودرو کرده اند در بیم و نگرانی به سرمی برند.
بیم از مجاز یا غیرمجاز بودن شرکت هایی که سرمایه خود را در اختیار آنها قرار داده اند.
بیم از تحویل بموقع خودرو، بیم از شماره گذاری شدن یا نشدن ، بیم از دریافت زیان دیرکرد و ده ها بیم و نگرانی دیگر که به دلیل جنبه های اجتماعی و درگیر بودن بسیاری از مردم با آن می تواند در آینده ای نزدیک به چالش تبدیل شود.
نگران کننده تر این است که با همه این حرف ها هنوز هم اقدام موثری برای سر و سامان دادن به بازارخودرو کشور انجام نگرفته است.
در حال حاضر مدل 2017 برخی خودرو خارجی که دارای نمایندگی رسمی در کشور نیز است ، برغم پیش فروش شدن از نیمه دوم سال گذشته هنوز حتی از گمرگ هم ترخیص نشده و خبرها حاکی است این خودرو به دلیل مشکلات زیست محیطی امکان شماره گذاری در کشور را نخواهد یافت. این در حالی است که این خودرو با تبلیغات پر زرق و برق همچنان درحال پیش فروش شدن با ودیعه یکصد میلیون تومان و با زمان تحویل 90 روزه است.
در خوش بینانه ترین حالت اگر خودروهای پیش فروش شده تا یک ماه دیگربه مشتریان تحویل شود، این مشتریان ناچارند خودروهای صفر کیلومتر مدل 2017 خود را با یک مدل پایین تر درسال 2018 سوار شوند ، زیانی که بیش از همه متوجه مردم است و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
براساس شرایط و ضوابط جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه پیش فروش خودروها اعم از داخلی و خارجی ؛ عرضه‌ کننده خودرو موظف است قبل از هرگونه پیش فروش مجوز لازم و تعداد مجاز آن‌ را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرد.
همچنین در این ضوابط حداکثر مبلغ قابل دریافت از مشتری در قراردادهای پیش فروش معادل 50 درصد قیمت فروش نقدی در هنگام عقد قرارداد تعیین شده است.
همچنین تاکید شده است عرضه‌ کننده خودرو در قراردادهای پیش فروش موظف به پرداخت سود مشارکت از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل قید شده در قرارداد است و در صورت تاخیر در تحویل، عرضه‌ کننده موظف است از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مشتری، جریمه تاخیر را نسبت به مبلغ پرداختی از سوی مشتری محاسبه و پرداخت کند.
اما این ضوابط درعمل آن چنان که باید وشاید رنگ اجرا به خود نمی گیرد.
دلیل این ادعا نبود مرجعی برای رسیدگی به شکایت مشتریان خودروهای وارداتی است.
بر اساس ماده 29 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مسئولیت رسیدگی به شکایت مصرف کنندگان و جلب رضایت آنها در مرحله اول بر عهده عرضه کنندگان خودرو است.
در صورتی که هرگونه مشکلی میان عرضه کننده و مصرف کننده خودرو به وجود آید، سازمان های صنعت و معدن و تجارت استان ها با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیر شکایت مشتریان خودرو خواهند بود. چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود، می تواند به هیئت حل اختلاف مراجعه کند.
دبیرخانه هیئت حل اختلاف در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار دارد و موظف است تا بیست روز از تاریخ ثبت شکایت به موضوع رسیدگی و به صورت کتبی رای خود را اعلام کند.
در مورد روند رسیدگی به شکایت مشتریان خودروهای خارجی مرجع واحدی وجود ندارد و مشتریان خودروهای وارداتی برای طرح شکایت خود به نهادهای بسیاری چون اداره شکایات مردمی، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و انجمن حمایت از مصرف کنندگان مراجعه می کنند.
مشتریان از پراکندگی در ثبت و پیگیری شکایت خود رنج می برند.
علاوه بر مشخص نبودن نهاد متولی که سرگردانی بسیاری از مشتریان خودروهای وارداتی برای طرح شکایت را پدید آورده ، طولانی شدن فرایند شکایت و دادخواهی هم باعث شده است بسیاری از مشتریان از ترس زیان بیشتر به مصالحه با واردکنندگان روی آورند و از شکایت بگذرند.
نبود آیین نامه هاو نهادهای مشخص پاسخگو ، فرصتی در اختیار سودجویان قرار داده است تا بتوانند از بازار بی حساب وکتاب خودرو سودهای سرشاری نصیب خود کنند.
دراین موارد، شرکتی با ظاهری شیک و دفاتر مجلل اقدام به پیش فروش خودرو آن هم با تبلیغات گسترده می کند.
مبالغ زیادی هم از مشتریان به عنوان ودیعه دریافت می کند اما باگذشت ماه ها خودرویی به مشتری تحویل داده نمی شود.
در نهایت مشتری عطای خودرو را به لقایش می بخشد و انصرف خود را از تحویل خودرو اعلام می کند.
در این شرایط شرکت تامین کننده خودرو مکلف می شود مبلغ ودیعه را تا 45 روز کاری به مشتری بازگرداند و به ازای هر روز دیرکرد در تحویل خودرو ، مبلغی را با عنوان جریمه دیرکرد به مشتری پرداخت کند.
علاوه بر اینکه از زمان اعلام انصراف مشتری تا 45 روز بعد که احتمالا به پولش می رسد، هیچ جریمه دیرکردی به وی تعلق نمی گیرد، نحوه محاسبه جریمه دیرکرد نیز قانون مشخصی ندارد و تنها به توافق شرکت تامین کننده خودرو و مشتری بستگی دارد که معمولا نیز رقمی کمتر از سود سپرده بانکی است.
بنابراین در چنین شرایطی شرکت تامین کننده به بهانه پیش فروش خودرو ، مبالغ هنگفتی سپرده جذب می کند که حتی اگر این سرمایه را در بانک هم سپرده گذاری کند می تواند به راحتی چنددرصد سود بیشتر به جیب بزند.
جدا از اینکه در این میان دستکم 45 روز نیز ودیعه مشتری بدون هیچ گونه سودی در نزد شرکت باقی می ماند.
بنابراین با حساب سرانگشتی می توان فهمید چرا شرکت های واردکننده خودرو در حالی که می دانند خودروهایشان مشکل ترخیص از گمرک دارد یا اصلا امکان واردات ندارند، همچنان به پیش فروش خودرو ادامه می دهند.
انها در این میان از تنها چیزی که استقبال می کنند، مشتری است که کارد به استخوانش رسیده است و می خواهد فقط اصل ودیعه اش را از این شرکت ها پس بگیرد.
اگر هم چشمداشتی به جریمه دیرکرد داشته باشد ، در نهایت با مبلغی به مراتب کمتر از سود بانکی مبلغ ودیعه اش مواجه خواهد شد.
نبود قانون و متولی و در یک کلمه بی سروسامانی ، بازار پیش فروش خودروهای وارداتی را به بازاری پرسود و کم دردسر برای سودجویان بدل کرده است.
این موضوع اگر بزودی فکری به حال آن نشود بعید نیست در آینده ای نزدیک بازار خودرو را با بحرانی مواجه کندکه شاید به بحران موسسات مالی غیرمجاز هم پهلو بزند.
یادداشت: امیرشایان مهر