به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران، با بیان مطلب بالا افزود: متاسفانه پلیس مدتی است كه از وظایف قانونی‌اش عدول كرده و به جای انجام وظایف‌اش به عنوان مجری قانون سعی دارد بر جایگاه قانون‌گذاری بنشیند. وی با بیان این‌كه عملكرد پلیس در شماره‌گذاری دو خودرو وانت‌پیكان و فراز نشانی ملموس از این پدیده است، خاطرنشان كرد: دیدیم كه در شماره‌گذاری كشنده فراز، پلیس علی‌رغم دستور قانونی موسسه‌ استاندارد از شماره‌گذاری این خودرو خودداری كرد. این موضوع در خصوص وانت‌پیكان نیز با شدت بیشتری دیده شد و پلیس حتی دستور هیات دولت در این خصوص را نیز متوقف كرده است. میرخانی ادامه داد: این‌كه یك مقام پلیس اعلام كند ما خودمان استاندارد خودروها را تشخیص می‌دهیم، نقض صریح قانون در این زمینه است كه صراحت دارد پلیس با ابلاغیه‌ رسمی موسسه‌ استاندارد مكلف به شماره‌گذاری یا توقف شماره‌گذاری هر خودرویی است و خود راسا هیچ وظیفه و اختیاری برای تشخیص استاندارد بودن یا نبودن خودروها ندارد. مشاور انجمن خودروسازان ایران افزود: در این شرایط اگر قرار باشد هر نهادی در كشور به جای اجرای دستورات قانونی ابلاغ شده به آن، بخواهد در جایگاه تشخیص قرار گرفته و نسبت به آن دستور ایراد و خدشه وارد كند، سنگ بر روی سنگ بند نشده و تمام نظام اداری كشور و دستورات آن بی‌اعتبار خواهد شد. میرخانی با بیان این‌كه پلیس باید در قبال عملكرد خود در متوقف ‌كردن چند هفته‌ای دستور صریح هیات دولت مبنی بر آغاز شماره‌گذاری كشنده فراز و وانت پیكان پاسخ‌گو باشد، تصریح كرد: متاسفانه چند وقتی است كه پلیس با به بازی‌ گرفتن صنعت خودروی كشور سعی در نشان ‌دادن اقتدار خود دارد، در حالی‌كه تولید هر خودروی ایرانی با حفظ اشتغال كارگران زحمتكش این سرزمین ارتباط داشته و نباید نگاه كوته‌بینانه به آن داشت. وی خاطرنشان كرد: توقف غیرقانونی شماره‌گذاری كشنده فراز مشكلاتی را به ویژه در بازار كشنده‌ها به دنبال داشته است. در خصوص وانت پیكان نیز پلیس نمی‌تواند با عدم شماره‌گذاری آن رزق و روزی پنج هزار كارگر شاغل در خطوط تولید این خودرو را آن هم برخلاف دستور صریح هیات دولت مبنی بر آغاز شماره‌گذاری قطع كند.