به گزارش «پرشین خودرو»، بر این اساس، تجار ایرانی عملا دیگر قادر به واردات کالا از امارات نخواهند بود، زیرا وقتی گشایش اعتباری صورت نگیرد، طبعا امکان ورود کالا نیز وجود نخواهد داشت. دولت این تصمیم را در شرایطی اخذ کرده که به دلیل محدویت‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیشتر خودروهای خارجی از مسیر امارات به ایران ورود پیدا می‌کنند و محدودیت در این مسیر نیز، نتیجه‌ای جز ممنوعیت ورود حجم گسترده‌ای از خودروهای خارجی به کشور و به دنبال آن، کاهش عرضه در برابر تقاضا ندارد. آن طور که آمار می‌گوید، محصولات هیوندایی موتورز و کیاموتورز کره بیشترین واردات به ایران را تشكیل می‌دهند و هر دو آنها به دلیل محدودیت‌هایی، ارتباط مستقیمی با تجار ایرانی ندارند و از همین رو، «امارات» به واسطه‌ای برای طرفین تبدیل شده بود. به عبارت بهتر، پس از اعمال محدودیت‌های یک جانبه از سوی خودروسازان کره جنوبی نسبت به ایران، رابطه مستقیم هیوندایی موتورز و کیاموتورز با تجار ایرانی نیز قطع شد و هر کس قصد واردات خودرو از این دو شرکت را داشت، باید از طریق امارات اقدام می‌کرد و به ‌این وسیله محدودیت‌های اعمالی را دور می‌زد. به نوشته دنیای اقتصاد، این موضوع البته ظاهرا فقط شامل خودروهای کره‌ای نیست، زیرا به گفته یکی از واردکنندگان، خودروهای چینی نیز از طریق امارات وارد ایران می‌شوند. حال با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در این زمینه، عملا حجم اعظمی از خودروهای خارجی امکان ورود به بازار ایران را از دست داده‌اند. طبق آمار، در هشت ماه سال جاری نزدیک به 107 هزار دستگاه انواع خودرو خارجی برای ورود به این بازار ثبت سفارش شده‌اند، اما طی بازه زمانی مذکور، تنها حدود 26 هزار دستگاه از آنها به ایران آمده‌اند. به گفته کارشناسان، حال که دولت گشایش اعتبار برای واردات کالا از امارات را ممنوع کرده، حتی خودروهای ثبت سفارش شده باقیمانده نیز نمی‌توانند وارد کشور شوند. این در شرایطی است که با توجه به حذف برخی قوانین دست و پاگیر توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بازار خودروهای وارداتی پس از دورانی ملتهب و حبابی، روندی رو به آرامش را در پیش گرفته بود و حتی اخباری مبنی بر افت نمودار قیمت‌ها در این بازار نیز به گوش می‌رسید. این بازار به واسطه قوانین سختگیرانه‌ای که وزارت صنایع و معادن در دوران مسوولیت علی اکبر محرابیان برای واردات خودرو وضع کرده بود، به تدریج به هم ریخت و به دلیل کاهش عرضه در برابر تقاضا، قیمت‌ها در آن شدیدا رشد کرد. اوضاع به شکلی بود که تفاوتی بسیار زیاد بین قیمت نمایندگی‌ها و بازار خودروهای خارجی به چشم می‌آمد و دلالان و واسطه گرها نیز جولان می‌دانند و با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده، به رشد کاذب قیمت‌ها و حبابی‌تر شدن بازار دامن می‌زدند. این وضعیت تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، اما با تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و قرار گرفتن مهدی غضنفری در راس آن، قوانین دوره محرابیان یکی یکی لغو شد و ثبت سفارش و واردات خودرو در مسیر «عادی شدن» قرار گرفت. با این حال تصمیم دولت در قطع ارتباط با امارات (فارغ از سیاست‌های مثبت و منفی نهفته در این تصمیم)، همان طور که بر ورود انواع کالا به ایران، تاثیر می‌گذارد، واردات خودرو را نیز عملا مختل خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان، به هر حال قشر خاصی از جامعه طالب خودروهای خارجی هستند و مانند همه مردم حق انتخاب دارند، بنابراین نمی‌توان آنها را این حق طبیعی محروم کرد. از دید این کارشناسان، دولت برای رفع مشکل، یا باید موضوع قطع ارتباط با اماراتی‌ها را حل و فصل کند (با در نظر گرفتن سیاست‌های داخلی و وضعیت بازار انواع کالا) یا به سراغ کشوری جایگزین برود. ترکیه جایگزین اصلی به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم تحلیل آنها در مورد قطع مبادلات تجاری ایران و امارات و تاثیر آن بر بازار خودروهای وارداتی چیست. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید: ممنوعیت گشایش اعتبار کالاهای ایرانی در امارات، به کاهش ورود حجم بسیار زیادی از خودروهای خارجی می‌انجامد و این به معنای افزایش قیمت دوباره در بازار این نوع خودروها است. وی می‌افزاید: با این اتفاق، عملا واردات خودرو به ایران ممنوع شده است. گفته‌های زاوه را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می‌گوید: وقتی تجار ایرانی نتوانند در امارات گشایش اعتبار انجام دهند، یعنی توانایی واردات خودرو به کشور را نیز نخواهند داشت، چون تا قبل از این، امارات به عنوان واسطه‌ای بین ایران و شرکت‌های خودروساز خارجی عمل می‌کرد. احمد نعمت بخش با بیان اینکه ترکیه می‌تواند اصلی ترین گزینه برای جایگزینی امارات باشد، می‌افزاید: البته این کار نیز هزینه‌های خاص خود را خواهد داشت، به نحوی که برخی شرکت‌های دارای دفتر و دستک در امارات، باید به ترکیه نقل مکان کنند و تجار نیز مجبور به جا به جایی خودروهای ثبت سفارشی به سمت ترکیه خواهند بود و اینها به معنی رشد هزینه واردات است. وی می‌گوید: کشورهایی مثل امارات، به دلیل شکم سیری حساسیت زیادی روز مباحث مالی ندارند و می‌توان بر سر هزینه‌های جانبی واردات، راحت‌تر با آنها کنار آمد، اما اوضاع ترکیه فرق دارد، زیرا به دنبال پول هستند و به اصطلاح، آن را روی هوا می‌زنند. این کارشناس همچنین در مورد وضعیت بازار خودروهای وارداتی با توجه به اتفاق رخ داده، تاکید می‌کند: هرچند بازار خودروهای خارجی هم اکنون کشش زیادی ندارد، اما به هر حال با افت واردات، عرضه باز هم در مقابل تقاضا پایین می‌آید و به تبع آن، قیمت‌ها در بازار رشد می‌کند. وی می‌افزاید: در بحث خدمات پس از فروش نیز به مشکل بر خواهیم خورد، زیرا خودروهای خارجی نیز به دلایل فنی یا تصادف، نیاز به قطعات یدکی دارند و عدم تامین آنها، مشکلات زیادی را برای مالکان خودروهای تجاری به وجود خواهد آورد. به گفته وی، طی همین چند روزی که از انتشار خبر ممنوعیت واردات از امارات می‌گذرد، برخی خودروهای خارجی چند میلیون تومان گران شده‌اند.