به گزارش پرشین خودرو به نقل ازمیزان ، هر چند قانوندانی، کار اهلش است، اما با آگاهی از برخی نکات حقوقی می‌توانیم پیش از نیاز به وکیل و قاضی از پایمال شدن حقوقمان جلوگیری کنیم. بنابراین شاید این نکات مختصر و مفید در این خصوص موثر افتد.
خودرو و حقوق مصرف‌کننده
مطابق قانون، شرکت خودروسازی، مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزش‌های لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور می‌باشد.
شرکت‌های خودروسازی حق ندارند، مصرف‌کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی، اجبار نماید.
همچنین شرکت‌های خودروسازی موظفند، حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش خودرو، در سامانه اطلاع‌رسانی خود، نسبت به درج مشخصات خودرو و شرایط فروش، از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نموده و اطلاع‌رسانی کند.
لیست حقوق و سازمان امور مالیاتی
مطابق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در مورد بارگذاری لیست‌های حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به سازمان امور مالیاتی متذکر می‌شود از آنجا که ارسال لیست حقوق به صورت الکترونیکی به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره مالیاتی محل می‌باشد، لذا مطالبه جریمه معادل 2 درصد حقوق به جهت عدم تسلیم فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر نسبت به بارگذاری و ارسال لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده‌اند؛ وجاهت قانونی ندارد.
شرایط نقض حکم دادگاه‌ها
در موارد زیر حکم یا قرارصادره توسط دادگاه‌ها نقض می‌گردد:
1 - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به‌آن ایراد شده باشد.
2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.