فرهاد به نیا عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب گفت: از سال 92 همزمان با تغییر دولت انتظار بخش صنعت کشور، کاهش و یا تثبیت قیمت ها بود اما در سه سال اخیر به طور میانگین سالانه 11 تا 52 درصد شاهد افزایش قیمت مواد پتروشیمی، فولادی، ورق، مس و آلومینیوم بوده ایم.
وی افزود: در این شرایط خودروساز به دلیل قیمت گذاری از سوی شورای رقابت و همچنین امکان نداشتن قدرت رقابت به دلیل قیمت بالای محصولات، افزایش قیمت قطعه سازان را نپذیرفت که این شرایط منجر به بروز مشکلاتی برای قطعه ساز شد.
به نیا، با اشاره به ثابت ماندن قیمت تولیدات قطعه سازان در 3 سال اخیر اظهار می دارد: این شرایط در حالی است که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه به صورت جهشی و ناگهانی حداقل در 1.5 سال اخیر بوده ایم اما با این حال خودروساز انتظار دارد تا قطعه ساز اقدام به تولید با همان نرخ های قبلی کند، این در حالی است که اگر قطعه ساز قطعات را در اختیار خودروساز قرار ندهد منجر به کاهش تیراژ تولید خواهد شد اما در همین حال و در صورت ادامه تولید، زیان انباشته قطعه ساز افزایش خواهد یافت.
این قطعه ساز داخلی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی بسیاری از بنگاه های قطعه سازی تعطیلی توقف خط تولید را به استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و ارزان را به دلیل زیان زیاد ترجیح می دهند.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا قطعه سازان به طور کلی قادر به استفاده از قطعات بی کیفیت هستند؟ اظهاراتی که حتی به تازگی صنعت خودرو نیز از اظهار آن ابایی ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان اضافه کرد: این شرایط در حالی است که تولیدات قطعه سازان از 7 لایه بازرسی عبور می کند. لایه نخست کنترل در زمان خرید مواد اولیه است و پس از ورود به خط تولید نیز دوباره کنترل بر روی آن انجام می شود و قطعه به مرحله مونتاژ می رسد که کنترل ها همچنان تا زمان ارسال ادامه دارد در حالی که نماینده خودروساز نیز در خط تولید حضور دارد و اقدامات و بازرسی های لازم را انجام خواهد داد و این روند تا زمان قرار گرفتن قطعات در خط تولید خودروسازان ادامه می یابد و بعد از مونتاژ و خروج از خط تولید، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وارد کار نظارت بر تولید می شود که با این روند 7 لایه بازرسی انجام خواهد شد و اگر قطعه سازی بنا به دلایلی، حتی غیر موجه از مواد اولیه معیوب استفاده کند، با وجود چنین بازرسی هایی مشمول جریمه های سنگین خواهد شد.
وی اعمال جرایم سنگین به دلیل استفاده از مواد اولیه کم کیفیت را برای قطعه سازان به صرفه ندانست و تاکید کرد: هم اکنون جرایمی که برای قطعه ساز از سوی خودروساز تعریف شده جرایم سنگینی است به طوری که برخی از قطعه سازان که فروشی معادل 5 میلیارد تومان در سال داشته اند معادل 800 میلیون تومان جریمه شده اند، بنابراین قطعه سازان به دلیل نگرانی از جرایم سنگین در تلاش برای تولید با کیفیت هستند زیرا در صورت جریمه با زیانی به مراتب بیشتر از خرید مواد اولیه ارزان، مواجه خواهد شد.

اشتغال 1.3نفری به ازای تولید هر خودرو
به نیا، خرید مواد اولیه کم کیفیت را در هر صنعتی امکان پذیر دانست و بیان کرد: با این حال واقعیت این است که قطعه سازان بر روی مساله کیفیت بسیار جدی هستند زیرا نگران خراب شدن سابقه نشان تجاری و همچنین جرایم سنگین هستند اما با این حال هرجا مشکل، کیفیت است، انگشت اتهام به سمت قطعه ساز نشانه می رود. این شرایط در حالی است که صادرات قطعات ایرانی نسبت به خودرو، وزنه سنگین تری دارد و هم اکنون شرکت های بزرگ خارجی خریدار قطعات ایرانی هستند.
وی در ادامه هزینه های سربار قطعه سازان و مشکل قیمت تمام شده بالا را از چالش های فعالان این حوزه اعلام و تصریح کرد: مشکل قیمت تمام شده نه تنها برای قطعات وارداتی است که با ارز خریداری می شود بلکه برای مواد اولیه داخلی نیز هست چرا که نرخ مواد اولیه از جمله فولاد ظرف یک سال 27 درصد افزایش داشته که این روند در کنار افزایش دستمزد، مالیات و بیمه، نرخ تمام شده را افزایش می دهد چرا که مواد اولیه سهم 55 درصدی در قیمت تمام شده قطعات دارد.
به نیا ادامه داد: در حال حاضر محصولاتی که از پتروشیمی خریداری می شود حاصل از نفت است و باید در اختیار صنعت کشور قرار گیرد، اما شرکت های پتروشیمی با محاسبه نرخ فوب خلیج فارس، با هر قیمت دلخواه نسبت به عرضه آن اقدام می کنند. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی صنعت قطعه و خودرو، 2.8 تا 3 است که بعد از نفت، بیشترین تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد در همین حال میانگین پرداخت هزینه های صنعت خودرو به دارایی، مالیات، شهرداری، بیمه، محیط زیست در سال گذشته به 11 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از اهمیت این صنعت دارد. هم اکنون 120 هزار نفر در صنعت خودرو و قطعه مشغول فعالیت هستند که با فرض بیکار شدن این تعداد نیروی انسانی، دولت باید ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان و سالانه 40 هزار میلیارد تومان بابت حقوق این تعداد نیروی انسانی هزینه کند که این روند نشان می دهد این صنعت نه تنها بار سنگینی از دوش دولت برداشته بلکه سالیانه رقم زیادی نیز برای دولت درآمد به همراه داشته است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با اشاره به اشتغال زایی 1.3 نفری به ازای هر خودرو تصریح کرد: ایجاد هرشغل پایدار در کشور 150 تا 200 میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز دارد بنابراین اگر دولت خواستار کاهش هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال است، باید اجازه ورود وفعال شدن بخش خصوصی را بدهد و در بخش هایی نظیر مالیات و تامین اجتماعی نیز معافیت هایی در نظر بگیرد.