چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۰:۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
هشدار خودروسازان به پولشویی و بازگشت امضاهای طلایی / مجلس با رفع ابهامات در طرح واردات خودرو، شفاف سازی کند
۱۰:۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
اجاره خودرو
/اختصاصی/ نگاهی به ایرادات و ابهامات مصوبه خودرویی مجلس؛

هشدار خودروسازان به پولشویی و بازگشت امضاهای طلایی / مجلس با رفع ابهامات در طرح واردات خودرو، شفاف سازی کند

یک مقام مسئول در انجمن خودروسازان ایران معتقد است مصوبه اخیر مجلس برای ساماندهی بازار خودرو اگر چه دارای نقاط قوتی است اما ضعف ها، ایرادات و ابهامات جدی بر آن وارد است که باید نسبت به رفع و شفاف سازی آنها اقدام شود.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس در نشست علنی خود با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

با تصمیم اخیر مجلس در حالی قرار است واردات خودرو پس از حدود سه سال دوباره آزاد و راه برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز شود که با وجود طرح برخی محاسن این مصوبه بر بازار تقاضا، همچنان ایرادات و ابهاماتی نسبت به شروط و تبصره های طرح واردات خودرو و ایجاد مسائلی چون احتمال پولشویی از طریق واردات با ارزهای خارجی و موضوع امضاهای طلایی مطرح است.

در این میان برخی از فعالان حوزه واردات ضمن دفاع از اصلاحات صورت گرفته در طرح اخیر مجلس معتقدند که طرح جدید واردات خودرو موجب کاهش 30 تا 80 درصدی قیمت خودروهای خارجی و تنطیم بازار محصولات داخلی می شود در حالی که تعدادی از کارشناسان و متولیان صنعت خودرو ضمن ارائه برخی نقاط مثبت و از سویی ضعف های موجود بر این طرح عقیده دارند که این طرح کمک چندانی به تنظیم بازار خودرو نخواهد کرد و فقط موجب ورود بخشی از خودروهای گران قیمت به بازار و تاثیر بر نرخ وارداتی ها در بازار خواهد شد.


نقاط قوت و ضعف طرح واردات خودرو از نگاه خودروسازان

در همین ارتباط احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اصلاحیه ماده چهار طرح ساماندهی خودرو که تاکید دارد " هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو و قطعات و بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو خارجی اقدام کنند"، گفت: چنانچه بر اساس اصلاحات فوق، واردات خودرو با ارز منشاء خارجی مسیری برای پولشویی و ورود پول های کثیف به چرخه اقتصاد کشور را فراهم نکند، می تواند از فاکتورها و محاسن طرح مجلس برای واردات خودرو باشد.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد در صورت موافقت شورای نگهبان با طرح مجلس، دولت و بانک مرکزی باید با تدابیر و راهکارهایی امکان هر گونه پولشویی از مسیر واردات خودرو با ارز های خارجی را به صفر برسانند تا طرح مجلس قابل اجرا و مانع از آسیب به اقتصاد کشور شود.

نعمت بخش در عین حال مهمترین ایراد طرح ساماندهی خودرو را با توجه به امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را موضوع خدمات پس از فروش این خودروها عنوان کرد و گفت: دغدغه ای که در طرح فوق برای واردات خودرو مطرح است مساله وجود نمایندگی و خدمات پس از فروش این خودروهاست که با توجه به مجوز واردات خودرو برای هر شخص حقیقی و حقوقی و امکان واردات هر برندی به کشور، باید تصمیماتی برای تعمیر، آموزش و ارائه خدمات به این خودروها اتخاذ شود.


چالش خدمات پس از فروش و الزام استانداردهای 85 گانه در طرح واردات خودرو

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین تبصره سه ماده چهار طرح ساماندهی خودرو را که هر گونه انحصار در نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی را ممنوع کرده را از محاسن طرح فوق دانست و تاکید کرد: با این تبصره شرایط اخذ نمایندگی و خدمات پس از فروش از حالت انحصار خارج و جریان بهتری با عملی شدن طرح واردات خودرو فراهم می شود.

اظهارات نعمت بخش در دفاع از تبصره سه این طرح در حالی است که بر خلاف این بند، گفته می شود تبصره دو ماده چهار اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دارای ایراد جدی است. بر اساس این تبصره " شورای رقابت هر شش ماه یک بار سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی را بر اساس کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال قبل تعیین می‌ کند. " در واقع بر اساس این شروط شورای رقابت در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی باید سقف ورود خودروهای خارجی را نیز اعلام کند.

به اعتقاد وی تبصره دو طرح واردات خودرو دارای ایراد اساسی است چرا که سهمیه بندی و تعیین سقف برای واردات توسط شورای رقابت با توجه به امکان واردات خودرو برای هر شخص حقیقی و حقوقی، علاوه بر اینکه میدان مسابقه ای برای تعداد نامعلومی از واردکننده می شود، این بند از طرح بستری برای امضاهای طلایی و رانت را فراهم می کند و به همین منظور اجرای این بند از طرح نیز غیر ممکن است.

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان ایران در ادامه تایید استانداردهای 85 گانه برای خودروهای وارداتی با توجه به شروط واردات خودرو را از دیگر ابهامات و ضعف های طرح واردات خودرو اعلام کرد و گفت: با توجه به امکان واردات خودرو توسط هر شخص حقیقی و حقوقی و الزام کسب تایید استانداردهای 85 گانه خودروهای وارداتی از سوی سازمان ملی استاندارد، این الزام برای واردکننده ای که تعداد کم و محدودی خودرو وارد می کند هزینه بر و مقرون به صرفه نخواهد بود؛ ابهامی که اجرای این بخش از طرح را غیر ممکن می کند و لازم است در این زمینه شفاف سازی شود.

نعمت بخش تصریح کرد: چنانچه سقف واردات خودرو برای هر شخص حقیقی و حقوقی رقمی در حدود 100 دستگاه در نظر گرفته شود آزمون این خودروها به صورت رندم انجام شده و با صدور مجوزهای استانداردی، واردات این خودروها مقرون به صرفه خواهد بود.

 

احمد نعمت بخش


رانت جدید بازار وارداتی ها با حضور شورای رقابت


وی با اشاره به زیان های ناشی از تصمیمات شورای رقابت بر خودروسازان و بازار تولیدات داخلی تاکید کرد: متاسفانه در مصوبه مجلس باز هم مکانیزم عرضه و تقاضا نادیده گرفته شده و قرار است شورای رقابت در نهایت سقف ورود خودروهای خارجی را تعیین کند در حالی که در موضوع قیمت‌گذاری محصولات داخلی توسط شورای رقابت به رغم اینکه سال‌هاست که بر نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت خودرو تاکید شده است اما این شورا با نادیده گرفتن این مکانیزم نه تنها پاسخگوی تقاضای بازار داخل نبوده، بلکه بخش تولید و عرضه را با ضرر و زیان زیادی رو به‌ رو کرده است و امروز نیز این شورا با طرح مجلس قرار است به تنظیم بازار خودروهای وارداتی نیز ورود کند.

نعمت بخش، با طرح این سوال که شورای رقابت چه گُلی به سر بازار داخل زده که حالا قرار است با تعیین سقف واردات خودرو، بازار این خودروها را تنظیم کند؟ خاطر نشان کرد: بی شک حضور شورای رقابت در این بازار رانت جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه با تاکید بر اینکه خودروسازان مخالف واردات خودرو نیستند، افزود: مسلما با رفع ممنوعیت واردات خودرو نیاز بخشی از جامعه از این طریق پاسخ داده خواهد شد.

نعمت بخش همچنین به تبصره پنج ماده چهار طرح ساماندهی خودرو که مطرح می کند که " واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است"، انتقاد کرد و گفت: بر خلاف واردات خودرو صفر با هر گونه واردات خودروهای کارکرده مخالف هستیم و معتقدم اجرای این تبصره نشدنی است چرا که هر خودروی وارداتی حتی کارکرده باید استانداردهای لازم را پاس کند بنابراین با این شرایط اخذ الزامات استانداردی برای خودروهای دست دوم به صرفه نخواهد بود.

وی در پایان به تاثیر طرح واردات خودرو در تنظیم بازار خودرو و قیمت محصولات داخلی اشاره و تاکید کرد: طرح واردات خودرو کمک چندانی به تنظیم بازار خودرو نخواهد کرد و تنها بخشی از خودروهای گران قیمت وارد بازار خواهد شد ضمن اینکه معتقدم چنانچه ارز خارجی با منشاء پاک به مقدار کافی وجود دارد، به‌ جای واردات خودروی کامل، باید اجازه واردات قطعات و تجهیزات صنعتی داده شود.


خبرنگار: زهرا حریری

!
!
!