پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۶:۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
وقتی از جیب سهامداران به دلالان حاتم بخشی می شود!
۱۶:۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
اجاره خودرو
/یادداشت/

وقتی از جیب سهامداران به دلالان حاتم بخشی می شود!

عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در سرمقاله امروز این روزنامه، به موضوع «مغایرت‌های قیمت‌گذاری دستوری با قوانین کشور» پرداخت.

به گزارش پرشین خودرو، محمدعلی دیانتی‌زاده نوشت: فروش یک کالا به قیمت دستوری، نه مختص صنعت خودرو بوده و نه حکایت امسال و پارسال است؛ در صنایع دیگر همچون صنایع لبنی نیز این موضوع سابقه دارد و زیان واردشده به تولیدکننده از سوی دولت جبران می‌شود. زیرا در بسیاری از قوانین کشور همچون تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده است: «چنان‌چه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شده یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.»

علاوه بر این، در ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز آمده است: «چنان‌چه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کرده یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.»

این در حالی است که به‌تازگی یکی از مدیران ایران‌خودرو اعلام کرده است؛ پرفروش‌ترین محصول این خودروساز که هزینه تولید آن به‌ ازای هر دستگاه ۲۱۰میلیون تومان است، با قیمت دستوری ۱۴۰میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ موضوعی که خیل سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز حاضر در بورس، آن را نه‌ تنها خلاف قانون بلکه خلاف شرع عنوان کرده‌اند.

همان‌طور که در مطالب پیشین گفته شد، به نظر می‌رسد دولت برای کنترل نرخ تورم روی کاغذ و کاهش بار روانی افزایش نرخ‌های رسمی در جامعه، خودروسازان را ملزم به فروش خودرو با قیمت‌هایی کرده که دست عموم مردم از خرید خودرو با آن قیمت‌ها از کارخانه کوتاه است. واکنش بازار نیز به این قضیه برخلاف برخی تصورات، افزایش قیمت‌ها بوده است! زیرا قیمت‌گذاری دستوری موجب شده است؛ حاشیه سود دلالان درصورت خرید مستقیم از کارخانه همچنان محفوظ باشد و از این رو، دلالان همچنان پای ثابت فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان هستند.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد بهترین راهکار موجود برای جلوگیری از زیان‌دهی بالای این صنعت که دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنایع نفت‌وگاز محسوب می‌شود، ایفای تعهدات دولت بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است. بر اساس اظهارات اوایل آبان‌ماه وزیر اقتصاد در جمع مدیران بورسی، انتظار می‌رود برنامه دولت کماکان پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنایع بورسی باشد و خبر قطعی تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو هرچه زودتر توسط وزارت صمت منتشر شود. شنیده‌ها نیز حاکی از بررسی مجدد موضوع اصلاح قیمت رسمی خودرو در ستاد تنظیم بازار با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس طی جلسات فشرده با وزارت صمت و رییس‌جمهور و معاون اول وی است.

بر این اساس، باید منتظر بود و دید؛ اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و موجب ملغی‌شدن قیمت‌های جدید خودروسازان و منتفی‌شدن برنامه‌های آن‌ها برای افزایش تولید و پرداخت دیون قطعه‌سازان و نیز منفی‌شدن بورس شد، چه هنگام حل‌وفصل خواهد شد.

اجاره ماشین عروس
!
!
!