جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۳:۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
افزایش خودروهای ناقص، زنگ خطری برای بازار خودرو
۱۳:۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
اجاره خودرو
/اختصاصی/ تاخیر در تصمیم گیری و بی برنامگی سیکل معیوب خودروهای ناقص را رقم زد؛

افزایش خودروهای ناقص، زنگ خطری برای بازار خودرو

آمار تولید ناقص خودروسازان در حالی رو به افزایش است که به گفته برخی کارشناسان این فرایند می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت بازار خودرو در ماه‌های آینده باشد، چالشی که به اعتقاد مدیرعامل اسبق سایپا علت اصلی آن حاصل بی برنامگی و عدم تصمیم گیری مسئولان است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، موضوع کسری قطعات و تجاری نشدن خودروها سابقه‌ای چندین ساله در کشور دارد تقریبا آخرین بار مرداد سال گذشته بود که ترخیص نشدن قطعات باقی مانده در گمرک ناشی از تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز قطعه‌سازان، موضوع کسری قطعات در خطوط تولید خودروسازان را تشدید و شمارگان تولید خودرو را با کاهش روبه‌رو کرد.

موضوعی که ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات‌شان از سوی خودروسازان بود مطالباتی که گفته می‌شود این روزها و با گذشت بیش از یک سال از مرز 70 هزار میلیارد تومان گذشته است و به دلیل عدم توان پرداخت به‌ موقع مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروساز، صنعت قطعه‌سازی را در وضعیت نامساعدی قرار داده و خطر ورشکستگی این صنعت را بیش از پیش جدی کرده است.

اما سیاست‌گذار خودرویی با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در اواسط آبان ماه به دنبال این بود تا به نوعی شرایطی فراهم شود تا خودروسازان بر این چالش غلبه کنند. اما لغو افزایش قیمت خودرو توسط رئیس‌ جمهوری برنامه سیاست‌گذار خودرویی را به نوعی به هم زد و سبب شد خودروسازان با وجود وعده داده شده نتوانند تا پایان آبان ماه تعداد خودروهای ناقص دپویی در کف پارکینگ خود را کاهش دهند.

به هر حال آنچه مسلم است عدم تزریق به موقع نقدینگی از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان باعث شده تا توان مالی قطعه‌ساز نیز به مرور تحلیل رود و سازندگان نتوانند به موقع قطعات مورد نیاز را به خطوط تولید شرکت‌های خودروساز تحویل دهند. سیکل معیوبی که سبب شده شرکت‌های خودروساز علی رغم میل باطنی بخشی از محصولات تولیدی خود را به صورت ناقص روانه پارکینگ‌ها کنند.

بر اساس جدیدترین آمارها در مجموع 150 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز دپو شده و این خودروها به دلیل کسری قطعات امکان تجاری شدن پیدا نکردند. اما این تعداد خودروی‌ ناقص به چه دلیل در پارکینگ خودروسازان رسوب کرده است و چرا با وجود وعده رییس سازمان بازرسی مبنی به صفر رسیدن آمار خودروهای باقی مانده در پارکینگ خودروسازان، تاکنون این وعده محقق نشده است ؟

در همین ارتباط سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به اینکه کمبود ریزتراشه‌ها همه مشکل تولید خودرو به صورت ناقص نیست و خودروسازان همزمان با چالش دیگری نیز روبه‌رو هستند، تاکید کرد: از چالش های دیگر شرکت‌های خودروساز در عدم تکمیل خودروهای ناقص، نبود نقدینگی کافی در حساب شرکت‌های خودروساز است مشکلی که باعث شده خودروسازان نتوانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند و این امر پروسه تولید خودروهای ناقص را تشدید کرده است .

وی با تاکید بر اینکه امروز مشکلات مالی در شرکتهای خودروسازی انکار ناپذیر است افزود : اما اینکه چگونه تا این حد شرکتها با مشکل مالی مواجه شدند به طور قطع ریشه در جای دیگری دارد و باید بررسی شود که این معضل ناشی از هزینه های بالا در این شرکتهاست یا موضوع قیمت گذاری و مسائل مدیریتی بر این مساله دامن زده است و باعث چنین بحرانی در شرکتهای خودروسازی شده است .

 

سعید مدنی


چالش نظام قیمت گذاری عامل 90 درصد مشکلات مالی خودروسازان
وی با بیان اینکه ریشه 90 درصد از مشکلات مالی خودروسازان ناشی از نظام قیمت گذاری است افزود : طبیعی است که به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین قطعات مورد نیاز و از سویی بحران تولید قطعات الکترونیکی و ریزتراشه ها در دنیا شاهد حجم وسیعی از خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز باشیم رقمی که تا به امروز به 140 تا 150 هزار دستگاه خودرو در پارکینیگ دو خودروساز بزرگ کشور رسیده است .

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به معضل افزایش خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز و افت تدریجی کیفیت این خودروها اشاره و خاطر نشان کرد : بسیاری از این خودروها به دلیل شرایط نامناسب نگهداری ، برای تکمیل باید به سالن های تولید بازگردانده شده و بازسازی و ریکاوری شوند تا امکان تجاری سازی و تحویل به مشتریان فراهم شود.

به گفته مدنی خودروسازان هیچ زمان تمایلی به دپوی خودروهای ناقص در شرکتها نداشتند چرا که نگهداری خودروها به این نحو ضمن تحمیل هزینه و مشکلات مالی ، دردسرهای زیادی را برای شرکتها به همراه دارد .

حمایت مالی بستری برای تجاری سازی خودروها
وی در ادامه رفع معضل خودروهای ناقص و تکمیل آنها را مستلزم حمایت مالی و کمک متولیان برای تامین قطعات خاص الکترونیکی مورد نیاز این خودروها دانست و تاکید کرد : البته در صورت حمایت های مالی و تسریع در تجاری سازی خودروهای ناقص، این مساله موردی حل خواهد شد و مشکل ریشه ای خودروسازان حل نخواهد شد.

وی در همین ارتباط به مساله توقف افزایش قیمت خودرو توسط رئیس جمهور و واگذاری این مساله به ستاد تنطیم بازار پرداخت و با توجه به تکرار تجربه تاریخی موضوع قیمت خودرو خاطرنشان کرد : در حالی که بیش از دو هفته از واگذاری این تصمیم به ستاد تنطیم بازار و برخی وعده ها در این ارتباط می گذرد اما متاسفانه تاکنون تصمیم گیری در این زمینه صورت نگرفته است اتفاقی که در سال 91 نیز رخ داد و زمانی که خودروسازان به حاشیه بازار رفتند با مجوز رئیس دولت وقت آن زمان و در شرایطی که تا حدودی مشکل قیمت خودرو در بازار حل شده بود با طرح پراید کیلویی چند و طرح ابهاماتی در خصوص قیمت خودرو ، مساله نظارت بر بازار و قیمت خودرو را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان گرفته و به شورای رقابت واگذار کردند ؛ تجربه تاریخی که امروز نیز در حال تکرار است .

با شکاف قیمتی در بازار تنها مصرف کننده واقعی آسیب می بیند
مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد : چنانچه امروز نیز ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت خودرو تصمیم گیری کند نتایج آن شش ماه تا یک سال بعد مشخص می شود و در صورت تصمیم گیری منطقی و پس از این مدت، خودروسازی بر روی ریل درستی قرار خواهد گرفت .

به گفته مدنی نکته مهم در تصمیم گیری سریعتر در خصوص قیمت خودرو ، ایجاد امید در خودروسازان و قطعه سازان به آینده روشنی است که به دلیل برخورد منطقی با موضوع قیمت ، باعث انگیزه بیشتر برای تولید خواهد شد.

وی در ادامه با ابراز تاسف از بی برنامگی و عدم تصمیم گیری مسئولان در خصوص صنعت و بازار خودرو گفت : واقعیت این است که روز به روز مشکلات صنعت خودرو و زیان شرکتها به دلیل عدم تصمیم گیری در حال افزایش است و در این میان با افزایش خودروهای ناقص و کاهش تولید و افزایش قیمت علاوه بر خودروساز ، این مصرف کننده واقعی است که بیشترین آسیب را می بیند .

تبعات رشد زیان دهی شرکتها بر افزایش شدید هزینه مالی خودرو
وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و افزایش تقاضا خاطر نشان کرد : در چنین شرایطی انتظار می رود که باید متولیان به فکر راهکاری برای مشکلات خودروسازان و رفع موانع تکمیل خودروهای ناقص باشند تا شاید با تجاری شدن و عرضه این خودروها ، کمی بازار از وضع کنونی خارج شود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان بیان کرد : متاسفانه در هشت سال گذشته عملا هیچ اراده ای برای حل مشکلات خودروسازی در کشور وجود نداشته است و همچنان این شرکتها در حال تولید زیان ده هستند روندی که با تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان موجب افزایش قیمت قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده بالای خودرو شده و با کاهش نقدینگی در شرکتها و اجبار به استفاده از تسهیلات بانکی ، هزینه مالی هر خودرو به شدت افزایش خواهد یافت.


خبرنگار: زهرا حریری

اجاره ماشین عروس
!
!
!