جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۰:۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
اعلام 5 مشکل حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور با راه حل
۱۰:۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
اجاره خودرو
/گزارش اختصاصی/

اعلام 5 مشکل حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور با راه حل

پنج مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور به همراه راه حل آن، از سوی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور مشخص و معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، همزمان با برپایی همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401 از سوی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، پنج مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور اعلام و راه حل هایی برای آن معرفی شد که در این گزارش به بیان این مشکلات و راه حل آنها می پردازیم:

1- بحران نقدینگی
بدلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید


راه حل

-دستور حذف سپرده مسدودی نقدی غیر قانونی تسهیلات خرید دین و سایر تسهیلات از قطعه سازان توسط بانک های عامل مطابق بخشنامه های بانک مرکزی و دستور مقامات قضایی.

-انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یکسال و صرفاً پرداخت بهره تسهیلات رأس موعد، تا احیاء مجدد این صنعت.

-تزریق تسهیلات جدید و تأمین کسری نقدینگی توسط بانک مرکزی با همکاری بانک های عامل و تصویب شورای پول و اعتبار.

-استفاده از روش های نوین تامین مالی بنگاه های اقتصادی مثل جهت تقویت قطعه سازان، تداوم تولید و بازسازی و نوسازی خطوط تولید.


2- حل مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن


راه حل

-پیاده سازی و اعمال فوری اصلاح شیوه قیمت گذاری دستوری خودرو.

-اصلاح اساسی شیوه قیمت گذاری خودرو با تصویب قانون در مجلس در میان مدت.

-شناور شدن قیمت قطعات در قراردادها توسط خودروسازان با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت نهاده های تولید در بازه تغییر 5 % + نسبت به زمان عقد قرارداد، بدون تأخیر به صورتی که قیمت گذاری هوشمند با تغییر نرخ نهاده ها تغییر کند.


3- دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، انرژی و خدمات


راه حل

- تسهیل و تسریع ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و تخصیص ارز کافی ( نمودار زیر) از تمام روش های موجود بخصوص مجوز واردات بدون انتقال ارز

 

نقش صنایع پیشران در ارزبری تولید خودرو


- تعدیل قیمت مواد اولیه تولید داخل مثل محصولات فلزی و پتروشیمی و ... و عرضه کافی به بازار داخلی

- مشکلات مرتبط با گمرک که اهم آن واگذاری امور ترخیص به کارشناسان مجازی در راستای هوشمندسازی ترخیص کالا است.

- تعمیق ساخت داخل مواد و قطعات وارداتی با کمک بسته های مشوق ساخت داخل

- ایجاد راهکار مناسب برای تامین ورق های فولادی برای قطعه سازان مانند ال سی داخلی شش ماهه، سهمیه بندی بر مبنای آمار بهین یاب، حذف پیش پرداخت 10 درصدی شرکت در بورس، امکان واگذاری سهمیه قطعه ساز به خودروساز برای خرید ورق فولادی

- تسهیل مراحل اداری و حذف بروکراسی غیر منطقی برای تولیدکنندگان



4- واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند


راه حل

- تصویب " بسته مشوق ساخت داخل" پیشنهادی انجمن همگن قطعه سازان کشور

- برنامه ریزی برای جلوگیری از واردات بی رویه کالای ساخته شده از جمله قطعات خودرو پس از لغو تحریم ها با توجه به ارزهای انباشته شده پشت سدهای تحریم برای صیانت از سرمایه گذاری کلان انجام شده و روشن نگه داشتن چراغ نهضت ساخت داخل

- تعیین منطقی درصد تعرفه واردات قطعات خودرو برای جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخل براساس راهبردهای "طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن" پیشنهادی انجمن همگن قطعه سازان کشور که کلیات آن به شرح زیر آمده است:

*اصلاح قوانین و مقررات واردات خودرو و قطعات آن، ممنوعیت واردات از کشورها و شرکت هایی که صنعت خودرو ما را تحریم کرده اند.
*تعیین منطقی تعرفه
*جلوگیری از فرار تعرفه ای و قاچاق قطعات خودرو
*نظارت کیفی بر قطعات وارداتی شناسنامه دار توسط نمایندگی های شرکت های خارجی



5- تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولین


راه حل

- لزوم تدوین و اجرای "طرح تحول فرهنگی-اجتماعی" صنعت خودرو کشور

- تقویت روحیه مصرف کالای ملی و بخصوص خودرو داخلی و برانگیختن احساسات وطن دوستانه و ایجاد عمق دید در جامعه و مصرف خودرو ملی بعنوان یکی از رسالت های حاکمیت

- تدوین قوانین و مقررات مقابله با هجمه ها و اظهار نظرهای مخرب و غیر مسئولانه علیه صنعت خودرو و تولید داخلی

- فرهنگ سازی مشترک و تعامل بین اصحاب رسانه و روابط عمومی صنعت خودرو کشور برای اصلاح رویکرد و اثرگذاری آگاهانه
 

تبصره 1- مشکلات مذکور علاوه بر وجود دو غول "تحریم" و "کرونا" که موانع بزرگ خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست گذاران صنعت خودرو هستند وجود دارد.

تبصره 2- استمرار همکاری برنده-برنده زنجیره تأمین و خودروسازان مستلزم رعایت عدالت و انصاف بیشتر در قراردادها می باشد بطوریکه منافع هر یک از طرفین در نظر گرفته شود، فلذا چارچوب قراردادها بایستی اصلاح شود.

تبصره 3- تعداد خودروهای ناقص موجود، ظرف چند ماه گذشته متغیر بین 100 هزار تا 170 هزار دستگاه خودرو که ناشی از کمبود ریزتراشه ها و برخی قطعات وارداتی High Tech، مشکلات تأمین نقدینگی، عدم تخصیص ارز، گمرک و غیره در پارکینگ های خودروسازان می باشد که دارایی قطعه ساز، خودروساز و مردم است و با ادامه روند فعلی این حجم از سرمایه ملی راکد می ماند.


پیشنهادات برای حل مشکلات قطعه سازان خودرو کشور


الف) مشکلات قابل حل با سیاست گذاری وزارت صمت و همکاری خودروسازان



الف-1) قیمت گذاری قطعات به صورت شناور و هوشمند با تغییر 5 % + نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.

الف-2) به منظور تحقق جهش تولید در صنعت خودرو کشور با توجه به اصلاح نسبی قیمت ها بر اساس تورم بخشی، بدهی های معوق خودروسازان به قطعه سازان بدون فوت وقت تسویه شود تا مقدمات افزایش تولید فراهم گردد.

الف-3) تصویب " بسته مشوق ساخت داخل" پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و تعمیق عمق ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.

الف-4) پیاده سازی طرح های تأمین مالی زنجیره تأمین خودروسازی به روش های پولی و غیر پولی جهت حل معضل کسری نقدینگی و بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تأمین به گونه ای که روش های تسویه مطالبات آتی جایگزین ابزاری برای تسویه مطالبات گذشته نگردد.


ب) مشکلات قابل حل در خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صمت


ب-1) تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود.

ب-2) با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

ب-3) مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود.

ب-4) طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات به گونه ای که ارتباطی به شرایط خاص روز مثل تحریم ها و غیره نداشته باشد و سیاست های کلی را در برگیرد و مشوق تعمیق ساخت داخل قطعات و حمایت از صادرات شود.

ب-5) تخصیص ارز کافی از تمام روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.

!
!
!