جایگاه پژوهش‌‌ های اقتصادی در گام دوم انقلاب

به گزارش پرشین خودرو، انقلاب اسلامی ایران را می‌توان مردمی‌ترین انقلاب‌ها برشمرد که به طبقه اجتماعی خاصی تعلق نداشت. فراگیری این انقلاب را می‌توان به اوج نارضایتی نسبت به رژیم گذشته نسبت داد و در این میان علاوه بر وابستگی و استبداد و فساد و ستیزه‌جویی با فرهنگ و باورهای مردمی در رژیم گذشته، نمی‌‌توان از نقش مهم عملکرد اقتصادی نیز غفلت کرد.

به عنوان نمونه، در سال پایانی آن رژیم هنوز نیمی از مردم ایران سواد خواندن و نوشتن نداشتند، نصف بیشتر خانوارها از برق و دو سوم خانوارها از آب لوله کشی برخوردار نبودند و امید به زندگی اندکی بیش از 50 سال بود. شدت این محرومیت‌ها، محرومیت‌زدایی را به اولویت اول انقلاب اسلامی ایران بدل ساخت و در ظرف 40 سال 90 درصد مردم باسواد شدند و امید به زندگی از 75 سال هم فراتر رفت و امکانات اولیه رفاهی همگانی شد؛ به‌نحویکه شاخص توسعه انسانی با پرشتاب ترین آهنگ جهانی در این 40 سال ارتقا یافت.

هر چند این دستاوردها صرفاً به موارد رفاهی محدود نمی‌شد و حجم تولیدات کشاورزی و صنعتی و بویژه صادرات غیرنفتی نیز رشدی شگرف را تجربه کرد؛ با این وجود، سیاستگذاری اقتصادی در تبدیل این دستاوردها به شاخص‌های مطلوب اقتصادی از جمله ارتقای پایدار رشد و مهار تورم ناکام ماند. عوامل متعددی از قبیل نظام ناکارامد بودجه ریزی و سیاست های پولی و مالی در این ناکامی دخیل بوده‌اند که در گام دوم انقلاب بازبینی و بازنگری در آنها ضروری است.

مشکلات و محدودیت‌های خاصی که انقلاب اسلامی با آن مواجه است و آرمان‌ها و اهداف بلندی که دارد اقتضا می‌کند که راه حل‌هایی خلاقانه در بستر آخرین یافته‌های علم و تجربه بشری برای آنها جستجو شود که اهتمام مضاعف پژوهندگان را طلب می‌کند. البته تجربه چهل ساله حکمرانی انقلاب اسلامی خود نیز منبع ذی‌قیمتی است که نباید از منظر پژوهندگان به دور بماند و نیازمند مستندسازی و پرداختی نظام‌مند و نقادانه است. همین ضرورت‌هاست که پژوهش را در صدر توصیه های رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب قرار داده است.

نكات كلیدی:
1- مضایق و اضطرارهایی که انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است تمرکز عمده سیاستگذاری اقتصادی را معطوف به رفع فوریت‌ها و اقدامات عاجل ساخته است و از اهتمام لازم به مطالعات بنیادین واساسی بازداشته است.

2- اگرچه مضایق و موانع پیش روی انقلاب اسلامی خود توانسته است دستاوردهای ارزشمندی در تقویت درونزایی اقتصاد به همراه داشته باشد، در موارد بسیاری هم به جایگزین های سهل الوصول‌تر غیردرونزا همچون واردات اولویت داده است که بر آسیب‌پذیری اقتصاد افزوده است. این راهکارهای سهل الوصول بیش از پیش بر استغنای از پژوهش افزوده است.

3- ماهیت انقلاب اسلامی و آرمانهای آن به‌گونه‌ای است که به نظر نمی‌رسد موانع پیش روی آن در آینده نزدیک دستخوش تغییراتی بنیادین شود. لذا باید این محدودیت‌ها را تا حد زیادی مفروض تلقی کرد و سیاستگذاری اقتصادی را در بستر چنین مفروضاتی صورت داد.

4- آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی که در موارد زیادی با رویه‌های حاکم و متعارف اقتصادی جهانی مغایرت دارد، پژوهش‌های بنیادینی که اسیر مشهورات و مفروضات متعارف نباشد را اقتضا دارد که مستلزم نقد خلاقانه علم اقتصاد متعارف با رویکرد علمی و بهره‌گیری از تجارب بشری در این راستا است. البته این امر به‌معنای عدم توجه به موضوعات و تحقیقات کاربردی نیست.

5- پژوهش‌های بنیادین باید معطوف به عمل و در بستری عملگرایانه دنبال شود تا بتواند پاسخ‌های عینی و نتایجی ملموس به بار آورد. این خود مستلزم ابتنای تصمیمات و برنامه ریزی‌های اجرایی بر پژوهش و نتایج آن است.

6- لازمه خلاقیت های علمی عملگرایانه فراهم آوردن بستری از مباحثات میان پژوهشگران و تعامل با ذی‌نفعان است تا مجالی برای نگرشی جامع و عینیت گرا فراهم شود. برای این منظور باید شبکه ای از ارتباطات و تعاملات میان کانون‌های پژوهشی در ارتباط با فعالان و ذی‌نفعان اقتصادی ایجاد شود تا هم افزایی‌ها جایگزین موازی کاری‌ها شود و نگرش‌های محدود رویکردی جامع‌الاطراف بیابد. به عنوان مثال مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری می‌تواند در ایجاد چنین شبکه‌ای در سطح دولت اقدامات لازم را با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها به‌عمل آورد.

7- بخش سوم از توصیه‌های گام دوم انقلاب اسلامی به‌موضوع «اقتصاد» اختصاص یافته است. با عنایت به مشکلات و محدودیت‌های قابل توجه در بخش‌های اقتصادی و مدیریت حوزه اقتصاد به‌نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه‌های سیاست‌گذاری پژوهشی و مطالعاتی باید نسبت به اولویت‌دادن به این حوزه اقدامات بایسته‌ای را انجام دهند.

8- بیانه گام دوم اقتصاد نیازمند تعیین نقشه‌راه‌های دقیق در حوزه‌های مختلف است و یکی از وظایف کلیدی نهادها و دستگاه‌های مطالعاتی نیز می‌تواند تهیه مستندات مرتبط با این نقشه راه‌ها باشد تا در تعامل با حوزه‌های اجرایی گره‌گشای مشکلات کشور بوده و بالندگی انقلاب اسلامی ایران را بیش از پیش نماید.

9- با عنایت به سخنان اخیر رهبری در جمع تولیدکنندگان در 10 بهمن ماه 1400 و همچنین اهداف دولت سیزدهم درخصوص حفظ معیشت آحاد جامعه و نیز افزایش تولید و نیز برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مأموریت‌های جدیدی نیز به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی واگذار شده است. از مهمترین این موارد می‌توان به:

1) پروژه‌های کلان در ارتباط با برنامه‌های وزارتخانه شامل سند راهبردی صنعت کشور، پروژه آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در سطح مناطق و استان‌ها؛ پروژه تحول در نظام توزیع و پروژه نظام جامع خدمات بازرگانی؛

2) مطالعات پشتیبان سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در سطح حوزه‌های تخصصی (سازمان‌ها و نهادهای تابعه وزارت متبوع) با هدف نزدیکی هرچه بیشتر حوزه پژوهشی و اجرایی

و 3) استمرار مطالعات ادواری و پایه‌ای با هدف ارتقاء سطح دانشی در حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری اشاره کرد که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق بخشی از اهداف اقتصادی مورد نظر رهبر معظم انقلاب در بیانه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر حوزه پژوهش باشد.


- یادداشت از فرزاد مرادپور پژوهشگر و علیرضا گرشاسبی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی