به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، اخیرا 17 نماینده مجلس با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس برای شکایت از سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به قوه قضائیه درباره بازار خودرو شدند.

مواردی چون عدم شفافیت در صورتهای مالی شرکت‌های خودروسازی‌ها، بنگاه‌داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها، تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی از محورهای مورد درخواست نمایندگان در این طرح است.

در این خصوص فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با تاکید بر اینکه90 درصد محورهایی درخواست شکایت از وزیر صمت هیچ ارتباطی به وزارت صمت ندارد، اظهار داشت: نمایندگانی که چنین طرحی شکایتی را امضاء کردند چنانچه وزیر شوند و ظرف 8 ماه توانستند همه مواردی که ار وزیر صمت انتظار دارند را عملی کنند، می توانند هر اقدامی را بر علیه وزیر فعلی صمت انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه وعده های وزیر صمت در خصوص افزایش تیراژ تولید نیز در شرایط فعلی کشور به سرعت نتیجه نخواهد داد، تصریح کرد: مگر می شود کشوری که در شرایط تحریم است و با بازار بزرگی از تقاضا روبرو است با چنین مشکلاتی در حوزه تولید و بازار مواجه نباشد.

وی با اشاره به محورهای درخواست در طرح شکایت نمایندگان از وزیر صمت و موضوع عدم شفافیت در صورتهای مالی شرکت‌های خودروساز، گفت: عدم شفافیت صورت های مالی شرکت های خودروسازی چه ارتباطی به وزارت صمت دارد و اگر این صورت های مالی از نظر نمایندگان غیر شفاف است بروند از بورس شکایت کنند و در بورس را ببندند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: محورهایی که در طرح شکایت از وزیر صمت از سوی برخی از نمایندگان مطرح شده است حرف های پروپاگاندا است به عنوان نمونه از محورهای این طرح شکایت «بنگاه‌داری خودروسازی ها است»؛ آیا غیر از این است که شرکت خودروسازی یک بنگاه اقتصادی و اگر بناست بنگاه داری نکند چه فعالیت دیگری را باید انجام دهد.

زاوه همچنین به موضوع تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو از محورهای درخواست این شکایت پرداخت و بیان کرد: با طرح چنین مواردی مشخص نیست نمایندگان مجلس دنبال چه هستند؛ عدم دخالت خودروساز یا دخالت آنها در تصمیم سازی ها در این صنعت؟ ضمن اینکه طرح این مساله چه ارتباطی به مجلس میتواند داشته باشد. اگر بازار خودرو آشفته است بروند سراغ نمایندگانی که خودشان عامل برهم خوردگی بازار خودرو و منتقد اصلی واردات خودرو هستند و امروز هم پای این طرح شکایت را امضاء کردند.

وی در ادامه به موضوع عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز از جمله محورهای درخواست شکایت نمایندگان اشاره کرد و افزود: واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی در اختیار وزارت صمت نیست و نهایتا بخشی از این سهام در مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع است که وزارت دارایی هم میتواند آن را بفروشد اما مستلزم آزادسازی بخشی از سهامی است که در وثیقه است با این وجود سوال مهمتر این است که طرح این موضوع و اینکه چگونه یک بنگاه اقتصادی اداره می شود چه ارتباطی می تواند به نمایندگان مجلس داشته باشد.

به گفته این کارشناس خودرو تمام مواردی که در طرح شکایت نمایندگان از وزیر صمت مطرح شده است موضوعات در تضادی است که حاصل نگاهی است که در این سالها در صنعت خودرو وجود داشته است و امروز طرح آنها صرفا برای فرار از وضعیتی است که صنعت خودرو در آن گیر افتاده و با مشکل مواجه شده است.

زاوه همچنین طرح عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو را از مواردی دانست که ارتباطی به خودروساز و وزارت صمت ندارد و در حیطه اختیارات سازمان ملی استاندارد است که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.

وی در پایان با توجه به موضوع قراردادهای تامین فولاد در طرح شکایت نمایندگان از وزیر صمت خاطر نشان کرد: چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها نیز از محورهایی است که در اختیار بورس است در واقع تمامی ورق‌های فولادی موردنیاز دو خودروساز و شرکت‌های قطعه ساز و زنجیره تأمین از طریق سامانه بهین یاب با خرید شفاف و رقابتی از بورس کالا صورت می‌پذیرد و چنانچه خواستار شفاف سازی بیشتر هستند باید خرید و فروش ورق های فولادی از بورس خارج شود موضوعی که وزارت صمت نیز پیگیر است.