پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۳:۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
قوانین غلط دستوری مانع حذف فرایند قرعه کشی است!
۱۳:۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
اجاره خودرو
/اختصاصی/مسئول اجرای سیستم قرعه کشی کیست؛ خودروساز یا قوانین غلط؟!؛

قوانین غلط دستوری مانع حذف فرایند قرعه کشی است!

یک کارشناس صنعت خودرو وضع موجود در صنعت خودرو را ناشی از قوانین متناقض در کشور می داند و با اشاره به کم کاری مجلس در تصویب و بازنگری در ساختار برخی قوانین تاکید می کند که بازی خودرو و طرح قرعه کشی از تبعات اجرای قوانین غلطی همچون قیمت گذاری دستوری است.

امیر حسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اینکه امروز باید مسئولان پاسخ دهند که آیا قیمت گذاری راهکار درستی برای تنظیم گری بازار خودرو است، افزود: اگر چه آمریکا خودروسازی را تحریم کرد اما اجرای طرح ها و برخی قوانین متناقض بیش از تحریم به صنعت خودروسازی کشور آسیب زد و این صنعت را در مسیر نابودی قرار داد.

وی به طرح برخی سوالات در خصوص زمان توقف طرح قرعه کشی در فروش خودرو نیز اشاره و تاکید کرد: چه کسی موجب شد که طرح قرعه کشی راه بیفتد آیا خودروساز بود یا اجرای طرحی که باعث توزیع رانت در بازار خودرو شد و حالا آقایان باید پاسخ دهند که آیا قیمت گذاری دستوری و طرح قرعه کشی مشکل بازار خودرو را حل کرد.

به گفته وی در این شرایط مسلما وزارت صمت مسئول نخواهد بود چرا که این وزارتخانه ناگزیر به اجرای دستورات قانونی غلطی است که باید اصلاح شود.

بازنگری در قوانین توسط مجلس لازمه حل مشکلات صنعت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به طرح شکایت برخی نمایندگان از وزیر صمت پرداخت و گفت: وکلای مجلس که امروز از اقدامات وزیر صمت درباره بازار خودرو شکایت دارند یک اقدام مجلس را در طول یک سال گذشته نام ببرند که یک مانع قانونی را از جلوی پای تولید در صنعت خودرو برداشته باشد.

کاکایی افزود: مجلس که وظیفه اش قانون گذاری است در سال گذشته که سال پشتیبانی و رفع موانع بود کدام مانع را از مسیر تولید برداشت جز پیگیری مساله واردات خودرو و همچنان نیز به جای رفع مشکلات شرکت های دانش بنیان و حل فساد ساختاری گمرکات که مانع جدی تولیدکنندگان است به دنبال رفع مشکل واردات خودرو است.

وی تصریح کرد: البته قصد ندارم مجلس را در مساله واردات خودرو متهم کنم هر چند که با این میزان پیگیری در خصوص واردات خودرو متهم هم خواهند شد.

 

امیرحسن کاکایی



وی با این حال وضع موجود را متاثر از قوانین متناقض در کشور دانست و بیان کرد: متاسفانه به حدی قوانین متناقص در کشور وجود دارد که مسئولان در شرایط جنگ اقتصادی به جای اتحاد و همدلی برای حل مشکلات کشور، دائماً به دنبال محکوم کردن یکدیگر هستند که قطعا بی نتیجه خواهد بود.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو مجلس و دولت در شرایطی در موضوع صنعت خودرو یکدیگر را محکوم و متهم می کنند که مشکل از جای دیگری است و انتظار می رود به جای فرافکنی، مشکلات را حل کنند.

اتهام زنی و فرافکنی مسئولان برای فرار از پاسخ گویی و رفع مسئولیت

کاکایی بازنگری در قوانین توسط وکلای ملت را لازمه بهبود اوضاع کنونی و رفع مشکلات مدیران اجرایی در کشور ذکر کرد و گفت: اگر چه وزیر صمت در ماههای اخیر وعده هایی را در خصوص افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو مطرح کرد اما امروز به جای هر گونه اتهام زنی باید سوال شود که مشکلات و موانع برای عدم تحقق این وعده ها کجاست.

وی افزود: اینکه برای رفع مسئولیت و گمراه کردن ذهن مردم اتهاماتی علیه مدیران و مسئولان کشور مطرح شود فقط باعث گم شدن مشکلات می شود و این روشی برای فرار از پاسخ گویی است.

لزوم تعیین تکلیف نهادهای نظارتی و حکومتی در تصدی گری صنعت خودرو

وی نبود نظام تنظیم گری بازار و صنعت خودرو را از موضوعات مهم و قابل پیگیری از سوی مجلس عنوان و تصریح کرد: تعیین تکلیف نهادهای نظارتی و حکومتی در تصدگری صنعت خودرو و تعیین جایگاه سازمان ملی استاندارد و منفک کردن آن از بدنه خودروسازی برای جلوگیری از هر گونه اتهام زنی از موارد مهمی است که باید مشخص و پاسخ داده شود. به عنوان مثال ماده 56 قانون ششم توسعه، تکالیفی برای سازمان ملی استاندارد به منظور توسعه زیرساخت های مربوط به کیفیت در آزمون کیفیت خودرو مشخص کرده است که تاکنون انجام نشده است و باید بررسی شود که علت عدم اجرای آن چیست آیا کم کاری است یا به لحاظ قانون گذاری بخشی از قانون در اجرا اشکالاتی داشته است؟

وکلای مجلس به جای مُسکن، راهکار ارائه کنند

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به مساله واردات خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه ممنوعیت در این بخش ارتباطی به وزارت صمت ندارد، تاکید کرد: امروز برخلاف ادعای مجلس، وزارت صمت از مدافعان واردات خودرو است چرا که بسیاری از دغدغه ها و مشکلات وزارت صنعت را حل می کند گر چه با اینکار مسائل کشور بیشتر می شود اما در این شرایط متعجبم از وکلای ملت که موضوعاتی را مطرح و پیگیری می کنند که با منافع ملی و رهنمودهای رهبری در تضاد است.

کاکایی در پایان با تاکید بر اینکه امروز مجلس به جای هدف گیری مسائل کلان کشور و ارائه راهکار به دنبال طرح مسائل جزئی است خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلات موجود در صنعت خودرو ناشی از ساختار قوانین است که اتفاقا مجلس مسئول آن است و در این شرایط اگر نمایندگان مجلس بخواهند بر اساس جو جامعه حرکت کنند که راه حل نیست بلکه مجلس باید راه حلی اساسی ارائه نماید که مشکل را برطرف کند نه اینکه به دنبال مسکنی برای روح و روان جامعه باشد.
 

!
!
!