سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۳:۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
مجوز 5 ساله ای که باید همزمان نظر دولت و مجلس را تامین کند / ابهام در تدوین نحوه واردات خودرو با وجود مخالفت بانک مرکزی
۱۳:۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
اجاره خودرو
/اختصاصی/ ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو و الزام دولت به تدوین آیین نامه واردات خودرو؛

مجوز 5 ساله ای که باید همزمان نظر دولت و مجلس را تامین کند / ابهام در تدوین نحوه واردات خودرو با وجود مخالفت بانک مرکزی

قانون ساماندهی صنعت خودرو با رفع ایرادات مجمع تشخیص مصحلت و پیگیری مجلس تصویب و این هفته برای اجرا به دولت ابلاغ شد قانونی که اگر چه دولت را ملزم کرده تا آیین نامه واردات خودرو تدوین کند اما به نظر می رسد با به رغم وعده وزیرصمت و الزام این قانون در تعیین سقف ارزی برای واردات، همچنان بانک مرکزی از مخالفان واردات خودرو است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این هفته رییس مجلس قانون پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین‌نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.

قانون ساماندهی صنعت خودرو که ابتدا با اشکالات و ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد.

تا پیش از رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره نارضایتی شهروندان از خودروهای داخلی و انتقاد ایشان به کیفیت محصولات صنعت خودرو کشور، چندان امیدی به تایید مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص نبود. زیرا هیات عالی نظارت، مصوبه مورد نظر را در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرده بود.

اما باتوجه به انتقادات رهبری و با در نظر گرفتن اینکه انحصار بازار یکی از دلایل اصلی ضعف کیفی خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود، این مصوبه مجلس با درایت مجمع تشخیص دستخوش اصلاحات شد.

طرح اولیه قانون ساماندهی صنعت خودرو که از اردیبهشت سال 98 در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت و چندین بار نیز از سوی شورای نگهبان رد شد در نهایت سال گذشته با اصلاحاتی از سوی مجلس، نظر شورای نگهبان را جلب کرد اما با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت این مجمع با ماده 4 آن مسیر طرح ساماندهی بار دیگر تغییر کرد.

در واقع ماده 4 طرح ساماندهی خودرو که دولت را موظف به ازسرگیری واردات خودرو برای تنظیم بازار کرده بود، پس از رایزنی رئیس و نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح در هیات عالی حسن اجرای سیاست های کلی نظام انجام و در نهایت این رایزنی‌ها موجب ابلاغ «قانون ساماندهی صنعت خودرو» توسط رئیس مجلس به دولت شد.

ابلاغ این قانون در شرایطی به دولت صورت می گیرد که نزدیک به یک ماه از پایان ممنوعیت چهارساله واردات خودرو می‌گذرد و وزارت صمت نیز مشغول تدوین آیین‌نامه برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور است گر چه مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دولت خواسته است که نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرای واردات خودرو، طبق قانون یادشده اقدام کند.

در حال حاضر برخی شنیده ها حاکی از آن است که کلیات طرح واردات خودرو در هیات دولت مصوب شده و وزارت صمت بنا دارد تا پایان خردادماه آیین‌نامه ورود محصولات خارجی را ابلاغ کند این در حالی است که به گفته یک مقام مسئول در حوزه واردات خودرو مخالفت بانک مرکزی با تامین ارز واردات و کمبود ارز مانع اصلی در تدوین و ابلاغ آیین نامه واردات خودرو است.

البته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در مکاتبات اخیر با رئیس‌جمهور وعده داده ضوابط واردات با سقف ارزی تدوین شود به نحوی که حداکثر نیاز ارزی برای ورود خودرو به کشور 1.5 میلیارد دلار خواهد بود و ضمن اینکه بخش عمده آن به خودروهای ارزان و کم‌مصرف اختصاص خواهد یافت.

هر چند مجلس نیز در قانون «سامان‌دهی صنعت خودرو» که با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ کرده است با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.

اما با توجه به مواد مربوط به ابلاغیه قانون واردات خودرو و از سویی اختلافات بر سر تامین ارز و وعده های وزیر صمت در این ارتباط سوالی که مطرح می‌شود این است نحوه تدوین آیین‌نامه‌ای که باید همزمان نظر دولت و مجلس را پوشش دهد چیست و اینکه وزارت صمت با آیین نامه ای که در دست تدوبن دارد چگونه می تواند به هدف خود که تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو است، دست یابد؟

دستورالعمل واردات خودرو باید پاسخ گوی نیاز بازار باشد

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با تاکید بر اینکه دستورالعمل واردات خودرو باید پاسخگوی نیاز بازار خودرو باشد، تصریح کرد: چنانچه دستورالعمل واردات خودرو قابل اجرا نبوده و موجب تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو نشود، چیزی جز وقت تلف کردن نخواهد بود.

 

مهدی دادفر



وی همچنین با اشاره به ابلاغ قانون 5 ساله وارات خودرو توسط ریس مجلس در هفته جاری، این قانون را مانعی برای تصمیم دولت در تدوین آیین نامه واردات خودرو ندانست و گفت: در حال حاضر مهمترین مانع بر سر واردات خودرو با توجه به نامه اخیر وزیر صمت، تامین ارز و مخالفت بانک مرکزی است.

به گفته وی بانک مرکزی همواره با تخصیص ارز به واردات خودرو مخالفت داشته و علت آن را کمبود ارز در کشور عنوان می کند این در حالی است که دولت تراز تجاری کشور را مثبت اعلام می کند اما بانک مرکزی خلاف آن را مطرح می کند و معتقد است که همچنان برای تامین نیازهای اولیه کشور با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم.

اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی بر سر تامین ارز واردات

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: امیدواریم این اختلاف نظر بین دولت و بانک مرکزی حل شود و آیین نامه واردات خودرو هر چه سریعتر ابلاغ و اجرایی شود.

دادفر در ادامه با اشاره به مواد 2، 3 و 5 قانون بهبود مستمر کسب و کار مبنی بر مشورت گرفتن از نظرات فعالان صنفی در تدوین قوانین و آیین نامه ها گفت: به رغم قانون متاسفانه دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، از نظر فعالان این حوزه و انجمن واردکنندگان خودرو استفاده نمی کند و بسیار علاقه‌مند است که تدوین آیین‌نامه به‌صورت محرمانه انجام شود.

دوری از تکرار اشتباهات گذشته در تدوین آیین نامه واردات خودرو / بلاتکلیفی 2000 خودرو پس از گذشت بیش از 2 سال در گمرکات

وی با بیان اینکه امیدواریم که دولت در تدوین آیین نامه واردات خودرو دچار اشتباهات گذشته نشود، تصریح کرد: در آیین نامه فبلی متاسفانه عدم شفافیت در ثبت سفارش ها و برخی کاستی ها در قانون و مقررات واردات و دستورالعمل ترخیص خودروها از گمرکات باعث شد که حدود 2 سال و نیم روند ترخیص خودروها زمان ببرد و همچنان 2000 دستگاه خودرو نیز در گمرکات بلاتکلیف باقی بماند.

بی توجهی به نظرات مشورتی واردکنندگان در تدوین آیین نامه واردات خودرو

وی تاکید کرد: متاسفانه اطلاعات و آگاهی آقایان برای تدوین آیین نامه واردات خودرو کافی نیست و کسی را هم طرف مشورت قرار نمی دهند و بیم آن می رود در نهایت حاصل این بررسی ها آیین نامه عجیب و غریبی شود که باز هم به نتیجه نرسد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین در پاسخ به برخی ابهامات در تدوین آیین نامه و اعمال محدودیت در واردات خودرو گفت: از اظهارات و نامه‌نگاری‌های مسوولان وزارت صمت این گونه برمی‌آید که واردات در حدی گسترده و با شرایط گذشته انجام نخواهد شد اما تا زمانی که این آیین نامه ابلاغ نشود نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد.

دادفر در پایان خاطر نشان کرد: افزایش 1.5 برابری عرضه خودرو است که می‌تواند بازار را به سمت رقابتی‌شدن سوق دهد در غیر این صورت آزادسازی واردات نه در شفاف‌سازی قیمت و تنظیم بازار خودرو موثر خواهد بود و نه خودروسازان ضرورتی برای ارتقای محصولات خود احساس خواهند کرد.
 

!
!
!