چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۰۹:۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
آیا دستورالعمل واردات خودرو منوط به تامین نظر بانک مرکزی می شود؟ / طرح تامین منابع ارزی توجیهی برای عدم اجرای طرح واردات خودرو!
۰۹:۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
اجاره خودرو
/اختصاصی/عدم هم سویی دولت و بانک مرکزی در موضوع واردات خودرو؛

آیا دستورالعمل واردات خودرو منوط به تامین نظر بانک مرکزی می شود؟ / طرح تامین منابع ارزی توجیهی برای عدم اجرای طرح واردات خودرو!

اگر چه وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی متناقص و ناهماهنگ به اعلام وعده و وعید هایی در خصوص زمان ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو و شروطی برای تامین ارز واردات خودرو پرداختند اما به گفته یک مقام صنفی در انجمن واردکنندگان خودرو؛ اعلام چنین صحبت هایی از سوی دو مقام مسئول منافاتی با ابلاغ آیین نامه واردات ندارد و می تواند پیش بینی کرد که وزارت صمت با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو و پیوست یک بند ، واردات خودرو را منوط به تامین نظر بانک مرکزی کند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، روز گذشته وزیر صنعت، معدن، تجارت اعلام کرد که آئین نامه واردات خودرو در دستور قرار دارد و به زودی ابلاغ خواهد شد. و همزمان علی صالح‌آبادی رییس ‌کل بانک مرکزی در گفت وگو با خانه ملت در خصوص ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، مطرح کرد که « این موضوع هنوز در دولت جمع‌بندی نشده اما هر زمانی که که بخواهد مساله واردات خودرو در دولت جمع‌بندی شود، حتما با هماهنگی بانک مرکزی خواهد بود.»

صالح آبادی همچنین عنوان کرده که« منابع ارزی که برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شود باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد به گونه‌ای که فشاری به منابع ارزی وارد نشود لذا این موضوع نیز مدنظر دولت خواهد بود.»

وجود چنین تناقصاتی در اظهارات مسئولان در موضوع واردات خودرو در حالی مطرح می شود که بر اساس دستور رئیس جمهور تا آخر خرداد ماه باید تکلیف واردات خودرو مشخص شود اما همچنان با گذشت 11 روز از مهلت تعیین شده ، آیین نامه واردات خودرو و مساله تامین ارز آن بلاتکلیف است .

با توجه به این مساله، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو عنوان کرد : اظهارات وزیر صمت در خصوص زمان ابلاغ آیین نامه واردات خودرو و از سویی طرح عدم جمع بندی بانک مرکزی در خصوص منابع ارزی واردات خودرو منافاتی با هم ندارد و می تواند آیین نامه واردات خودرو توسط وزارت صمت ابلاغ شود اما در بخشی از این دستور العمل ، واردات خودرو مشروط به تامین نظر بانک مرکزی شود.

مهدی دادفر افزود : بالتبع در چنین شرایطی بار مسئولیت ابلاغ آیین نامه واردات خودرو از دوش وزارت صمت برداشته می شود و این موضوع وارد پروسه بانک مرکزی می شود و به نوعی واردات خودرو منوط به موافقت بانک مرکزی خواهد شد .

وی گفت : البته برداشت دیگر من از اظهارات وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی این است که این وعده هم در حد وعده های قبلی باقی خواهد ماند و وزیر صمت بنا را بر وعده و وعید در خصوص ابلاغ آیین نامه واردات خودرو گذاشته و بانک مرکزی نیز بر طبل تامین ارز واردات خودرو بکوبد و در واقع با طرح موضوع واردات خودرو ، بازار و مشتریان را مدتی به دنبال خود بکشند تا به شرایط و فضای مورد انتظار برای واردات خودرو برسند.

واردات خودرو سواری دست دوم ضربه به تولید داخل و نشدنی است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به موضوع مورد تاکید وزیر صمت در خصوص واردات خودرو اقتصادی به کشور اشاره کرد و اظهار داشت : با توجه به هزینه گواهی اسقاط و عوارض و تعرفه گمرکی که برای واردات هر خودرو باید پرداخته شود بسیار بعید است بتوان خودرویی زیر 150 میلیون تومان با استاندارد های 85 گانه را وارد کشور کرد مگر اینکه موضوع واردات خودروهای دست دوم مطرح باشد که این مساله با توجه به آسیب 100 درصدی به توان رقابتی خودروسازان داخلی و ضربه مهلکی که این مساله به صنعت خودروسازی کشور خواهد زد عملا واردات خودروهای سواری دست دوم امکان پذیر نخواهد یود.

 

دادفر



دادفر افزود : البته موضوع واردات خودرو مطالبه اجتماعی که نه ، بلکه حق اجتماعی است و هر کس مقابل این جریان بیاستد در مقابل خواست به حق جامعه ایستاده است بناباین معتقدم مسئولان به جای اصلاح تفکر مردم باید رویه تولید و کیفیت محصولات خودروسازان داخلی را اصلاح کنند و در چنین شرایطی قطعا مردم با آنها همراهی خواهند کرد . اما چنانچه همین رویه تولید در داخل وجود داشته باشد و مباحثی چون منشاء ارز و کمبود ارز را برای خودروهای وارداتی بهانه کنند هیچ مشکلی که حل نخواهد شد بلکه مطالبات جامعه نیز روز به روز بیشتر خواهد شد.

سالی کمتر از 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو نیاز است

وی همچنین به طرح مباحثی در خصوص ارزبری واردات خودرو پرداخت و تصریح کرد : در شرایطی که منابع زیادی از ارز کشور برای واردات بسیاری از کالاهای غیر اساسی هزینه می شود چرا برای واردات خودرو نباید این ارز تخصیص یابد ، ضمن اینکه سهم ارز تخصیصی برای واردات خودرو مطابق با آمار سال های گذشته نشان می دهد که کمتر از 2 درصد بوده است بنابراین موضوع تامین ارز واردات خودرو و فشار واردات بر منابع ارزی کشور تنها توجیهی برای عدم اجرای طرح واردات خودرو است.

وی با توجه به آمار واردات خودرو طی 10 سال اخیر و حداکثر میزان ارزبری واردات خودرو افزود : در صورت ابلاغ آیین نامه واردات خودرو به هر تعداد خودرو نیز واردات شود میزان ارزبری آن در سال به 2 میلیارد دلار هم نخواهد رسید.

شروط انجمن واردکنندگان برای همراهی یا مقابله با آیین نامه واردات خودرو / با قدرت در مقابل دستورالعملی که منجر به فساد در واردات خودرو شود می ایستیم

این مقام صنفی در انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با موضوع عدم آشنایی متولیان تدوین آیین نامه واردات خودرو به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و افزود : متاسفانه اطلاعات و آگاهی آقایان برای تدوین آیین نامه واردات خودرو کافی نیست و تاکنون انجمن را نیز طرف مشورت قرار ندادند و بیم آن می رود در نهایت حاصل این بررسی ها آیین نامه عجیب و غریبی شود که باز هم به نتیجه نرسد .

دادفر تاکید کرد : البته در صورتی که آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شود و ماحصل آن به نفع مردم باشد و باعث تحکیم و تنطیم بازار ، بدون هر گونه سوء جریان و انحراف باشد و عقلانی و منطقی باشد به طور حتم انجمن از این دستورالعمل حمایت خواهد کرد و تمام اشخاصی که در این حوزه هستند را برای اجرای دقیق آن بسیج خواهیم کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد : اما چنانچه از آن دست دستورالعمل های تاریک خانه ای باشد که منافع عده ای خاص را تامین کند و منجر به سوء جریان و فساد در واردات شود ، انجمن واردکنندگان خودرو با تمام قدرت مقابل آن خواهد ایستاد و از تمام امکانات به لحاظ قضایی و قانونی استفاده کرده و از تمام کسانی که این چنین آیین نامه ای را ابلاغ کردند شکایت خواهیم کرد و همانند چند سال قبل که مقابل افرادی که آن جریان و فساد را در داستان ثبت سفارش خودرو ایجاد کردند ، خواهیم ایستاد.

 

!
!
!