سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۰:۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
با ایجاد وزارت بازرگانی نظارت جدی بر بازار و کنترل تورم خواهیم داشت
۱۰:۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اجاره خودرو
/اختصاصی/نماینده مردم ارومیه در خانه ملت:

با ایجاد وزارت بازرگانی نظارت جدی بر بازار و کنترل تورم خواهیم داشت

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت، پیشنهاد آقای رئیسی بود که در این رابطه، وی امضای کتبی هم داد و در کمیسیون اجتماعی نیز مطرح و رای هم آورد. حال که نظر کمیسیون اجتماعی مجلس برای دولت مشخص شد ما منتظر ارائه لایحه دولت در این خصوص هستیم تا با تفکیک وزارت صمت در آینده نزدیک و تشکیل وزارت بازرگانی، شاهد ثبات و تنظیم بازار تا حد قابل ملاحظه‌ای باشیم.

سید سلمان ذاکر، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب افزود: حوزه کاریِ وزارت صمت بسیار گسترده است و در گذشته این حجم از مسئولیت‌ها بین دو وزارتخانه تقسیم شده بود. از این‌ رو، در این سال‌ها که در اوج تحریم قرار داریم و شاهد سیطره و تحمیل تورم چه از خارج از مرزها و چه در داخل کشور هستیم، ضرورت تاسیس وزارت بازرگانی به دلیل نظارت جدی بر بازار و کنترل تورم، حس می‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: امروز می‌باید ثبات در بازار، نرخ‌گذاری‌ها، کار در حوزه صادرات و واردات، نظمی بیش از گذشته به خود بگیرد که بهترین متولی برای این امر، وزارت بازرگانی می‌تواند باشد. ما باید در بخش بازرگانی، افراد خبره را تربیت و به کار بگیریم. از طرفی، در حوزه صادرات و واردات به کارشناسان قوی نیازمندیم، یعنی برای اینکه بتوانیم کالای ایرانی را به دیگر کشورها صادر کنیم نیاز به بازرگانانی داریم که این بستر را آماده کنند، اما در این سال‌ها در این بخش بسیار ضعیف عمل کردیم و از طرفی می‌باید افرادی بر راس کار باشند که نیاز کشور را به درستی بفهمند و بر اساس آن، اجازه واردات دهند.

وی تصریح کرد: به باور من نیاز است که دولت سیزدهم روی به تفکیک وزارت صمت بیاورد و در نهایت شاهد وزارت صنایع و معادن، و وزارت بازرگانی باشیم تا این مسئولیت‌های گسترده بین دو وزیر تقسیم شوند و شاهد نظم و نسق بیشتری که منتج به بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم شود، باشیم.

ذاکر اظهار داشت: حوزه معدن در کشور ما یک حوزه بسیار با پتانسیل و البته گسترده است و به تنهایی نیازمند کلی وقت و انرژی می‌باشد، مخصوصاً که در کشور بنا داریم به مرور درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. حال با این تفاسیر، در کنار هم قرار گرفتن موضوع صنعت، معدن و تجارت تا حدی غیراصولی است.

یادآور می شود: در مجلس دهم، برخی از نمایندگان طرح تفکیک وزارت صمت را مطرح کردند. این طرح پس از طی‌کردن مراحل در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس با رای حداقلی به شورای نگهبان رفت. در آن‌جا به طرح ایراداتی گرفته شد. اما چون مجلس دهم به اتمام رسید، بررسی این طرح در مجلس یازدهم دنبال شد. اخیرا مجلس اعلام کرد که مهلت دولت برای تفکیک وزارت صمت تمام شده و باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند./

 

!
!
!