یكشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۰۷:۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
سهام خودروسازان به سرمایه داران این صنعت واگذار شود
۰۷:۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
اجاره خودرو
مشاور خودرویی سابق وزیر صنعت:

سهام خودروسازان به سرمایه داران این صنعت واگذار شود

­مشاور خودرویی سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهام خودروسازان باید به اهل آن و سرمایه داران این صنعت واگذار شود.

به گزارش پرشین خودرو، سعید مدنی، با بیان این مطلب در خصوص سهام داری قطعه سازی در خودروسازی، گفت: اصولا قطعه سازی، ارزش افزوده بیشتری نسبت به خودروسازان ایجاد می‌کند، به طوری که ۸۰ درصد ارزش خودرو به مواد اولیه و قطعات و ۲۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد که این یعنی باید روابط خودروساز با قطعه ساز درست باشد به دلیل اینکه خودروساز تولید کننده محصول نهایی است، نقش قطعه ساز کمرنگ می‌شود و اصولا فعالیت آن‌ها به چشم نمی‌آید.

وی در ادامه افزود: در بسیاری از کشورها، خودروساز سهام دار قطعه سازان می‌شوند و در مقابل قطعه سازان هم می‌توانند سهام دار خودروسازان باشند؛ اکنون اینکه چرا قطعه سازان نمی‌توانند سهام خودروسازان را بخرند، بیشتر ترس ناشی از انحصار است چرا که ممکن است قطعه سازی که سهام دار در خودروسازی می‌شود، دیگر به تمام خودروسازان سرویس دهی خوبی نداشته باشد.

این کارشناس ارشد حوزه صنعت خودرو گفت: زمانی که می‌خواهیم سهام خودروسازی را واگذاری کنیم، معمولا درست این است که اهلیت و سرمایه داشته باشد؛ اهلیت داشتن به این معنی است که صنعتگر باشد و اولویت با کسی است که با این صنعت کار کرده، که این یعنی اولویت با قطعه سازان باشد و نگرانی از این بابت نباید داشته باشیم.

مشاور خودرویی سابق وزیر صنعت تشریح کرد: مشکلی که در ایران وجود دارد این است که هیچ چیز سر جای خود نیست، دولت برای اینکه این صنعت را کنترل کند، می‌ترسد سهام خودروساز را به قطعه ساز واگذار کند، به همین خاطر در واگذاری سهام نیز دخالت می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت در ایران به جای اینکه بر کار خودروسازان و قطعه سازان نظارت کند، مدیر خودروساز، قیمت خودرو و نحوه فروش را تعیین می‌کند.


منبع: صداو سیما

نظر بینندگان
.
vote
۰
vote
۱۴۰۱/۰۷/۱۶
تمام این بازیهای جابجایی سهام و رانتهای داخلی را ایجاد کنید بعد اجازه دهید بازار ازاد واردات و تولید خودرو نیز شکل بگیرد. بازهم بازنده اید. پایداری تمام این رانتها فقط بدلیل انحصار است و برخلاف منافع ملی و مصرف کننده
!
!
!