یكشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۵:۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
نگرانی خودروسازان از امضاهای طلایی با تصویب اصلاح قانون اسقاط / مشکل شماره گذاری دیزلی ها حل می شود؟
۱۵:۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
اجاره خودرو
/اختصاصی/از پیشنهاد مجوز موقت برای شماره گذاری تا اختلاف 1.5 میلیاردی کامیون در بازار؛

نگرانی خودروسازان از امضاهای طلایی با تصویب اصلاح قانون اسقاط / مشکل شماره گذاری دیزلی ها حل می شود؟

ایجاد موانع قانونی در شماره گذاری خودروها و گره زدن جریان اسقاط به خودروسازان، اختلاف قیمت یک دستگاه کامیون را در بازار به یک و نیم میلیارد تومان رسانده است شرایطی که به گفته یک مقام خودرویی علاوه بر تاثیر آن بر گرانی حمل بار و کالا، تورم مضاعفی را بر کشور تحمیل می کند.

/خبرنگار: زهرا حریری/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها مجلس و دولت در حال آخرین رایزنی ها برای الحاق تبصره ای به قانون ساماندهی صنعت خودرو هستند، قانونی که خودروسازان را مکلف می‌کند که به ازای هر 4 خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط نمایند. این الزام قانونی که با هدف کاهش آلودگی در سطح شهر همچنین نوسازی خودروهای فرسوده و از دور خارج کردن خودروهای با آلایندگی زیاد صورت گرفته حالا به مانع جدی برای شماره گذاری و عرضه خودروسازان تبدیل شده است و حتی گفته می شود بر رشد قیمت خودرو و حمل کالا در کشور نیز دامن زده است.

حالا این قانون با حمایت وزارت صمت و ارائه تبصره ای به قانون ساماندهی صنعت خودرو قرار است در مجلس اصلاح شود تبصره ای که با الحاق به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو این اختیار را به خودروسازان می دهد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، 1.5 درصد قیمت خودروی تولیدی را به صندوقی واریز و مجوز شماره گذاری دریافت کنند.

تصویب و الحاق این تبصره به قانون ساماندهی که طی یکی دو ماه اخیر با کش و قوس های زیادی مواجه شده است مشکلات زیادی را برای شماره گذاری بخش زیادی از خودروهای دیزلی فراهم کرده است چنانچه اخیرا دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از معطل ماندن شماره گذاری 20 هزار کامیون به دلیل عدم اسقاط خودرو از مسئولین خواست که تدبیر مناسبی را برای رفع ایرادات شماره گذاری کامیون ها اتخاذ کنند.

اما در همین ارتباط روز گذشته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تایید این مشکل و گلایه به حق خودروسازان در شماره گذاری خودروهای دیزلی، با ارائه راهکاری به خودروسازان، پیشنهاد داد در صورت کسب مجوز موقت از دولت و استفاده از 70 هزار گواهی اسقاط بنزینی می توانند مشکل تمام کامیون هایی که معطل شماره گذاری است را حل نمایند.

اما به راستی با راهکار پیشنهای و دریافت مجوز موقت، مشکل شماره گذاری کامیون ها حل می شود و یا همچنان خودروسازان باید معطل تصویب تبصره الحاقی به قانون ساماندهی باشند، تبصره ای که به گفته دبیر انجمن خودروسازان اگر چه راه حل وضع کنونی است اما باز هم پای امضاهای طلایی را به جریان شماره گذاری خودروها باز خواهد کرد.

راهکاری برای حل مشکل شماره گذاری کامیون ها / 70 هزار گواهی اسقاط سواری مشکل شماره گذاری دیزلی ها را حل نمی کند

در این ارتباط احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان اینکه ادعای وجود 70 هزار گواهی اسقاط سواری در مراکز صحت ندارد تاکید کرد: با توجه به جدول معادل سازی گواهی اسقاط انواع خودروها و اینکه به ازای یک خودرو دیزلی باید حداقل 12 تا 15 گواهی اسقاط سواری ارائه شود چنانچه 70 هزار گواهی سواری در مراکز وجود داشته باشد باز هم این رقم گواهی مشکل شماره گذاری 20 هزار کامیون را حل نخواهد کرد و شاید فقط مشکل 10 هزار دستگاه کامیون برطرف شود.

دولت با اتخاذ سیاست های تنبیهی هزینه خودروهای فرسوده را افزایش دهد

وی با اشاره به برخی طرح ها حمایتی کشورهای اروپایی و آمریکایی با هدف تسریع و تشویق برای اسقاط و خروج ناوگان فرسوده گفت: در دنیا هزینه خودروهای فرسوده را با روش هایی مانند افزایش بیمه شخص ثالث و همچنین نرخ عوارض سالانه بالا می برند تا هزینه نگهداری خودرو فرسوده برای دارندگان افزایش یابد و همزمان تسهیلات ارزان قیمت و یا رایگانی را برای تسریع در نوسازی فراهم می کنند بنابراین چنانچه در کشور ما نیز دولت با اختصاص تسهیلات حمایتی به روند اسقاط ناوگان فرسوده در کشور کمک نماید قطعا این موضوع مورد قبول و حمایت خودروسازان هم خواهد بود.

 

احمد نعمت بخش



وی اظهار داشت: دولت می تواند برای تشویق به اسقاط در ناوگان فرسوده حمل و نقل بار، در صدور بارنامه اولویت را با کامیون های نو قرار دهد اقدامی که تاکنون صورت نگرفته است.

سوبسید خودروهای نو به خودروهای فرسوده

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید براینکه هر قانونی که منوط به گره زدن شماره گذاری خودرو به اسقاط شده باید حذف شود، تصریح کرد: دولت هر امتیاز و سخت گیری را که می خواهد می تواند برای دارندگان خودروهای فرسوده اعمال کند اما اجاره دهد که خودروسازان بدون موانع اسقاط، محصولات را شماره گذاری و عرضه کنند

نعمت بخش با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا یک خودرو نو به خودرو فرسوده سوبسید نمی دهد، به موضوع لغو عمر مفید خودروها پرداخت و گفت: پیش از اینکه مطابق با رای دیوان عدالت اداری، تعیین عمر مفید خودروها از دستورالعمل اسقاط خودرو حذف شود برای هر خودرو سواری و سنگین بر اساس عمر مفیدی که تعیین شده بود و با رسیدن به سن فرسودگی، کارت سوخت و مجور تردد داده نمی شد اما با شکایت صورت گرفته و لغو عمر مفید برای اسقاط خودروها، شرایط برای عدم مراجعه به مراکز اسقاط خودرو فراهم و این امر شرکت ها را با کمبود برگه اسقاط رو به رو کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین انتظار می رود که در این شرایط نمایندگان مجلس سن فرسودگی خودروها را مصوب کنند تا با قانونی شدن این موضوع دیگر دیوان عدالت اداری امکان لغو آن را نداشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مشکل اسقاط خودروها و فرسودگی ناوگان سواری و سنگین را دولت باید از مسیر دیگری حل کند، خاطر نشان کرد: هم اکنون 20 هزار کامیون آماده شمار گذاری است اما به دلیل قانون ارائه گواهی اسقاط تاکنون موفق به شماره گذاری نشدند و علاوه بر پرداخت هزینه انبارداری این کامیون ها و جریمه تاخیر به خریداران با مشکل افزایش قیمت کامیون در بازار مواجه هستیم.

با افزایش درصد قیمت تعیین شده در لایحه پیشنهادی دولت، قیمت فروش خودروسازان نیز افزایش می یابد

این مقام صنفی در انجمن خودروسازان ایران افزود: هم اکنون شرایط موجود در شماره گذاری و عرضه کامیون به بازار باعث شده که اختلاف قیمت یک دستگاه کامیون درب کارخانه و بازار به یک و نیم میلیارد تومان برسد روندی که موجب افزایش نرخ حمل بار و قیمت تمامی اقلام خوراکی و مصرفی در بازار شده و تورم مضاعفی را بر کشور تحمیل می کند.

نعمت بخش همچنین با توجه به بررسی قانون اسقاط در مجلس و تاثیر آن بر بهبود وضع کنونی شماره گذاری خودروها گفت: پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در صورت تصویب مسلما بهتر از شرایط فعلی خواهد بود اما با توجه به اینکه اجرای این تبصره منوط به تشخیص وزارت صمت شده است همین امر منجر به امضای طلایی خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به وجود گلایه ها و اختلاف نظرها در خصوص درصد تعیین شده قیمت خودروهای تولیدی تاکید کرد: در تبصره پیشنهادی وزارت صمت قید شده است که در صورت نبود گواهی اسقاط یک و نیم درصد قیمت کامیون و سواری به صندوقی واریز شود موضوعی که به هیچ وجه برای خودروسازان فرق نمی کند و چنانچه این رقم تغییر کند به هر میزان که افزایش یابد خودروسازان به قیمت فروش خودروها افزوده و از خریداران دریافت خواهند کرد.

!
!
!