به گزارش «پرشین خودرو»، روزی برای این چهارچرخ های آهنی، یک قیمت تعیین می شود و بعد از آن، یک نفر تکذیب می کند و دیگری تایید؛ خودروسازان داخلی هم حیران و سرگردان بین تکذیب ها و تاییدهای مسئولان، اصرار دارند که قیمت هایشان را افزایش دهند. هیاهوی تغییرات قیمتی خودروهای داخلی به قدری گرد و خاک به پا کرده است که افزایش های نجومی قیمت وارداتی ها، دیگر به چشم نمی آید. به گزارش افکارنیوز، این روزها همه مسئولان به دنبال ابزاری هستند که هم بتوانند مشتری ایرانی را از خودروهای داخلی راضی نگه دارند و هم خودروساز داخلی را از این ورطه نجات دهند. ۳۴سال بود که انحصار بازار خودروی ایران به لطف تعرفه بالای وارداتی ها، به طور کامل در اختیار خودروسازان داخلی بود و در همین مدت این خودروسازان توانستند سودهای فراوانی را به دست آورند ولی معلوم نیست چه شد که ناگهان در عرض یک سال و با تشدید تحریم ها، صنعت خودروسازی داخلی نزیدک است تا ورشکسته شود. اوضاع این روزهای صنعت خودرو به قدری درهم ریخته است که انجمن قطعه‌سازان می‌گوید با ادامه فشار برای کاهش قیمت خودرو ورشکست می‌شوند. به گفته‌ی وزیر صنعت اوضاع نگران‌کننده و بحرانی خودروسازی می‌تواند به رکودی جبران ناپذیر در همه تولید و اقتصاد كشور منجر شود. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان روز جمعه تصمیم اخیر شورای رقابت برای کاهش قیمت خودرو را غیرکارشناسانه خواند و گفت: هیچ احتمالی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. شورای رقابت که اکثریت اعضای آن با پیشنهاد وزیران دولت منصوب می‌شوند، کار خود را رسما در سال ۸۸ آغاز کرد. یکی از وظایف این شورا نظارت بر رقابت‌پذیری فعالیت واحدهای صنفی و تعیین قیمت محصولاتی است که تولید آن‌ها انحصاری تلقی می‌شود. نجفی‌منش در یک مناظره تلویزیونی با حضور محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ابراز تاسف کرد که عزمی ایجاد شده تا صنایع خودروسازی را زمین‌گیر کنند و اشتغال یک میلیون نفر را با بحران مواجه سازند. پورمختار در این مناظره در مورد کاهش قیمت خودرو گفت: آنچه اعلام شده تصمیم قطعی است و به طور حتم قیمت خودرو بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. بنابراین گفت و گویی درباره کاهش نیافتن قیمت‌ها وجود ندارد. قانونگذار دولت و شورای رقابت را مکلف کرده است تا فرمول جدید را ارائه بدهد و فرمول هم ارائه شده است. بنابراین کاهش قیمت باید رخ دهد. نجفی‌منش با تاکید بر این که قطعه‌سازان و خودروسازان زیربار کاهش قیمت‌ها نمی‌روند می‌پرسد: چرا دولت سراغ بانک مرکزی نمی رود و آن‌ها را برای افزایش قیمت ارز که منجر به رشد هزینه‌های تولید شده، جریمه نمی‌کند؟ عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع خودروسازی کشور از خارج وارد می‌شود و بنابراین در این شرایط کاهش سه برابری ارزش پول ملی و رشد هزینه‌های تولید به خودروسازان تحمیل شده است. قطعه‌سازان و احتمال اعلام ورشکستگی در حالیکه خودروسازان این روزها از نزدیک شدن به ورشکستگی سخن می گویند که این صنعت ۳۴سال است که انحصار بازار خودرو را در اختیار دارد و برای همگان جای سوال است که چگونه با وجود ۳۴سال انحصار، خودروسازان تنها گرانی را راه حل برون رفت از وضعیت موجود می دانند. در هیمن زمینه رئیس کمیسیون اصل نود تولیدکنندگان خودرو را متهم می‌کند که سود حاصل از فروش محصولات خود را در فعالیت‌های غیرمرتبط سرمایه‌گذاری کرده‌اند: کجای قانون و منطق اعلام شده که خودروسازان از سود حاصل از فروش خودرو بروند، بانک بخرند یا ساختمان‌سازی کنند؟ این موضوع در تحقیقات مجلس مشخص شده است که خودروسازان اقدام به خرید بانک‌های خصوصی کرده‌اند. بنابر این گزارش یوسف رحمانی، مشاور کمیسیون اصل ۹۰ نیز در مناظره تلویزیونی از خودروسازان انتقاد می‌کند که هیچ استانداردی را رعایت نمی‌کنند و خودروهایی تولید می‌کنند که کیفیت آن‌ها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. در واکنش به این انتقادها نجفی‌منش از دولت و مجلس می‌خواهد که به جای فشار بر خودروسازان به سمتی بروند که موانع تولید را برطرف کنند. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد که فعالان این صنف روز یکشنبه در هتل المپیک تهران همایشی را برگزار می‌کنند و در صورت ادامه وضعیت موجود، اعلام ورشکستگی خواهند کرد. فشار خارج از تحمل بر تولید در همین حال مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اوضاع صنایع خودروسازی را بسیار بغرنج و پیچیده‌تر از سال قبل توصیف کرده و می‌گوید: وضعیت كنونی صنعتی خودروسازی نگران كننده است، وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی‌كند. آنان حتما باید با بهره‌وری بالاتر و كیفیت بهتر كار كنند. اما انصافا در این شرایط كار كردن بسیار مشكل است. خبرگزاری مهر ششم اردیبهشت از قول وزیر صنعت نوشت: وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف كننده فشارهای خارج از تحمل بر تولیدكننده وارد كنیم دو اتفاق می‌افتد. یا تولیدكننده بلافاصله دچار مشكل تدوام و استمرار تولید می‌شود و به ناچار بازار دچار كمبود، گرانی، رانت و سفته‌بازی خواهد شد یا این‌كه متاسفانه با تلنبار شدن مشكلات و پنهان شدن آن‌ها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چركی می‌تركد و همه جا را آلوده می‌كند. صنایع خودروسازی ایران شامل حدود ۴۰ کارخانه‌ی تولید و مونتاژ خودرو، ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازی و تعداد زیادی بنگاهه‌های تولید مواد واسطه‌ای است. در این صنایع بیش از یک میلیون نفر شاغل هستند. پیامدهای جبران‌ناپذیر بحران خودروسازان خودروسازان ایران از ماه‌ها پیش دچار رکود و بحران شده‌اند و تولیداتشان تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، در سال گذشته میزان ارز اختصاص یافته به واردات انواع قطعات موردنیاز برای تولید خودروهای داخلی ۵۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بوده است. مهدی غضنفری با اشاره به این نکته که صنایع خودروسازی در آستانه بحران قرار گرفته‌اند، گفته است: اگر در مورد یك صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگ‌تر صحبت می‌كنیم فشارهای موجود ممكن است موجب یک دومینوی ركود پشت سرهم و جبران‌ناپذیر در همه تولید و اقتصاد كشور شود، به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز كشورمان تا همین الان به اندازه كافی مشكل‌زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان دهی شود. محمود احمدی‌نژاد پنجم اسفند ۹۱ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که دستور بازبینی بهای خودروهای داخلی را صادر کرده است. وزیر صنعت که مسئول پی‌گیری این دستور بود، اکنون مدعی است که با سوءبرداشت از سخنان احمدی‌نژاد فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. مهدی غضنفری به مهر می‌گوید به دلیل حساسیت وضعیت صنایع خودروسازی از رئیس دولت خواسته است که شخصا در این مورد دخالت کند. او افزود: از همه نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت درخواست می‌كنم كه با توجه به مشكلات ناشی از تحریم‌ها كمك بیشتری در این خصوص داشته باشند. احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی اسنفد ۹۱ در مورد کاهش قیمت خودرو گفته بود: در این مورد حق با شورای رقابت است و من با هیچ کسی بر روی قیمت خودرو تفاهم نکرده‌ام. خودروسازان آمدند دولت و ما در مورد منابع لازم بحث و در این زمینه به آن‌ها کمک کردیم.