به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تامین منابع مالی از مسیری کم‌هزینه، این روزها به دغدغه ای برای شرکت های خودروساز تبدیل شده است. گر چه شرکت‌های خودروساز همواره از مسیرهایی معمول، مانند دریافت تسهیلات مالی از سیستم بانکی کشور، استفاده از طرح‌های پیش‌ فروش و فروش فوری و در مواقع ضروری نیز فروش اموال مازاد برای تامین نقدینگی موردنیاز خود بهره برده‌اند اما اغلب این مسیرها هزینه سنگینی را بر دوش خودروسازان قرار داده است. به طوری که خودروساز با دریافت تسهیلات و وام بانکی در قالب سرمایه در گردش، باید ظرف مدتی معین وام مذکور را بازپرداخت کند و اگر پروسه بازپرداخت با تاخیر همراه باشد، مشمول جریمه می شود و به تبع این روند هزینه مالی زیادی را به شرکتها تحمیل می کند.

به گفته یک کارشناس صنعت خودرو اختصاص سهم بالای تسهیلات در ترنول و سرمایه در گردش خودروسازان موجب تحویل هزینه مالی ناشی از تسهیلات به این شرکتها شده است که البته بخش مهمی از این جریان ناشی از نظام قیمت گذاری است که موجب زیان دهی و نیاز خودروساز به دریافت تسهیلات مالی به نرخ های بالا از سیستم بانکی شده است.

سعید مدنی که سابقه مدیریت بر یکی از مجموعه های بزرگ خودروسازی را نیز دارد در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو عنوان می کند: امروز ه بنگاه های اقتصادی برای جبران کمبود نقدینگی ناگزیر به مراجعه به بانک ها و دریافت تسهیلات هستند و این کمبود نقدینگی در اغلب اوقات می تواند 10 تا 20 درصد نیاز خودروساز باشد. به عنوان مثال برای تولید و راه اندازی یک محصول جدید تا زمانی که شرکت به سوددهی برسد معمولا این تسهیلات دریافت می شود تا پس از تولید و سوددهی این تسهیلات باز پرداخت شود.

وی معتقد است: در واقع سهم تسهیلات در سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی نباید بیش از 20 تا 30 درصد ترنول آنها باشد در حالی که در صنعت خودرو ایران چنین رویه ای حاکم نیست و به علت شرایط موجود تسهیلات سهم زیادی در تامین مالی شرکت ها دارد.

چرا خودروسازان مجبور به دریافت تسهیلات شدند؟ / دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش

وی در ادامه نظام قیمت گذاری را علت اصلی زیان و تحمیل هزینه های مالی ناشی از دریافت تسهیلات به شرکتهای خودروساز دانسته و به خبرنگار پرشین خودرو می گوید: امروز بواسطه نظام قیمت گذاری، خودروسازان عمدتا زیان می دهند و برای تامین سرمایه در گردش ناگزیر به دریافت تسهیلات هستند در حالی که کماکان زیان آنها باقی است و بابت این تسهیلات هم باید هزینه تسهیلات مالی بپردازند و این مساله قیمت تمام شده را بالا می برد اما شرکت ها باید همچنان با قیمت ها قبلی محصولات را عرضه کنند و این شرایط مرتب بر زیان شرکتها اضافه می کند و به تدریج این زیان ها تبدیل به تسهیلات مالی می شود چرا که باید افزایش 3 برابری نهاده های تولید و ارز به نحوی جبران شود.

به گفته وی این شرایط در نهایت موجب می شود عملا شاهد شرکت های ورشکسته ای باشیم که کماکان فعالیت می کنند و دولت مجبور است که در بحران ها و زمان های مختلف به این شرکت ها کمک کند. در حالی که اگر همین کمکی را که در زمان ورشکستگی می شود را در همان زمان قیمت گذاری که باید طبق قانون مابه التفاوت قیمت تمام شده به علاوه سود حاصل از فروش به خودروساز پرداخت می شد صورت می گرفت دیگر امروز خودروسازان مجبور به دریافت تسهیلات نبودند.

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید می کند: در صورت کمک به موقع دولت به شرکت های خودروساز، امروز شاهد تحمیل زیان های چند هزار میلیاردی خودروسازان و اجبار دولت به تخصیص تسهیلات به این صنعت نبودیم.

عدم تغذیه به موقع، خودروسازان را دچار سوء تغذیه کرد

مدنی یاد آور می شود: در زمان مدیریت من در سایپا به دلیل مشکلات مالی خودروسازان دولت مقرر نمود که هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ خودروساز پرداخت کند که بعدها 500 میلیارد تومان شد و پرداخت هم نشد و 2 سال یعد که کمپین نخریدن خودرو راه افتاد دولت به جای هزار میلیارد ناگزیر به پرداخت 3 هزار میلیارد تومان به خودروسازان شد.

به گفته وی در سال گذشته نیز به دلیل عدم کمک به موقع دولت به خودروسازان دولت مصوبه پرداخت 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این شرکتها را تصویب کرد بنابراین اگر به موقع شرکت ها تغذیه نشوند بعد از سوء تغدیه مجبور خواهیم بود که دهها برابر آن هزینه کنیم تا خودروسازان را نجات دهیم.