به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته پس از انتشار گزارشی با عنوان آغاز فروش کامیون های دست دوم وارداتی توسط شرکتهای حمل و نقل بار در پایگاه خبری پرشین خودرو، یک مقام مسئول در اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار کشور در واکنش به این خبر ضمن تاکید بر اقدام خلاف قانون این شرکتها در آگهی پیش فروش کامیون های دست دوم وارداتی به خبرنگار ما عنوان کرد که تاکنون هیچ مجوزی برای واردات کامیون های استوک به کشور صادر نشده است بنابراین هر گونه اقدام برای فروش یا پیش فروش کامیون های استوک و دریافت وجه از خریداران صرفا با هدف کلاهبرداری است.
پس از هشدارهای رئیس اتحادیه شرکتهای حمل و نقل بار، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت نیز در گفت و گو با پرشین خودرو ضمن تاکید بر عدم وجود مسئولیت وزارت صمت در این ارتباط، هر گونه اقدام شرکتهای حمل و نقل بار در واردات و فروش کامیون های دست دوم را صرفا متوجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دانست و خواستار پاسخ گویی مسئولان سازمان راهداری در این زمینه شد.
اگر چه گزارش اقدام برخی شرکتهای حمل و نقل بار در فروش کامیون های استوک پاسخ های قانع کننده ای از سوی برخی مسئولان و مدیران وزارت صنعت به همراه داشت اما این موضوع از نگاه انجمن خودروسازان نیز پوشیده نماند به طوری که دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به آگهی یکی از شرکتها در پیش فروش کامیون های وارداتی دست دوم به خبرنگار پرشین خودرو گفت: این اقدام شرکتهای حمل و نقل بار در فروش کامیون های دست دوم به طور قطع خلاف قانون است و در صورتی که عملیاتی شود کامیون هایی وارد کشور می شوند که هیچ کسی پاسخ گوی خدمات پس از فروش آنها نخواهد بود و به طور قطع مشکلات زیادی را برای خریداران آنها ایجاد می کند.
احمد نعمت بخش در همین زمینه به موضوع مصوبه واردات کامیون های دست دوم اشاره کرد و اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه به شرکتهای حمل و نقل برای رفع نیاز ناوگان مجوز واردات کامیون های دست دوم داده شد اما اسفند ماه سال 95 این موضوع جزء قانون احکام دائمی توسعه کشور قرار گرفت.
وی با اشاره به بندی از ماده 30 این قانون عنوان کرد: در ماده 30 قانون احکام دائمی توسعه کشور آمده " اجازه داده می شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز که استاندارد روز را دارا بوده و عمر کمتر از 3 سال داشته باشند مشروط بر وجود خدمات پس از فروش - موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوبه 23/ 3/ 86 - وارد شوند و دولت مجاز است تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. "
وی تاکید کرد: البته در این قانون ذکر شده است که استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک دستگاه کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است که آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت 6 ماه پس ازابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
این مقام مسئول در انجمن خودروسازان تصریح کرد: بر همین اساس هیئت وزیران در جلسه 1/7/97 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و ادارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ث ماده (30)) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور-مصوب سال 1395- آیین نامه اجرایی نحوه واردات کامیون های دست دوم را ابلاغ کرد.
نعمت بخش به توجه به آیین نامه اجرایی بند "ث" ماده 30 قانون احکام دائمی کشور افزود: در ماده 2 این آیین نامه آمده " کامیون وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند؛ بیش از 3 سال از عمر آن نگذشته باشد، از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 86 و آیین نامه اجرایی ان موضوع تصویب نامه 28/01/97 و اصلاحیه بعدی آن برخوردار باشد و در نهایت از نظر ایمنی و کیفیت آلایندگی محیط زیست با استاندارد روز و اجباری مورد تایید مراجع ذی ربط انطباق داشته باشد."
وی تاکید کرد: در ادامه این آیین نامه ذکر شده که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه سایر مشخصات کامیون های وارداتی و تعداد ناوگان مورد نیاز را طبق ضوابط آنها اعلام نماید.
وی در ادامه به با توجه به آیین نامه واردات کامیون های دست دوم این اقدام شرکت های حمل و نقل را خلاف قانون دانست و گفت: عدم وجود نمایندگی رسمی و از سویی فقدان خدمات پس از فروش 2 نکته مهمی است که نشان دهنده اقدام خلاف قانون برخی شرکت های حمل و نقل در آگهی فروش کامیون های داف است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: بنابراین هر گونه فروش کامیون های دست دوم وارداتی مطابق قانون و آیین نامه اجرایی واردات کامیون های دست دوم خلاف قانون بوده و به طور قطع پیش فروش آنها نیز غیر مجاز است.
نعمت بخش با اشاره به تاکید قانون بر مسئولیت سازمان راهداری در مجوز واردات کامیون های دست دوم گفت: با توجه به آگهی فروش این نوع کامیون ها توسط برخی از شرکتهای حمل و نقل باید از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سوال شود که چه طوری این کار اقدام توسط شرکتهای حمل و نقل در حال انجام است؟ بنابراین در شرایطی که بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت و دبیر انجمن خودروسازان ایران این اقدام شرکتهای حمل و نقل خلاف قانون است چنانچه این اقدام صورت گیرد و کامیون هایی با این مشخصات وارد شوند به دلیل عدم امکان دریافت مجوزهای سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست قابل ترخیص از گمرکات کشور نبوده و در صورت ترخیص چه کسی پاسخ گوی خدمات پس از فروش متقاضیان این کامیون ها خواهد داد.
نظر شما