پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اصلاح قرارداد قطعه سازان منوط به اصلاح قیمت خودرو شد
۱۰:۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اجاره خودرو
/اختصاصی/دعوای دولتی که به زیان بخش خصوصی تمام شد؛

اصلاح قرارداد قطعه سازان منوط به اصلاح قیمت خودرو شد

دبیر انجمن قطعه سازان ایران معتقد است که قطعه سازان در یک دعوای دولتی قرار گرفتند و همچنان اصلاح قرارداد قطعه ساز با خودروساز منوط به اصلاح قیمت خودرو شده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، حدود دو هفته قبل بود که سرپرست وزارت صمت در نشستی با انجمن های قطعه سازی و مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی پس از طرح مشکلات و چالش های این صنعت و تاثیر نرخ ارز و مواد اولیه داخلی در قیمت قطعه سازان، خواستار تسریع در اصلاح قیمت قطعه سازان از سوی خودروسازان شد موضوعی که به گفته بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان به دلیل تعویق این مساله از سوی خودروسازان تاکنون هیچ اقدامی در اصلاح قیمت قطعه سازان صورت نگرفته است.

این شرایط در حالی است که از ماههای پایانی سال گذشته به دلیل عدم تخصیص ارز نیمایی به قطعه سازان و جهش عجیب نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه داخلی این مساله مشکلات عدیده ای را برای قطعه سازان ایجاد کرده است و با وجود پی گیری ها و جلسات متعدد همچنان این افزایش قیمت در قراردادهای مالی قطعه‌سازان با خودروسازان اصلاح نشده است چنانچه افزایش هزینه‌های صنعت قطعه‌سازی فعالان این صنعت خصوصی را با مشکل و زیان دهی بالایی روبرو کرده است.

عدم تصمیم گیری در بدنه دولت به زیان قطعه سازان و بخش خصوصی است

در همین زمینه دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن انتقاد از عدم وجود تصمیم گیری واحد در رفع مشکلات و موانع تولید به خصوص قیمت گذاری در بخش های خودروسازی و قطعه سازی گفت: نابسامانی در این بخش ها و عدم تصمیم گیری درست در بدنه دولت موجب ضربه به صنعت قطعه سازی به عنوان بخش خصوصی می شود.

مازیار بیگلو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با ابراز گلایه از تاخیر صورت گرفته در اصلاح قراردادهای قطعه سازان اظهار داشت: متاسفانه اصلاح قراردادهای قطعه ساز با خودروساز منوط به اصلاح قیمت خودرو شده است در حالی که قیمت خودرو یک دعوای دولتی است و چرا باید بخش خصوصی را درگیر این جریان کنند.

 

مازیار بیگلو



وی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری بر عدم اصلاح قراردادهای قطعه سازان، تصریح کرد: در ملغمه ای که همه بخش و سازمان های درگیر در قیمت خودرو از خودروساز، شورای رقابت ،سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان گسترش هر یک ادعایی دارند و به نحوی اعمال نفوذ می کنند متاسفانه اصلاح قیمت قطعه سازان را منوط به تعیین تکلیف قیمت خودرو می کنند.

وی با اشاره به نشست اخیر قطعه سازان و خودروسازان با سرپرست وزارت صمت و تصمیمات مربوط به قیمت قطعات اظهار داشت: سرپرست وزارت صمت در این نشست نسبت به تسریع در اصلاح قیمت قطعه سازان دستوراتی را صادر کردند که قطعه سازان نیز در حال پی گیری این جریان هستند منتهی خودروسازان مرتب این مساله را به تعویق می اندازند و تا این لحظه هیچ اتفاقی در اصلاح قیمت قطعه سازان رخ نداده است.

دبیر انجمن قطعه سازان خاطر نشان کرد: اگر انجمن نیز به شدت پی گیر این موضوع است اما به هر حال پی گیری تا زمانی که به نتیجه ای نرسد بالطبع حاصلی نخواهد داشت بنابراین هر روز که می گذرد و خودروسازان این جریان را به تاخیر می اندازند سیستم قطعه سازی بیشتر زیان می کند و به سمتی می رود که چنانچه افزایش قیمتی نیز صورت گیرد به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع دیگر صنعت قطعه سازی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

تامین مواد اولیه داخلی به چالش جدی قطعه سازان تبدیل شد

بیگلو در ادامه به معضل قیمت مواد اولیه داخلی قطعه سازان اشاره کرد و گفت: متاسفانه قیمت مواد اولیه داخلی نیز دولتی است و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد به طوری که قطعه سازان دائما با افزایش قیمت مس، فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی مواجه هستند شرایطی که در کنار مسائل ارزی و قیمت خودرو عملا فشار زیادی را از سوی دولت بر صنعت قطعه سازی به عنوان بخش خصوصی وارد کرده است.

 

خط تولید قطعه سازی



وی در همین زمینه به وعده اخیر وزیر صمت در خصوص تامین اعتباری مواد اولیه داخلی پرداخت و عنوان کرد: پس از تاکید سرپرست وزارت صمت بر مذاکرات قطعه سازان با شرکتهای تامین کننده مواد اولیه، انجمن سازندگان قطعات نمایندگان خود را در این حوزه معرفی کرد و منتظریم تا وزارت صمت جلسات مشترک در این زمینه با حضور معاونت معدنی وزارت صمت، رئیس هیات مدیره فولاد مبارکه و نمایندگان انجمن برگزار کند اگر چه با وجود معرفی نمایندگان انجمن تا این لحظه جلسه ای در این خصوص برگزار نشده است.

سیاست دولت در خصوص قیمت خودرو و مواد اولیه داخلی چیست ؟

وی با تاکید بر لزوم اعلام سیاست دولت در قیمت مواد اولیه داخلی گفت: دولت یا باید قیمت مواد اولیه داخلی را ثابت نگه دارد و قبول کند که در صورت عدم تثبیت در این بخش، قیمت خودرو افزایشی خواهد بود و یا اگر قیمت خودرو دستوری است باید قیمت مواد اولیه نیز دستوری تعیین شود به هر حال دولت باید یکی از این دو سیاست را مشخص و رویه واحدی را در این زمینه در پیش گیرد و با بخش خصوصی بازی نشود.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان خاطر نشان کرد: در صورت تامین اعتباری مواد اولیه قطعه سازان باید راهکاری برای آن مشخص شود در حالی که به دلیل نابسامانی در این حوزه، تصمیم گیری درستی صورت نمی گیرد.

بیگلو با بیان اینکه تامین مواد اولیه داخلی به معضل جدی در صنعت قطعه سازی تبدیل شده است، تصریح کرد: متاسفانه عدم تصمیم گیری واحد و منسجم، تامین مواد اولیه داخلی در کشور را با مشکلات و معضل زیادی روبرو کرده است موضوعی که جای تعجب و تاسف دارد.

وی در خصوص سیستم مچینگ در تامین مواد اولیه گفت: فعلا سیستم مچینگ در حال اجراست اما در این سیستم نیز همچنان پرداخت ها نقدی است و این مساله نیز سختی های خودش را دارد.

دولت همزمان با کسب درآمد، قیمت خودرو را نیز آزاد کند / با اصلاح قیمت خودرو بازار خودرو واقعی می شود

وی همچنین با توجه به طرح مشکل کسری بودجه دولت در عدم اصلاح قیمت مواد اولیه داخلی، تاکید کرد: چنانچه دولت در نظر دارد درآمد خودش را حفظ کند حداقل قیمت خودرو را آزاد بگذارد و اجازه دهد که خودروساز و قطعه ساز نیز به درآمد معقول و منطقی را داشته باشند در حالی که با این شیوه قیمت گذاری دستوری تنها جیب دولت و دلالان پر می شود.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به وجود برخی نگرانی ها در خصوص آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی اقتصادی بیان داشت: نگرانی در این زمینه وجود ندارد چرا که بررسی ها کامل آن در هر دو خودروساز و وزارت صمت انجام شده است و با اصلاح قیمت خودرو بازار خودرو واقعی می شود.

قرعه کشی بدترین روش فروش خودرو

بیگلو افزود: با اصلاح قیمت خودرو مصرف کننده واقعی وارد بازار می شود کما اینکه امروز به دلیل شرایط فعلی بازار مصرف کننده واقعی ناگزیر به خرید از بازار آزاد شده است در حالی که سود مابه التفاوت قیمت درب کارخانه و بازار آزاد را دلالان می برند.

به گفته وی 8 میلیون نفری که در هفته های اخیر برای خودرو ثبت نام کردند نیاز واقعی بازار خودرو نبود بلکه طبق محاسباتی که صورت گرفته نیاز واقعی بازار خودرو کشور عددی بین یک میلیون و 50 تا 100 هزار در سال است.

وی در پایان شیوه فعلی فروش خودرو را بدترین روش دانست و گفت: انجمن قطعه سازان از روز اول با اجرای شیوه قرعه کشی در پیش فروش خودرو مخالف بود و از همان زمان موضع خود را نیز اعلام کرد که فروش خورو با شرایط اعلام شده رویه درستی نیست.

خبرنگار: زهرا حریری

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!