تکلیف شورای رقابت و واردات خودرو در دولت فعلی مشخص شود

در ماه های اخیر عمده اظهارات مدیران و کارشناسان در صنعت خودرو حول انتظارات از دولت جدید مطرح می شود که به گفته یک تحلیلگر صنعت خودرو باید مقدمات مهمترین خواسته خودروسازان از دولت سیزدهم، در دولت فعلی محقق شود و دولت دوازدهم در روزهای باقی مانده از عمر خود، بستر آزادسازی قیمت و واردات خودرو را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها هر چند نبض قیمت در بازار خودرو کندتر شده و تب و تاب جریان صعودی قیمت خودرو فروکش کرده است اما همچنان موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو و از سویی سرنوشت واردات خودرو در روزهای پایانی دولت دوازدهم با ابهام روبرو است دغدغه هایی که به گفته کارشناسان و تحلیلگران در آستانه فعالیت دولت جدید و چشم‌انداز لغو تحریم‌ها و احتمال بازگشت برخی از شرکای خارجی باید به عنوان آخرین اقدامات و خواست صنعتگران از دولت فعلی، مقدمات رفع آنها فراهم و گره گشایی شود.

در همین ارتباط امرلله امینی تحلیلگر صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به عدم تحقق بسیاری از خواسته های خودروسازان در حل موانع این صنعت در دولت دوازدهم و فرصت بسیار کوتاه باقی مانده دولت فعلی در تحقق وعده ها گفت: انتظار می رود دولت فعلی مقدمات لازم برای گره گشایی از مشکلاتی مانند قیمت گذاری خودرو و واردات خودرو را فراهم کند.

وی تصریح کرد: در صورتی که مقدمات آزادسازی قیمت و واردات خودرو در دولت فعلی فراهم شود با استقرار دولت جدید رفع این مشکلات و موانع روند بهتر و سریعتری را در اجرا طی کرده و عملی می شود.

امینی تاکید کرد: باید تکلیف شورای رقابت و واردات خودرو در دولت فعلی تا حدودی مشخص شود تا دولت جدید با توجه به مقدمات صورت گرفته با قدرت و سرعت بیشتری در حل آنها اقدام کند.

 

قیمت گذاری دستوری خودرو


عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: زمانی که موضوع آزادسازی قیمت خودرو مطرح می شود باید آزادسازی جریان واردات خودروهای متوسط خارجی و متناسب با درآمد و رقابت در بازار داخل نیز انجام شود.

امینی همچنین با توجه به احتمال رفع تحریم ها و بازگشت برخی شرکای خارجی افزود: در دولت فعلی با توجه به چشم انداز لغو تحریم ها باید مقدمات و شروط و تضامین لازم برای حضور احتمالی برخی از خودروسازان خارجی فراهم شود.

وی در ادامه به موضوع بهبود ارتباط خودروساز و قطعه ساز و تکلیف بدهی ها و مطالبات در این صنعت اشاره و بیان کرد: انتظار می رود که دولت فعلی در روزهای پایانی مسئولیت حداقل برخی موارد مانند ارتباط خودروساز و قطعه ساز و وضعیت بدهی آنها به قطعه سازان و بانک ها و استمهال آنها را مشخص کند تا در دولت جدید روند رسیدگی به این مشکلات با سرعت بیشتری صورت گیرد.

این تحلیلگر صنعت خودرو در پایان با اشاره به لزوم ساماندهی بازار خودرو در دولت آینده تصریح کرد: انتظار می رود با مقدمات طرح های دولت فعلی و تلاش دولت جدید مسیر واردات خودرو باز شود و با عرضه بیشتر خودرو به بازار، فضای رانت و دلال بازی در بازار خودرو شکسته شود.

کد خبر 132505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha