به گزارش «پرشین خودرو»، طبیعتا افزایش قیمت خودرو در ایران مانند همه گرانی‌های ماه‌های اخیر تابع یكسری عوامل اقتصادی است كه به نظام عرضه و تقاضا برمی‌گردد که آن هم تابع اوضاع اقتصادی و تصمیمات درست یا نادرست مسوولان است. بنابر اصول اولیه علم اقتصاد، اگر تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد قیمت جدید هم براساس آن موازنه تعیین می‌شود و این معادله درباره قیمت خودرو هم صادق است؛ در ماه‌های اخیر كاهش واردات و انتقال قطعات یدكی خودرو به دلایل متعدد ازجمله مشكلات ارزی باعث كاهش قابل توجه تولید خودروهای داخلی شده است. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه سال جاری در مجموع 69 هزار و 846 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این مقدار نسبت به تولید 159 هزار و 16 دستگاهی مهر سال گذشته، 56.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. به گزارش پول‌نیوز، خودروسازان این کاهش تولید را نتیجه افزایش هزینه در صنعت خودرو می‌دانند، اما برخی از مسوولان سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان هنوز افزایش هزینه تولید در خودروسازی‌ها را باور ندارند. شاهد این مدعا، سخنان شهرام میرآخورلو، مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. او گفته است: «نحوه محاسبه سود خودروسازان بر اساس هزینه - فایده است و برای آنها سود 17 درصد در نظر گرفته می‌شود، پس این اظهارات که خودروسازان با ضرر تولید می‌کنند، صحت ندارد.‌ اغلب خودروسازان فقط تولیدات قطعه‌سازان کشور را مونتاژ می‌کنند و سود اصلی باید به قطعه‌سازان تعلق گیرد، زیرا اگر ضرری هم در تولید خودرو اتفاق می‌افتد، به قطعه سازان تحمیل می‌شود.» این در حالی است كه بنا به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور، با وجود چند برابر شدن قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد و مس و همچنین قیمت ارز در کشور، سازمان حمایت همچنان به خواسته خودرو سازان بی اعتنا است. وی با اشاره به افزایش 30 درصدی دستمزدها و افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت قطعات که 80 درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهد، از سیاست‌های سازمان حمایت در پیگیری مشکلات خودرو سازان انتقاد کرده و از زیان 10 تا 500 میلیارد تومانی تمامی خودروسازان خبر داده است. اگر فرآیند تولید خودرو و زنجیره تأمین را در نظر بگیریم، در می یابیم كه افزایش قیمت مواد اولیه باعث كاهش تولید و افزایش قیمت خودرو شده است و ادامه این روند می‌تواند صنعت خودروسازی کشور را زمین‌گیر کند. هرچند اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان در زمان مناسب می‌تواند شیب افزایش قیمت را کاهش دهد، اما اینکه آیا تولید کننده می‌تواند تورم دست کم ۱۵۰ درصدی در بخش نهاده‌ها را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت جبران نماید، جای بحث و بررسی دارد. نگاهی به اظهارنظرهای مختلف از جانب مدیران خودروسازی‌ها و همچنین بزرگترین تولیدكنندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در كشور، حكایت از آن دارد كه افزایش روزافزون قیمت مواد اولیه و عدم افزایش قیمت خودرو موجب ضرر میلیاردی خودروسازان و قطعه‌سازان شده است. موادی همچون پتروشیمی، مس و فولاد از جمله مواد اولیه در تولید خودرو هستند كه نوسان قیمتی در آنها ارتباط مستقیمی با قیمت خودرو در كشور دارد؛ موضوعی كه تولیدكنندگان درخصوص آن بارها تذكر دادند و اكنون تولیدكنندگانی كه درصدد تهیه این مواد بوده‌اند برای خریدهای خود در 3 ماه آینده افزایش 3 برابری قیمت مواد اولیه را متحمل شده‌اند كه این نیز تاثیر مستقیم بر روی قیمت‌ها خواهد داشت. با اوضاع كنونی افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی و همچنین در داخل كشور، افزایش قیمت در بازار خودرو نیز طبیعی جلوه می‌كند و در این شرایط انتظار می‌رود كه دولت با حمایت همه‌جانبه از صنعت و تولید ملی، از تكرار تجربه‌های تلخ در صنعت خودرو جلوگیری كند. علاوه بر این، خودروسازها به دلیل وقوع تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های سازمان‌های بالادستی، قادر به حفظ تعادل در خط تولید خود نیستند. البته میرآخورلو در ادامه اظهارات جدیدش کمبود سرمایه در گردش را از جمله عوامل کاهش تولید برشمرده و گفته است: بر همین اساس کاهش تولید خودرو به سبب بدهی معوق بیش از 9 ماه به قطعه‌سازان، عدم نقل و انتقال و افزایش نرخ ارز، عدم همکاری شرکت‌های خارجی برای تامین قطعه و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است. اشاره این مقام مسوول سازمان حمایت به دلایل كاهش تولید خودرو و بدهی خودروسازان به شركت‌های قطعه‌ساز كه طبیعتا حاكی از زیان خودروسازان است در حالی بیان می‌شود كه او در بخش نخست سخنانش مدعی شده بود كه خودروسازان از سود كافی برخوردارند. اذعان مدیران سازمان حمایت به 2 تا 3 برابر شدن قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد، مس، آلومینیوم، شیشه، مواد پلیمری پتروشیمی، 2 تا 3 برابر شدن نرخ ارز در دو سال اخیر و افزایش دستمزدها به میزان 30 درصد در دو سال گذشته و آگاهی از مشکلات نقل و انتقال ارز در مصاحبه‌های گذشته خود، بیانگر چند احتمال است. ازجمله اینكه برخی مسئولان سازمان حمایت در جریان روند تولید خودرو در کشور نیستند و یا درصورت آگاهی از این فرآیند و مشكلات موجود آن، عزم حمایت از تولید داخلی را ندارند و آگاهانه یا ناآگاهانه شرایط را برای واردات خودروهای لوكس خارجی فراهم كرده‌اند و در این بین هم سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو در كارخانه و بازار نصیب واسطه‌هایی می‌شود كه هیچ دغدغه‌ای برای تولید ندارند.