به گزارش پرشین خودرو به نقل از فارس، اواخر خردادماه سال جاری بود که گزارشی با عنوان «کلاه‌برداری با سوء استفاده از نام راهداری/ خالی‌کردن جیب مردم به بهانه صدور مجوز جایگاه سوخت جاده‌ای» روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت.
در این گزارش با بیان مستنداتی عنوان شد که شرکت «الف.م» از سال 1394 با احداث دفتری در محل پایانه بار (نکا) با تابلو نمایندگی اداره کل راهداری و حمل و نقل در شرق استان مازندران، اقدام به فراخوان در سطح ملی تحت عنوان اشتغال‌زایی با احداث جایگاه سوخت در سطح ادارات دولت، رسانه‌ها، رسانه ملی و دانشگاه‌ها کرده است و پس از آنکه از هر نفر حدود 750 میلیون ریال به بهانه صدور مجوز اخذ کرد، دیگر پاسخگوی متقاضیان نشد.
در این گزارش عنوان شد که شرکت «الف.م» که خود را شرکت تعاونی احداث جایگاه سوخت سریع‌النصب معرفی می‌کند، به هیچ عنوان مسئولیتی در صدور مجوز جایگاه‌های سوخت جاده‌ای ندارد، زیرا مورد فقط در حیطه اختیارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت نفت است، اما شرکت مذکور با تنظیم قراردادی یک‌جانبه و قانون‌گریزی حقوقی در این قراردادها، با زیرکی توانسته است، حقوق متقاضیان را نادیده بگیرد و بدین ترتیب در قراردادی غیرشفاف، جیب متقاضیان را خالی کند.
همچنین در گزارش اعلام شد که شرکت مذکور در پروژه‌ای دیگر در حال حاضر پیمانکار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران است، ولی در ارتباط با موضوع مذکور به هیچ عنوان به شاکیان پاسخگو نیست.
در پایان این گزارش از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خواسته شد، توضیحات خود را درباره این قانون‌شکنی به مردم ارائه دهند.
پس از انتشار این گزارش، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گزارشی اعلام کرد که فعالیت به عنوان «صدور مجوز پمپ‌بنزین» در پایانه بار نکا غیرقانونی است.
در این گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آمده است: مجوز صادر شده از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران برای شرکت مورد اشاره (الف.م) صرفاً جهت امداد خودرو جاده‌ای بوده و براین اساس غرفه‌ای به شرکت مذکور تحویل شده و فعالیت آن نیز به عنوان امداد خودرو جاده‌ای هر ماهه رصد می‌شود.
در ادامه گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آمده است: بنابراین چنانچه فعالیت‌های دیگر این شرکت به صورت مخفی و در قالب انعقاد قراردادهای سوخت و غیره با اشخاص حقیقی و حقوقی صورت پذیرفته باشد، کاملاً غیرقانونی تلقی می‌گردد و برای انعقاد این گونه قراردادها هیچ‌گونه استعلام یا پیگیری صورت نگرفته است.
در بخش دیگری از گزارش سازمان راهداری قید شده است: بدیهی است در صورت محرز شدن صحت ادعای طرح شده از سوی آن خبرگزاری، مراتب از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و محاکم قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
سازمان راهداری در پایان گزارش خود آورده است: «شرکت جهاد نصر صامت» در چند سال اخیر برنده پیمانکاری پایانه‌بار نکا بوده و طبق قوانین و مقررات و با دریافت اسناد و تضامین لازم، فعالیت کرده است.
نظر شما