هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حالی باید رأی وحدت رویه خود درباره مرجع صدور سند خودرو را صادر کند که به نظر میرسد در بزنگاهی سخت قرار گرفته است؛ رأی به نفع حقوق مردم یا حقوق دولتی!